‏‏اتفاقية الخدمة. الجزء الأول

ساري اعتبارًا من 01.02.2017

تم التحديث بتاريخ 01.03.2023

1.1. يتم إبرام اتفاقية الخدمة هذه بين Aollikus Limited، وسيط مالي مرخص، رقم الشركة: 40131، العنوان المسجل: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu و/أو في حالة قيام عميل بالتداول في الأصول الرقمية و/أو استخدام حساب مخصص للأصول الرقمية Saledo Global LLC، المسجلة في Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897، رقم التسجيل 227 LLC 2019 والشركات الشريكة: VISEPOINT LIMITED (رقم التسجيل C 94716، المسجلة في 123, Melita Street, Valletta, VLT 1123, Malta) و MARTIQUE LIMITED (رقم التسجيل HE 43318، المسجلة في Kypranoros, 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, 1061, Nicosia, Cyprus)، يقدمون المحتوى والإدارة التشغيلية للأعمال (يشار إليه فيما يلي باسم "الشركة")، والشخص الذي أكمل استمارة التسجيل على موقع الشركة على الويب أو على منصة التداول وقبل شروط اتفاقية الخدمة هذه وملحقاتها في وقت التسجيل (يشار إليه فيما يلي باسم "العميل"). ويكون طرف (أطراف) الاتفاقية هو (هم) أيضًا وكيل (وكلاء) دفع متعهدون من قِبل الشركة لتنفيذ المعاملات غير التداولية بموجب الاتفاقية. وقد تم تحديد المعلومات المتعلقة بوكيل (وكلاء) الدفع في الاتفاقية. ويُشار إلى الشركة ووكيل (وكلاء) الدفع والعميل باسم "الأطراف" بشكل جماعي.

1.2. تشكّل المستندات التالية جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الخدمة هذه (ملاحق اتفاقية الخدمة هذه):

أ- سياسة معاملات التداول

ب- سياسة المعاملات غير التداولية وسياسة اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال

ج- الكشف عن المخاطر

د- المستندات الأخرى الموجودة في قسم "المعلومات القانونية" على موقع الشركة الإلكتروني، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات الفرعية لموقع الشركة الإلكتروني والتي تكون متاحة للعميل و/أو في المحطة الطرفية للتداول.

يحق للشركة من جانب واحد تعديل قائمة ملاحق الاتفاقية واسمها ومحتواها. كما يحق للشركة إضافة ملاحق جديدة إلى الاتفاقية أو إزالة الملاحق الموجودة دون إجراء تغييرات مقابلة على هذا البند من الاتفاقية.

يُشار إلى نص اتفاقية الخدمة هذه وملاحقها باسم "الاتفاقية" بشكل جماعي.

1.3. تشكّل الاتفاقية التي تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني دعوة لتقديم عروض يمكن اعتبارها بمثابة اقتراح لإبرام هذه الاتفاقية وفقًا للشروط المحددة لها. وتُعد الدعوة التي تم نشرها غير عامة. تحتفظ الشركة بحق رفض إبرام الاتفاقية، حسب تقديرها المعقول، مع أي شخص مع توضيح أسباب رفضها أو دون توضيحها، أو إنهاء علاقتها التعاقدية، أو منع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول في حال اكتمال التسجيل. هذا ويُعد تسجيل العميل على موقع الشركة الإلكتروني أو في المحطة الطرفية للتداول بمثابة قبول كامل وغير مشروط لشروط الاتفاقية. وبمجرد أن تتلقى الشركة دفعة لإضافة أموال إلى حساب التداول الخاص بالعميل، تصبح كل معاملة يقوم بها العميل باستخدام المحطة الطرفية للتداول أو المنطقة الشخصية موضوعًا للاتفاقية.

1.4. يجب على العميل مراجعة بنود الاتفاقية بعناية. من خلال قبول شروط الاتفاقية، يوافق العميل على شروط جميع الملاحق المذكورة أعلاه، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنطاقات الفرعية الخاصة بموقع الشركة الإلكتروني والمتاحة للعميل. كما يؤكد العميل على أنه/أنها شخص بالغ يتمتع بالأهلية القانونية ولا يقيم في بلد قد يُعد فيه التداول بموجب هذه الاتفاقية غير قانوني. كما يقر العميل بالبنود التالية ويضمنها للشركة.

1.4.1. جميع المعلومات المقدمة أثناء تسجيل العميل وكذلك أثناء تنفيذ الاتفاقية صحيحة ودقيقة وموثوق بها ومكتملة من جميع الجوانب. أكمل العميل نموذج التسجيل بشكل مستقل. وافق العميل على أنه يجوز للشركة استخدام أي أدوات تقنية وبرمجية من أجل اكتشاف أي تزوير في الوثيقة من بين المستندات المقدمة من العميل لأغراض تحديد الهوية. قد تفسر الشركة أي تزوير مزعوم للمستندات على أنه جريمة أو تحريف أو خرق مادي لهذه الوثيقة. تحتفظ الشركة بحقوقها في الإبلاغ عن هذا التزوير المزعوم للوثائق إلى سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة وتزويدها بالمستندات والبيانات الشخصية المُقدّمة من العميل.

1.4.2. يتمتع العميل بالحق القانوني في إبرام الاتفاقية، وتقديم الطلبات والأوامر، وممارسة حقوقه والوفاء بالتزاماته وفقًا لأحكام الاتفاقية.

1.4.3. أن العميل سيقوم بتنفيذ عمليات التداول والمعاملات غير التداولية بنفسه وباسمه الخاص وعلى نفقته الخاصة، ولن ينفذ مثل هذه المعاملات باستخدام أموال مقترضة تم تلقيها من عملاء الشركة الآخرين أو من أطراف ثالثة. وسيسترشد العميل بمبادئ النزاهة والأمانة والعقلانية. ولن يقوم العميل بتنفيذ أي إجراءات متفق عليها مع عملاء الشركة الآخرين لإحداث أضرار بالشركة. كما لن يستخدم العميل الميزات الفنية لنظام تحديث موجز عروض الأسعار في المحطة الطرفية للتداول، ولن يستغل أي أخطاء في البرنامج وعيوب وثغرات أمنية تم اكتشافها أو اكتشاف أحدها في المحطة الطرفية للتداول لاستجلاب الدخل أو توزيع المعلومات حول هذه الثغرات الأمنية إلى الأطراف الثالثة. كما لن يستخدم العميل أساليب أو طرقًا غير عادلة وغير نزيهة لإجراء عمليات تداول (معاملات) مع الشركة. ولن يستخدم العميل أيضًا أي معلومات داخلية، أو سرية، أو أي معلومات أخرى قد تؤدي إلى حصوله على مزية عند التداول مع الشركة و/أو قد تتسبب في إلحاق ضرر بالشركة.

1.4.4. سيلتزم العميل بالمعايير القانونية، بما في ذلك المعايير الدولية، التي تهدف إلى مكافحة التداول غير المشروع، والاحتيال المالي، وغسل الأموال، وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

1.4.5. لن يستخدم العميل المحطة الطرفية للتداول أو موقع الشركة الإلكتروني بغرض التحريض على الأنشطة المالية غير القانونية أو أي معاملات غير قانونية أخرى.

1.4.6. أن يكون للأموال التي يحولها العميل إلى حساباتِ الشركة أصل قانوني، وأن يمتلك العميل الأموال بشكل قانوني وأن يكون له الحق في استخدامها وإدارتها. ولن تضاف أي أموال إلى حساب العميل باستخدام أدوات دفع تابعة لأطراف ثالثة. كما لن يقوم العميل بإيداع الأموال في حسابات عملاء تابعين لأطراف ثالثة أو تحويل الأموال من حسابه إلى أدوات دفع خاصة بأطراف ثالثة.

1.4.7. لن تنتهك أي إجراءات يتخذها العميل بموجب الاتفاقية أي قانون أو لائحة تنظيمية أو حق أو قانون داخلي أو تشريع قانوني أو قاعدة أو لوائح قانونية تنطبق على العميل أو في الولاية القضائية التي يقيم فيها العميل أو أحكام أي اتفاقية أخرى يكون العميل ملزمًا بها أو تؤثر على أي من أصول العميل.

1.4.8. سيستخدم العميل بيانات حسابه من المحطة الطرفية للتداول لتنفيذ المعاملات. ولن ينقل بيانات حسابه إلى جهات أخرى كما لن يستخدم بيانات حساب عملاء الشركة الآخرين لتنفيذ المعاملات التداولية و/أو غير التداولية.

1.4.9. العميل ليس موظفًا عموميًا في الولاية أو البلدية أو موظفًا في مؤسسة حكومية أو بلدية أو موظفًا في المكتب المحلي للبلدية أو الولاية أو موظفًا في مؤسسة ذات مشاركة حكومية مهيمنة في رأسمالها أو شخصية سياسية بارزة أو أحد أفراد عائلة شخصية سياسية بارزة أو أحد أقاربه. كما أن العميل ليس شخصًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشخصية سياسية بارزة "PEP" أو شخصًا يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية أو بأي بلد آخر لا تعمل فيه الشركة. وفي هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة بتفسير التعريفات المستخدمة في هذا البند وتطبيقها وفقًا لتقديرها المعقول ووفقًا لقواعد القانون الدولي و/أو قوانين أي بلد آخر والمصطلحات والتعريفات والممارسات التجارية الجيدة المتفق عليها بشكل عام.

1.5. موضوع الاتفاقية هو تعريف الشروط العامة المتعلقة بتنفيذ المعاملات (إجراء عمليات التداول) من قبل الشركة، والتي يتم تحديد محتواها وإجراءاتها في الاتفاقية. تحدد الشركة شروط المعاملات (التداولات) ويجوز لها تعديل الشروط الأساسية وفقًا لتقديرها الخاص المعقول، وقد تفرض قيودًا على عدد المعاملات التي تتم في الوقت نفسه، وقد تفرض قيودًا على عدد عمليات التداول التي يمكن للعميل إجراؤها في إطار زمني تحدده الشركة وغيرها من القيود المفروضة على التداول حسب تقديرها المعقول.

1.6. تحتفظ الشركة بالحق في إشراك أطراف ثالثة في تنفيذ الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، لا تتحمل الشركة مسؤولية الخدمات التي تقدمها تلك الأطراف الثالثة.

2.1. الأصل (الأصل الأساسي). الأداة المالية الأساسية للصفقة. قد يكون الأصل سهم في شركة، أو مؤشر سوق، أو زوج عملات (سعر صرف عملة مقابل أخرى)، أو سلعة مدرجة في أحد الأسواق، أو خيارًا على إحدى السلع، أو ما إلى ذلك.

2.2. رصيد حساب العميل. المبلغ المالي الموجود في حساب العميل.

2.3. الصفقة. أداة مالية مشتقة (صفقة) تتكون من عمليتين: إجراء صفقة وإغلاق صفقة. لا توفر الشركة للعميل فرصة تحمل التزامات تتجاوز حجم الصفقة (لا توفر الشركة للعميل رافعة مالية).

2.4. المكافأة. هي أموال افتراضية تضيفها الشركة إلى حساب العميل عندما يستوفي العميل الشروط التي حددتها الشركة. وعندما يقوم العميل بإجراء عمليات التداول، يتم استخدام الأموال التي أودعها أولًا، وبعد استنفاد هذه الأموال تمامًا فقط، يحق للعميل استخدام المكافأة لإجراء المزيد من عمليات التداول. وكقاعدة عامة، لا يجوز للعميل سحب المكافأة إلى حساب خارجي له. وفي حال سحب الأموال المودعة مسبقًا بالعميل إلى حسابه الخارجي، يحق للشركة خصم إجمالي المكافآت المتراكمة مسبقًا من حساب العميل. ويحق للشركة تعيين الحد الأدنى لحجم التداول بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي لا يتم بموجبها خصم مبلغ المكافأة من حساب العميل وسحبه وإيداعه في حساب العميل الخارجي. وقد تنشر الشركة على موقعها الإلكتروني قواعد إيداع المكافآت وخصمها واستخدامها وتحويلها إلى أموال حقيقية وإجراء معاملات أخرى بالمكافآت وأموال العميل (مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المكافآت تجمعت بحساب العميل في وقت واحد مع أموال العميل المذكورة).

بالإضافة إلى المكافآت، تحتفظ الشركة بالحق في منح العملاء صفقات آمنة واستخدام طرق أخرى لمكافأة العميل والإبقاء عليه. في هذه الحالة، يتم تعريف الصفقة الآمنة على أنها صفقة يحصل العميل عقب إغلاقها إما على الدخل (إذا استوفى العميل شروط الدفع المنصوص عليها في البند 2.3 من الاتفاقية) وإما يسترد حجم الصفقة (إذا لم يفِ العميل بشروط الدفع المنصوص عليها في البند 2.3 من هذه الاتفاقية). عندما يستخدم العميل صفقة آمنة أدت إلى تعويض حجم الصفقة إلى العميل (لأن السعر المستهدف وسعر الأصل كانا متساويين عند انتهاء مدة الصفقة)، يعتبر عرض الصفقة الآمنة قد تم استخدامه من قبل العميل.

لتجنب الشك، يتم إجراء الاستحقاق، والائتمان، والخصم، وأي قرار و/أو عملية أخرى فيما يتعلق بالمكافآت وفقًا للتقدير المعقول للشركة وحدها. يحق للشركة تغيير، أو تعديل، أو تغيير، أو تحويل، أو إنهاء سياسة المكافآت الخاصة بها من جانب واحد في أي وقت بأثر فوري عن طريق إرسال إشعار ذي صلة إلى العميل. قد يكون لمثل هذه الإجراءات التي تتخذها الشركة تأثير دائم أو مؤقت. من بين أمور أخرى، يحق للشركة فرض حدود زمنية على العميل لاستخدام المكافأة، وعند انتهاء صلاحيتها تعتبر المكافآت لاغية. يمكن إخطار العميل بأي تعديلات على سياسة المكافآت الخاصة بالشركة كما هو منصوص عليه في البند 3 من هذه الاتفاقية.

2.5. موقع الشركة. هو موقع على شبكة الإنترنت على العنوان (اسم المجال) olymptrade.com، ومواقع إنترنت أخرى تشير إليها الشركة في الاتفاقية أو على موقع الشركة الإلكتروني، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركة.

2.6. الحساب الخارجي للعميل. حساب جارٍ للعميل في إحدى المؤسسات الائتمانية أو حساب (محفظة) في أحد أنظمة الدفع الإلكترونية.

2.7. وقت انتهاء صلاحية الصفقة. وقت انتهاء صلاحية الأدوات المالية المشتقة الكلاسيكية المدرجة في الصفقة.

2.8. وقت التداول. فترة زمنية يمكن فيها إجراء عمليات التداول المتعلقة بالأصل الأساسي ذي الصلة.

2.9. سحب الأموال. عملية خصم أموال من حساب العميل إلى الحساب الخارجي للعميل.

2.10. الدخل. المبلغ المالي الذي يتم تحديده وإضافته إلى حساب العميل في وقت إغلاق الصفقة. يتم تحديد مقدار الدخل حسب الشروط الأساسية للصفقة وأسعار الأصول. يتم إيداع الدخل في حساب العميل من صندوق (الاحتياطيات) المضمون (التعويضي، الخاص) للشركة، والذي يتم تشكيله بالطريقة التي تحددها الشركة على نفقتها الخاصة.

2.11. إجراء الصفقة معاملة ينتج عنها اتفاق العميل والشركة على الشروط الأساسية للتداول باستخدام الأدوات المالية المشتقة. بعد إجراء الصفقة وتحويل تسوية الصفقة لموفّر السيولة النقدية، تعتبر الصفقة مفتوحة.

2.12. اغلاق الصفقة معاملة يتم فيها إغلاق الصفقة المفتوحة عند وقت انتهاء صلاحية الصفقة المتفق عليه بين الطرفين عند إجراء الصفقة. إغلاق الصفقة المبكر: هو عبارة عن معاملة ينتج عنها اتفاق العميل والشركة على الشروط الأساسية لبيع العميل للأدوات المالية المشتقة، والتي تم تكوينها في وقت إجراء صفقة قبل إغلاقها في وقت انتهاء الصفقة المتفق عليه مبدئيًا عند إجراء صفقة. لا يمكن إغلاق صفقة مبكرًا إلا إذا كانت الشركة وموفّر السيولة يتمتعان بالقدرة الفنية للقيام بذلك. ويجوز للشركة، من جانب واحد وحسب تقديرها المعقول، أن تمنح العميل الحق في إغلاق التداول قبل الأوان أو ترفض منحه إياه.

2.13. الحالات الاستثنائية. ظروف السوق غير الطبيعية وظروف استثنائية أخرى موضحة في سياسة التداول.

2.14. نسبة الربحية. النسبة المئوية التي تحدد مبلغ الدخل الذي تحدده الشركة اعتمادًا على الأصل الأساسي للصفقة وشروط الصفقة الأخرى وفقًا لسياسة معاملات التداول للشركة.

2.15. سعر الأصل. سعر الأصل الأساسي الذي تُحدده الشركة وحدها على أساس، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المُقدّمة من موفّري السيولة، والبنوك المركزية التابعة للدولة، ومنصات التداول المستقلة المعروضة في المحطة الطرفية للتداول.

2.16. إدخال السجل. إدخال في قاعدة البيانات يُجريه خادم الشركة الذي يقوم بتسجيل جميع طلبات العميل وأوامره ونتائج معالجتها بدقة تصل إلى مللي ثانية، أو في حال عدم وجود مثل هذه القدرات الفنية، بدقة تصل إلى ثانية. ويتم تسجيل كل طلب من طلبات العميل في المحطة الطرفية للتداول والمنطقة الشخصية في أحد مدخلات السجل. وتعد بيانات الخادم هذه المصدر الرئيسي للمعلومات التي تستخدمها الأطراف كدليل في حال نشوء نزاعات تتعلق بالوفاء بالاتفاقية. فضلًا عن ذلك، فإن البيانات الواردة من مدخلات السجل على خادم الشركة لها أولوية غير مشروطة على جميع الحجج الأخرى أثناء تسوية النزاع، بما في ذلك البيانات الواردة من ملف سجل المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالعميل. وتحتفظ الشركة بالحق في عدم الاحتفاظ بمدخلات السجل.

2.17. اتجاه معدل التغير. أحد الشروط الأساسية للصفقة التي تُحدد عائدات أرباح الصفقة ونوع الأدوات المالية المشتقة في وقت إجراء الصفقة. قد يكون اتجاه معدل التغير "شراء" أو "بيع".

2.18. المعاملة غير التداولية. أي معاملة يقوم بها العميل لإيداع الأموال في حساب العميل أو سحبها منه.

2.19. المعاملات. معاملات تداولية وغير تداولية للعميل.

2.20. فتح الصفقة. شرط الصفقة بعد أن يتم إجراؤها وقبل إغلاقها، وإن لم يتم تحديد ما إذا كان قد تم دفع عائدها أو لا.

2.21. وكيل الدفع. طرف ثالث تستعين به الشركة لتحويل الأموال إلى حساب العميل و/أو منه. وكلاء دفع الشركة هم: VISEPOINT LIMITED، الواقعة في 123 ,Melita Street, Valletta, VLT 1123, Malta، و MARTIQUE LIMITED، الواقعة في: Kypranoros, 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, 1061, Nicosia, Cyprus. تعد الشركة مسؤولة عن الإجراءات التي يقوم بها وكيل الدفع كما لو كانت إجراءات صادرة عنها. يمكن إرسال جميع المطالبات/الشكاوى/الإفادات الموجهة إلى وكيل الدفع على عنوان الشركة فقط.

2.22. موجز عروض الأسعار. سلسلة من عروض الأسعار المعروضة في المحطة الطرفية للتداول.

2.23. تحقيق الأرباح. حالة عملية تداول مفتوحة إذا كان يُمكن دفع دخل التداول على أساس سعر الأصل الحالي للتداول.

2.24. موفّر خدمة الدفع. شركة توفر خدمات لتحويل الأموال.

2.25. الدفع المتكرر. معاملة متكررة بشكل دوري لتجديد رصيد حساب العميل دون إعادة إدخال التفاصيل المصرفية من قِبل العميل.

2.26. الصفقة. اتفاق بين العميل والشركة يدفع بموجبه العميل مبلغ الصفقة وتوافق الشركة على دفع دخل ثابت إذا تم الوفاء بشروط الصفقة المتفق عليها بين الطرفين.

2.27. خادم الشركة. برنامج الشركة حيث تتم معالجة البيانات المتعلقة بطلبات العملاء وتخزينها لتنفيذ معاملات التداول والمعاملات غير التداولية، ويتم تزويد العملاء ببيانات عروض الأسعار في الوقت الفعلي، ويتم تنفيذ حسابات معاملات التداول والمعاملات غير التداولية، ويجري مراقبة الامتثال لشروط التداول والقيود المفروضة على المعاملات التداولية، وتُحدد النتائج المالية لعمليات التداول.

2.28. طريقة السحب. إحدى الطرق التي يمكن للعميل من خلالها سحب الأموال، ويتم نشرها في المحطة الطرفية للتداول وفي منطقة العميل الشخصية.

2.29. حجم الصفقة. المبلغ الذي يدفعه العميل للشركة عند إجراء صفقة. باستيفاء شروط الصفقة، يتم تحديد دخل العميل من الصفقة بالطريقة المحددة في البند 2.10 من الاتفاقية.

2.30. حساب الشركة. حساب جارٍ للشركة في إحدى المؤسسات الائتمانية، وحساب (محفظة) في أحد أنظمة الدفع الإلكترونية، وحسابات أخرى.

2.31. الشروط الأساسية لعملية التداول (الشروط الأساسية لمعاملة التداول). شروط دفع الدخل الخاص بعملية تداول للعميل من قبل الشركة.

2.32. حساب العميل (حساب التداول). حساب فريد في النظام المحاسبي للشركة يقوم بتسجيل الأموال التي يحولها العميل لإجراء عمليات التداول، وهو الذي يتم خصم مبالغ التداول منه عند إجراء التداول، وكذلك يتم إيداع الدخل فيه عند إغلاق عملية التداول واستيفاء الشروط الأساسية للتداول. ولا يحقّ للعميل امتلاك أكثر من حساب عميل واحد. وعند انتهاك هذه القاعدة، يحق للشركة حرمان العميل من تقديم المزيد من الخدمات، وفسخ الاتفاقية، وحظر إمكانية تنفيذ معاملات أخرى دون توضيح أسبابها ودون سداد الأموال من حساب العميل. ولا تُعد الشركة منتهكة لهذا البند من الاتفاقية إذا قامت، إن أمكن، بمنح العميل من جانب واحد الحق في استخدام عدة عملات ضمن "حساب العميل"، وكذلك الحق في استخدام "حساب العميل" في العلاقات القائمة بين الشركة والعميل التي تخضع في الوقت نفسه للاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والعميل، والتي يحق للشركة بموجبها منح العميل حق استخدام حساب العميل لإجراء معاملات التداول غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

2.33. معاملات التداول. إجراءات تُتخذ لإجراء الصفقات وغلقها بين الشركة والعميل. تتم معاملات التداول في مكان تسجيل الشركة. لا يحدث تسليم فعلي للأصول ضمن نطاق معاملات التداول. تُخصم مبالغ الصفقة المخصصة لمعاملات التداول من رصيد حساب العميل بعد إجراء الصفقة. تُودع الدخول المتحصل عليها من معاملات التداول في حساب العميل مباشرةً بعد إغلاق الصفقة.

2.34. منصة التداول. برنامج يمكن للعميل من خلاله مشاهدة بيانات الأسعار في الوقت الفعلي، وتنفيذ عمليات التداول، والمعاملات غير التداولية، وتلقي رسائل من الشركة. تتم حماية تسجيل الدخول إلى منصة التداول بكلمة مرور يقوم العميل بإنشائها عند التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني. يتم اعتبار جميع الأوامر التي تُنفذ عبر منصة التداول أوامر يتم تنفيذها من قِبل العميل شخصيًا. يُحظر استخدام منصة التداول على الأفراد التاليين: العملاء من الدول التي يُعد فيها التداول بموجب هذه الاتفاقية أو التداول في المشتقات الأخرى التي تكون خارج البورصة غير قانوني، وكذلك الموظفين، والتابعين، والوكلاء، وغيرهم من ممثلي الشركة وأقارب الأفراد المذكورين أعلاه. يمكن الإشارة إلى قسم منصة التداول التي يمكن للعملاء من خلاله تنفيذ المعاملات غير التداولية في الاتفاقية باسم المنطقة الشخصية الخاصة بهم.

2.35. التعرّض لخسائر. حالة عملية تداول مفتوحة عند تعذر دفع الدخل الخاص بالتداول على أساس سعر الأصل الأساسي الحالي للتداول.

2.36. خدمة النقرة الواحدة. خدمة إجراء عملية إيداع في رصيد حساب العميل عن طريق بطاقات (الدفع) المصرفية للعميل دون إدخال تفاصيل (الدفع) المصرفية لحامل البطاقة.

2.37. الهدف. مستوى أسعار الأصل الأساسي التي على أساسها يتم حساب نتائج التداول.

2.38. ملف تعريف الارتباط. مجموعة بيانات صغيرة تتضمن معرّفًا فريدًا مجهول الهوية يتم إرساله إلى متصفح الويب الخاص بكمبيوتر العميل أو هاتفه المحمول (يُشار إليه فيما بعد باسم "الجهاز") من خادم الشركة (الموقع الإلكتروني) ويتم تخزينه على جهاز العميل. ويمكن للعملاء تهيئة متصفح الويب الخاص بهم لمنع وصول ملفات تعريف الارتباط إلى أجهزتهم. وعندما يزور العميل موقع الشركة الإلكتروني، يتم تنزيل الصفحات التي يتم عرضها وملفات تعريف الارتباط على جهازه. ويمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط المخزنة على الجهاز لتحديد الهوية المجهولة إذا قام العميل بإعادة زيارة موقع الشركة الإلكتروني ولتحديد صفحات الموقع الإلكتروني الأكثر شيوعًا بين العملاء. إذ تساعد ملفات تعريف الارتباط المخزنة على جهاز العميل الشركة على إنشاء موقع إلكتروني أكثر سهولة وفاعلية للعملاء من خلال توفير الفرصة لتحديد تفضيلات العملاء.

2.39. إشارات التداول. معلومات تتعلق بحالة السوق تجمعها الشركة بناءً على استنتاجات تحليلية، ويحق للشركة تقديمها حسب تقديرها لبعض العملاء أو لجميعهم فيما يتعلق بمؤشرات معينة للسوق. ولا تُعد إشارات التداول عرضًا أو توصية صريحة من الشركة للعملاء بالمشاركة في معاملات تداول أو إجراء عمليات تداول. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن دقة إشارات التداول ولا عن معاملات تداول العميل وعمليات التداول القائمة على إشارات التداول. ويجوز للعملاء، حسب تقديرهم الخاص، أخذ إشارات التداول في الاعتبار أو تجاهلها عند إجراء معاملات التداول وعملياته.

2.40. عرض السعر. سعر الأصل الحالي المعروض في المحطة الطرفية للتداول. وتُفسر المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية مع التعريفات غير المدرجة في هذا البند وفقًا للممارسات التجارية المقبولة عمومًا فيما يتعلق بالمعاملات باستخدام الأدوات المالية المشتقة.

2.41. الصفقة بأصل خارج البورصة (OTC). أداة مالية مشتقة (صفقة) تتكون من عمليتين: إجراء صفقة وإغلاق صفقة. تُنفّذ الصفقة مع وضع الشروط المذكورة هنا في الاعتبار. بموجب هذه الاتفاقية، يوافق العملاء على أن أسعار الأصول المتداولة خارج البورصة تُحددها الشركة باستخدام مصادر بيانات التداول خارج البورصة. كما يوافق العملاء أيضًا على أنه عند إجراء صفقات لأصول خارج البورصة، لا تنقل الشركة هذه الصفقات إلى مزودي السيولة لوضعها قيد التنفيذ، بل تنفذها بنفسها. لذا؛ لا يتطلب إجراء صفقة نقلها إلى مزود سيولة، كما لا يتطلب الأمر موافقة هذا المزود على إغلاق الصفقة المبكر.

3.1. للتواصل مع العميل، قد تستخدم الشركة ما يلي:

• البريد الإلكتروني

• الفاكس

• الهاتف

• الرسائل النصية

• رسائل البريد

• كلها أنواع مختلفة من الرسائل المرسلة إلى العميل في المحطة الطرفية للتداول، والمنطقة الشخصية، ونافذة المتصفح، وما إلى ذلك (الإعلامات المنبثقة، ورسائل التذكير، ورسائل الخدمة، وما إلى ذلك)

• الإعلانات المعروضة على موقع الشركة.

3.2. للتواصل الفوري مع العميل لحل المشكلات المتعلقة بمعاملاته، ستستخدم الشركة معلومات الاتصال بالعميل التي تم تقديمها أثناء عملية التسجيل أو ما تم تعديله بعد ذلك بموجب البند 4.5. من الاتفاقية. ويوافق العميل على قبول الرسائل من الشركة في أي وقت.

3.3. تُعد أي مراسلات (مستندات أو إشعارات أو تأكيدات أو إعلانات أو تقارير وما إلى ذلك) مستلمة من قِبل العميل:

1) بعد ساعة واحدة (1) من إرسالها بالبريد الإلكتروني

2) فور إرسالها بالفاكس

3) مباشرةً بعد الاتصال الهاتفي

4) مباشرةً بعد المراسلة النصية

5) بعد سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ إرسالها بالبريد

6) فور نشرها على موقع الشركة.

3.4. يمكن للعميل أيضًا التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني على [email protected] وعناوين البريد الإلكتروني الأخرى، والاتصال بالأرقام المدرجة في الاتفاقية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.

3.5. على العميل أن يدرك ويوافق على أنه إذا تصرف بشكل غير لائق أثناء المحادثات مع ممثل الشركة، تحتفظ الشركة بالحق في فسخ الاتفاقية من جانب واحد.

3.6. يجوز للشركة استخدام معلومات الاتصال التي وفرها العميل لإرسال المواد الإعلامية والتسويقية والإعلانات ورسائل الخدمة ولحل المهام الأخرى. تحدد الشركة وتيرة تكرار إرسال الرسائل إلى العميل وفقًا لتقديرها الخاص المعقول. وإذا كان العميل يرغب في إلغاء الاشتراك من الرسائل الإعلامية (وغيرها من الرسائل) الخاصة بالشركة، يجب عليه إلغاء الاشتراك من خلال النقر على رابط "إلغاء الاشتراك" (إذا كان تنسيق الرسالة يوفر هذه الإمكانية) أو عن طريق الاتصال بخدمة دعم العملاء.

4.1. عند التسجيل، يتعهد العميل بتوفير معلومات صحيحة وموثوق بها حول الهوية وفقًا لمتطلبات نموذج تسجيل العميل.

4.2. بعد التسجيل الناجح، سيتم منح العميل حق الوصول إلى منصة التداول، وإمكانية إيداع الأموال إلى حساب العميل (إيداع مبلغ تأمين في حساب العميل بغرض إجراء الصفقات)، وإمكانية تنفيذ المعاملات الأخرى.

4.3. يجب على العميل إبلاغ الشركة على الفور بالتغييرات التي تطرأ على هويته ومعلومات الاتصال به (في غضون سبعة (7) أيام بعد هذا التغيير) عن طريق إجراء التغييرات المناسبة في المحطة الطرفية للتداول أو بأي طريقة أخرى تقدمها الشركة. ولتحديد هوية العميل والتحقق من مصدر أمواله في أي وقت بعد التسجيل، يحق للشركة طلب -وعلى العميل أن يقدم خلال سبعة (7) أيام من استلام الطلب- أي مستندات لتعريف الهوية (بما في ذلك بطاقة الهوية وإثبات الإقامة وإثبات الوضع المالي وغيرها من المستندات حسب تقدير الشركة). هذا وتحتفظ الشركة بالحقّ في تعليق المعاملات غير التداولية و/أو التداولية على حساب العميل إذا تم اكتشاف أن تفاصيل هوية العميل غير صحيحة أو غير دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يوفّر العميل المستندات المطلوبة، فللشركة الحقّ في حظر وصوله إلى المحطة الطرفية للتداول حتى اكتمال عملية تحديد الهوية. كما يحق للشركة مطالبة العميل بإكمال عملية تحديد الهوية من خلال زيارة أحد الوكلاء المعتمدين للشركة شخصيًا و/أو تقديم المستندات التي تحدد الشركة قائمتها وفقًا لتقديرها الخاص المعقول.

4.4. يُعد تسجيل الدخول إلى المحطة الطرفية للتداول محميًا بكلمة مرور.

4.4.1. على العميل أن يؤكد ويوافق على أنه ستتم حماية الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول بكلمة مرور يقوم بإنشائها بشكل مستقل أثناء التسجيل. ولا يحق للعميل نقل كلمة مرور المحطة الطرفية للتداول الخاصة به إلى أطراف ثالثة.

4.4.2. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن حماية كلمة المرور ومنع وصول أطراف ثالثة غير مصرح لها بالوصول إليها.

4.4.3. سيتم اعتبار جميع الأوامر التي يتم إجراؤها في المحطة الطرفية للتداول باستخدام كلمة مرور العميل أنها تمت بواسطة العميل ما لم تحدد الشركة خلاف ذلك.

4.4.4. سيتم تعريف أي شخص يحصل على حق الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول عن طريق إدخال كلمة مرور العميل على أنه العميل ما لم تحدد الشركة خلاف ذلك.

4.4.5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر قد يتكبدها العميل في حال سرقة كلمة المرور الخاصة به أو فقدانها أو الكشف عنها إلى أطراف ثالثة أو الاستخدام غير المصرح به لتفاصيل التسجيل من قِبل أطراف ثالثة.

4.5. يمكن للعميل تغيير كلمة المرور إلى المحطة الطرفية للتداول الخاصة به أو استخدام الإجراء الخاص باسترداد كلمة المرور الذي عينته الشركة.

5.1. اتفق الطرفان على أنهما سيبذلان قصارى جهدهما لتسوية جميع المنازعات بين الشركة والعميل المتعلقة بالمعاملات والمدفوعات والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، عن طريق التفاوض.

5.2. في حالة نشوء نزاع، يجب على العميل اتباع إجراءات تسوية المنازعات أدناه. يعد إجراء تسوية المنازعات هذا إلزاميًا قبل التقدم بطلب إلى أي سلطات حكومية و/أو محاكم و/أو مؤسسات مالية لحل مثل هذا النزاع. في حالة خرق البند رقم 5 من هذه الاتفاقية، يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي خسائر، وأضرار، وغيرها من المدفوعات الناتجة عن خرق هذا البند من قبل العميل. يجب تقديم جميع المطالبات/الشكاوى/الطلبات/الطعون المتعلقة بالمعاملات التي ينفذها العميل، بواسطة العميل وفقًا للمتطلبات التالية:

5.2.1. تُقدم كل من المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن كتابيًا.

5.2.2. تحتوي المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن على المعلومات التالية: اسم عائلة العميل، واسمه الأول، ولقبه العائلي (إن وجد)، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم حساب العميل، وتاريخ حدوث الموقف المتنازع عليه ووقته، ووصف مختصر للموقف المتنازع عليه، ومطالب العميل، ومبلغ المطالبة وحسابها المعقول (إذا كانت المطالبة تخضع للتقييم النقدي)، والظروف التي يستند إليها العميل في دعم مطالباته والأدلة التي تدعمها، بما في ذلك الإشارة إلى الأحكام التي تم انتهاكها في هذه الاتفاقية (والملاحق الخاصة بها) في رأي العميل، وقائمة بالوثائق والأدلة الأخرى المرفقة بالمطالبة/الشكوى التي صدق عليها العميل، وغيرها من المعلومات اللازمة لتسوية النزاع.

5.2.3. على العميل إرسال المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن في موعد لا يتجاوز 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ الحدث الذي تستند إليه المطالبة (الشكوى) ذي الصلة. ويوافق العميل على أن التأخير في المطالبة (الشكوى) هو الأساس لرفضها.

5.2.4. يوافق العميل في البداية على تقديم مطالبة/شكوى إلى قسم دعم العملاء بالشركة عبر خدمة الدردشة الحية من خلال olymptrade.com أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].

5.2.5. في حالة عدم حل الشكوى من قبل دعم عملاء الشركة خلال 35 (خمسة وثلاثين يومًا) من تاريخ استلام الشركة لها، يحق للعميل تصعيد النزاع إلى فريق خدمة العملاء التنفيذي للشركة عن طريق البريد الإلكتروني إلى [email protected].

5.2.6. في حالة عدم حل الشكوى من قبل الفريق التنفيذي لخدمة العملاء بالشركة في غضون 10 (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام الشركة لها، يحق للعميل تصعيد النزاع إلى قسم المطالبات بالشركة عن طريق البريد الإلكتروني إلى [email protected]. يُطلب من العميل إكمال التحقُّق من الحساب قبل تقديم مطالبة/شكوى إلى قسم المطالبات بالشركة.

5.3. لا يجوز أن تتضمن المطالبات/الشكاوى/الطلبات/الطعون ما يلي:

أ) التقييم العاطفي للوضع المتنازع عليه و/أو

ب) البيانات المسيئة حول الشركة و/أو

ج) الألفاظ النابية.

5.4. للرد على المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن، تحتفظ الشركة بالحق في طلب مستندات و/أو معلومات إضافية من العميل. وستتم مراجعة المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن على أساس المعلومات التي يقدمها العميل ومدخلات السجل من خادم الشركة. وتحظى إدخالات السجل المتحصل عليها من خادم الشركة بالأولوية المطلقة على الأدلة والإثباتات الأخرى. وتُعد الشركة غير مسؤولة عن عمليات التداول غير المكتملة ولن تعوّض العميل عن أي ضرر مالي أو غير مالي يتكبده فيما يتعلق بما يعتبره الربح المفقود. عند النظر في النزاعات، لا تأخذ الشركة في الاعتبار إشارات العميل إلى المعلومات الواردة من شركات ومواقع إلكترونية أخرى.

5.5. يجوز للشركة رفض المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن في حال انتهاك أحكام القسم 5 وشروطه.

5.6. تنظر الشركة في المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن في غضون ما لا يزيد عن عشرة (10) أيام عمل بعد تقديمها. ولا تتضمن هذه المدة وقت تقديم العميل للمستندات الإضافية بناءً على طلب الشركة.

5.7. إذا لم تتم تسوية مطالبة/شكوى/طلب/طعن العميل من قِبل الشركة باستخدام إجراءات تسوية المنازعات المذكورة أعلاه، يجوز للعميل تقديم مطالبة إلى اللجنة المالية (www.financialcommission.org).

5.8. عقب اجتياز إجراءات تسوية المنازعات المذكورة أعلاه المنصوص عليها في البندين 5.2.-5.7. وشريطة أنه تم رفع المشكلة ثلاث مرات على الأقل من قبل العملاء على النحو المنصوص عليه في إرشادات Financial Services Commission في Vanuatu، يجوز للعميل تقديم مطالبة إلى Financial Services Commission في Vanuatu رهنًا بالامتثال الإلزامي لإجراءات تسوية المنازعات المذكورة أعلاه. وتعتبر إجراءات تسوية المنازعات ممتثلًا لها في حال:

أ) استيفاء شكل المطالبة ومضمونها لمتطلبات البنود 5.2 و5.3.

ب) إرسال المطالبة إلى عنوان الشركة المسجل عن طريق البريد المسجّل/المعتمد.

ج) حصول العميل على تأكيد استلام المطالبة من قِبَل الشركة.

د) انقضاء الموعد النهائي للرد على المطالبة. ويُعد الموعد النهائي للرد على المطالبة هو ستون (60) يومًا تقويميًا بعد استلام الشركة للمطالبة.

5.9. في حال نشوء أي نزاعات، تحتفظ الشركة بالحق في حظر المعاملات بالكامل أو جزئيًا في حساب العميل إلى أن تتم تسوية النزاع أو إلى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت.

6.1. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين بلد تسجيل الشركة. ويتم تقديم الخدمات بموجب الاتفاقية في بلد تسجيل الشركة.

6.2. يجب على العميل دون قيد أو شرط ما يلي:

أ) الموافقة على أن تكون لمحاكم بلد تسجيل الشركة الولاية القضائية الحصرية لاتخاذ أي إجراءات قانونية فيما يتعلق بالاتفاقية.

ب) الخضوع لاختصاص محاكم بلد تسجيل الشركة.

ج) التنازل عن أي استئناف فيما يتعلق بإجراءات المحكمة في أي من هذه المحاكم.

د) الموافقة على عدم تقديم أي مطالبات فيما يتعلق بعدم ملاءمة موقع المحاكمة، وعدم إعلان أن موقع المحاكمة ليس له اختصاص قانوني على العميل.

7.1. تحتفظ الشركة بالحق في المطالبة بظروف القوة القاهرة إذا كانت لديها أسباب كافية للقيام بذلك. وتشمل ظروف القوة القاهرة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ) أي إجراء، أو حدث، أو ظرف بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإضرابات، أو أعمال الشغب، أو النزاعات الأهلية، أو الأعمال الإرهابية، أو الحروب، أو الكوارث الطبيعية، أو الحوادث، أو الحرائق، أو الفيضانات، أو العواصف، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع الاتصالات، وتعطل البرامج أو المعدات الإلكترونية، أو التشغيل غير الصحيح لأي نوع من المعدات أو البرامج، أو عدم استقرار موجز عروض الأسعار، أو توقف تشغيل موفّري السيولة أو عدم استقرارها، وما إلى ذلك، ما أدى حسب رأي الشركة المعقول إلى زعزعة استقرار السوق (الأسواق) لأصل واحد أو أكثر من الأصول (الأدوات).

ب) تعليق عمل أي سوق أو تصفيته أو إغلاقه، أو عدم وجود أي حدث تستند إليه الشركة في عروض الأسعار، أو إدخال قيود أو شروط تداولية فريدة/غير قياسية في أي سوق، أو ذات صلة بأي حدث من هذا القبيل.

7.2. إذا أثبتت الشركة وقوع ظروف قاهرة، يحقُّ للشركة (دون الإخلال بالحقوق الأخرى للشركة) اتخاذ أي من الخطوات التالية في أي وقت دون إشعار خطي مسبق:

أ) إلغاء أي عملية من عمليات تداول العميل أو كلها التي تكون نتيجتها ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن القوة القاهرة.

ب) تعليق أو تعديل تطبيق أحد أحكام الاتفاقية أو جميعها طالما أن وقوع القوة القاهرة يجعل من المستحيل على الشركة الامتثال لهذه الأحكام.

ج) اتخاذ، أو على العكس من ذلك، عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالشركة أو العميل أو العملاء الآخرين، إذا رأت الشركة، بناء على أسباب كافية، أنه مناسب في ظل الظروف الحالية.

7.3. لا تتحمل الشركة مسؤولية عن انتهاك الالتزامات (الوفاء غير المشروع) إذا كانت أحداث القوة القاهرة تتعارض مع مثل هذا الوفاء.

8.1. تحدد شروط الاتفاقية وملاحقها مسؤوليات الأطراف في الاتفاقية.

8.2. لا تتحمل الشركة المسؤولية إلا عن الخسارة الحقيقية التي لحقت بالعميل نتيجة فشل الشركة المتعمد في الوفاء بالتزاماتها المحددة في الاتفاقية. وتتحمل الشركة المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذها ممثلوها وإداراتها ووكلاء الدفع التابعون لها.

8.3. يعد العميل مسؤولًا أمام الشركة عن الأضرار التي تكبدتها الشركة نتيجة لخطأ العميل، بما في ذلك:

أ) الأضرار الناجمة عن إخفاق العميل في تقديم (أو التأخر في تقديم) أي مستندات يجب تقديمها إلى الشركة بموجب الاتفاقية وملاحقها، وعن الأضرار التي تلحق بالشركة بسبب أي أخطاء واردة في المستندات المقدمة من العميل.

ب) الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب إساءة استخدام خدمات الشركة المقدمة إلى العميل، بما في ذلك الأضرار (الخسائر) التي لحقت بالشركة عن طريق استخدام خوارزميات المعاملات الآلية، و/أو المؤتمتة، و/أو أدوات البرامج الخاصة، وغيرها من الأدوات والأجهزة والطرق والتقنيات التي تيسر انتهاك مبدأ النزاهة، والأمانة، والإنصاف في تنفيذ المعاملات أو تسهم في ذلك.

ج) الأضرار الناجمة عن العميل نتيجة لإجراءات تُنسق مع عملاء الشركة الآخرين و/أو المُسوقين بالانتساب التابعين للعميل بهدف التسبب في خسائر للشركة. بالنسبة إلى الأضرار الأخرى التي تلحق بالشركة من قِبَل العميل باستخدام الطرق والأساليب الأخرى غير العادلة وغير النزيهة لإجراء عمليات التداول (تنفيذ المعاملات) مع الشركة، بما في ذلك استخدام المكافآت. وعلى أي حال، تشير عبارة "المُسوقين بالانتساب التابعين للعميل" إلى أي من الأشخاص التالين فيما يتعلق بعلاقتهم بالعميل: الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة بأي درجة، أو أفراد العائلة، أو الشركاء، أو علاقات أخرى، والأشخاص الذين يقيمون في العنوان نفسه، والأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة نفسها، والأشخاص الذين يعملون كعملاء الشركة من قِبَل الشريك أو عميل الشركة نفسه، وأولئك الذين يشاركون في أي نشاط جماعي مع تشكيل كيان قانوني أو من دونه. وتحتفظ الشركة بحقها في توسيع قائمة الحالات والسمات التي يمكن على أساسها الاعتراف بالعميل والأطراف الثالثة كمنتسبين.

د) إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى أن العميل حاول استخدام البرنامج الذي توفره الشركة والأموال المحولة إلى حساب الشركة بشكل غير قانوني.

هـ) الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة لجني الدخل من استخدام الميزات التقنية لنظام تحديث عروض الأسعار في المحطة الطرفية للتداول، والحصول على الدخل من استخدام أخطاء البرنامج والثغرات الأمنية في المحطة الطرفية للتداول.

و) الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب استخدام العميل لمعلومات داخلية، أو سرية، أو معلومات أخرى تم بموجبها تزويد العميل بأي نوع من المزايا في إجراء عمليات تداول مع الشركة.

يحق للشركة اقتطاع الأضرار المذكورة أعلاه من حساب العميل و/أو حسابات الأشخاص الآخرين (إذا ثبت أن هذه الحسابات تخص العميل (أو شركاء العميل) من خلال المعدات والأدوات الفنية وغيرها من الأجهزة والأدوات الخاصة بالشركة). كما يحق للشركة حظر أي معاملات أخرى في المحطة الطرفية للتداول والمنطقة الشخصية للعملاء الذين تملك الشركة أسبابًا وشكوكًا كافية لتصنيف أفعالهم (بما في ذلك الإجراءات الجماعية مع عملاء آخرين) أنها تهدف إلى إلحاق أضرار بالشركة، وتحويل الأموال من حساب العميل إلى حساب الشركة.

8.4. إذا انتهك العميل الاتفاقية، تحتفظ الشركة بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، فيما يلي:

8.4.1. مراجعة مقدار الالتزامات المالية للشركة تجاه العميل وتعديل بيانات (رصيد) حساب العميل.

8.4.2. تعليق تقديم الخدمات للعميل ومنع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول. إذا قامت الشركة بمنع وصول العميل إلى المحطة الطرفية للتداول، فإن العميل ملزم باتخاذ جميع الخطوات الضرورية والمعقولة لمعالجة أسباب منع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول. وإذا لم يتخذ العميل أي تدابير أو إجراءات لمعالجة الأسباب المذكورة في غضون ثلاثين (30) يومًا، فتحتفظ الشركة بالحق في استقطاع جميع الأموال من حساب التداول. وتحتفظ الشركة بالحق في رد جميع الأموال المستقطعة مرة أخرى إلى حساب تداول العميل -لكنها غير ملزمة بذلك- إذا استوفى العميل جميع المتطلبات اللازمة لرفع الحظر عن حساب التداول الخاص به.

8.5. إذا انتهك العميل أي شرط في الاتفاقية وأجزائها المتكاملة المدرجة في البند 1.2.، بما في ذلك رفض الخضوع لعمليات الفحص الضرورية وتقديم المعلومات الضرورية، يحق للشركة فسخ الاتفاقية، أو إبطال أي معاملة للعميل، أو إغلاق عملية تداول واحدة أو عدة عمليات تداول أو جميع عمليات التداول الخاصة بالعميل في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص، والتوقف عن تقديم الخدمات للعميل مع إعادة الأموال أو عدم إعادتها إلى العميل وفقًا لتقديرها الخاص. ويؤدي أي انتهاك للشروط المذكورة في هذا البند إلى حرمان العميل من الحق في طلب السداد أو استرداد المبلغ المدفوع من الشركة.

8.5.1. إذا فسخت الشركة الاتفاقية مع العميل بسبب انتهاك شروط الاتفاقية، فلا يحق للعميل فتح حساب جديد، بما في ذلك عن طريق إدخال بيانات طرف ثالث أثناء التسجيل. وإذا كشفت الشركة عن انتهاك العميل المحدد في هذا البند، فإن العواقب المنصوص عليها في البند 8.5. من الاتفاقية ستتبع.

8.6. لا تتحمل الشركة المسؤولية أمام العميل عن أي أضرار أو خسائر أو أرباح مفقودة أو فرص فائتة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بسبب تقلبات محتملة في السوق) أو النفقات أو الأضرار التي تكبدها العميل نتيجة إجراء عمليات التداول وفقًا لشروط الاتفاقية.

8.7. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية في حال وجود اختلاف بين المعلومات المعروضة في المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالعميل والمعلومات الموجودة على خادم الشركة في عملية تحديد النتيجة المالية لعمليات التداول من جانب العميل. ولحل هذا الاختلاف، ستقوم الشركة بتعديل البيانات الموجودة في المحطة الطرفية للتداول وفقًا للمعلومات المتوفرة على خادم الشركة.

8.8. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعميل إذا كانت هذه الأضرار ناجمة عن هجمات القراصنة، و/أو الحوادث (الأعطال) في شبكات الكمبيوتر، و/أو شبكات الاتصال، و/أو خطوط الطاقة، و/أو أنظمة الاتصالات، وما إلى ذلك، التي تستخدم بشكل مباشر للاتفاق على الشروط الأساسية لمعاملات العميل أو لضمان إجراءات التشغيل الأخرى للشركة والتي نتجت دون وجود خطأ من جانب الشركة.

8.9. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأعطال الفنية و/أو الانقطاعات التي حدثت في تشغيل المحطة الطرفية للتداول كنتيجة لهجمات القراصنة، و/أو الحوادث (الأعطال) في شبكات الكمبيوتر، و/أو شبكات الاتصال، و/أو خطوط الطاقة، و/أو أنظمة الاتصالات، وما إلى ذلك، وعن الأضرار التي لحقت بالعميل نتيجة لهذه الأعطال و/أو الانقطاعات.

8.10. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن نتائج المعاملات التي قرر العميل إجراءها على أساس المواد التحليلية المقدمة من الشركة و/أو الأطراف الثالثة. وقد تم إبلاغ العميل بأن المعاملات التي تتم وفقًا للاتفاقية تنطوي على مخاطر عدم تلقي الدخل المتوقع وخطر فقدان بعض الأموال المودعة في حساب العميل أو جميعها. ويقر العميل بأنه ما لم يكن هناك احتيال، أو خرق متعمد للالتزامات، أو إهمال جسيم من جانب الشركة، فإن الشركة غير مسؤولة عن أي خسائر، أو نفقات، أو تكاليف أو أضرار للعميل ناتجة عن عدم دقة المعلومات المقدمة للعميل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المتعلقة بمعاملات تداول العميل. وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاء أي معاملة للعميل أو إغلاقها بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. ومع ذلك، تظل جميع المعاملات التي نفذها العميل نتيجة لمعلومات غير دقيقة أو خطأ صالحة ويجب الوفاء بها من قِبل كل من العميل والشركة على حد سواء.

8.11. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر قد يتكبدها العميل في حال سرقة كلمة مرور المحطة الطرفية للتداول الخاصة به أو فقدانها أو الكشف عنها لأطراف ثالثة. ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن حماية كلمة المرور الخاصة به وتأمينها ضد الوصول غير المصرح به من قِبل أي طرف ثالث.

8.12. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن انتهاك (الوفاء غير السليم) التزاماتها المحددة في الاتفاقية إذا كان هذا الانتهاك ناجمًا عن أحداث قاهرة أو حالات استثنائية أخرى منصوص عليها في الاتفاقية أو ملاحقها.

8.13. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة، أو خاصة، أو تعسفية، أو تأديبية يتكبدها العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقدان الأرباح أو خسارة المدخرات المتوقعة أو فقدان الدخل، حتى إذا كانت الشركة قد أبلغت العميل بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. ولا يتم التعويض عن الأضرار غير المالية.

8.14. تحتفظ الشركة بالحق في النظر في انتهاكات العميل في أي وقت، بغض النظر عن وقت حدوث الانتهاك، وفي حال اكتشاف الشركة لهذه الانتهاكات، فلها اتخاذ التدابير وفقًا للاتفاقية.

9.1. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من لحظة إبرامها (وقت تسجيل العميل على الموقع الإلكتروني أو في المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالشركة) وهي صالحة لفترة غير محددة.

9.2. يجوز لأي من الطرفين فسخ الاتفاقية من جانب واحد.

9.2.1. تُعد الاتفاقية مفسوخة بمبادرة من الشركة اعتبارًا من التاريخ المحدد في الإشعار الذي أرسلته الشركة إلى العميل.

9.2.2. تُعد هذه الاتفاقية مفسوخة بمبادرة من العميل بعد خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلام الشركة لإشعار العميل الخطي الذي يتضمن بيانًا بفسخ الاتفاقية، بشرط ألا يكون لدى العميل أي التزامات غير محققة منصوص عليها في الاتفاقية. وعلى العميل أن يرسل إشعار الفسخ إلى عنوان الشركة المحدد في البند 1.1. من الاتفاقية، أو إلى عنوان البريد الإلكتروني [email protected].

9.3. تُعد هذه الاتفاقية مفسوخة فيما يتعلق بالطرفين عندما تم تنفيذ الالتزامات المتبادلة للعميل والشركة فيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها مسبقًا وتم فيها سداد جميع ديون كل طرف.

10.1. تقوم الشركة من جانب واحد بإدخال التعديلات والإضافات على الاتفاقية وملاحقها. ويبدأ نفاذ جميع التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة والتي لا تتعلق بالظروف المحددة في الاتفاقية في التاريخ المحدد من قِبل الشركة.

10.2. تدخل التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة على الاتفاقية وملاحقها بسبب التعديلات التي أُدخلت على التشريعات والأنظمة التي تحكم موضوع هذه الاتفاقية، وقواعد وعقود أنظمة التداول التي تستخدمها الشركة للوفاء بالتزاماتها المحددة في الاتفاقية حيز التنفيذ في وقت واحد مع التعديلات المُدخلة على الوثائق المذكورة أعلاه.

10.3. عندما تدخل التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة حيز التنفيذ، فإنها ستُطبق بالتساوي على جميع العملاء، بما فيهم أولئك الذين أبرموا الاتفاقية قبل تاريخ نفاذ هذه التعديلات والإضافات.

10.4. لضمان أن يكون العميل الذي أبرم الاتفاقية على علم بجميع التعديلات والإضافات التي أُدخلت على الاتفاقية، يجب على العميل زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو منصة التداول الخاصة بها بنفسه أو بمساعدة الأشخاص المخولين مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحصول على معلومات حول التعديلات و/أو الإضافات.

10.5. عند قيام العميل (الشخص الطبيعي) بتقديم البيانات الشخصية إلى الشركة بأي شكل وبأي طريقة (عند تنفيذ أي إجراءات على موقع الشركة الإلكتروني، أو من خلال الأطراف المقابلة للشركة، وما إلى ذلك)، فإنه بذلك يمنح الشركة وشركاءها موافقته على معالجة بياناته الشخصية بالوسائل الآلية والأساليب غير الآلية لأغراض تنفيذ الاتفاقية وتنفيذ الحملات الإعلانية وتوفير المواد الإعلانية، والإعلامية، والتسويقية، والمعلومات عن الحملات والفعاليات التي تعقدها الشركة ولأغراض أخرى تحددها الشركة، بما في ذلك: التجميع، أو التسجيل، أو التنظيم، أو الهيكلة، أو التخزين، أو التكييف، أو التغيير أو الاسترداد، أو الاستشارة، أو الاستخدام، أو الإفصاح عن طريق الإرسال، أو النشر، أو غير ذلك من الأمور التي تكون متوفرة، أو التوافق، أو الدمج، أو التقييد، أو الحذف، أو الإتلاف، أو المعالجة عبر الحدود. ويتم منح الموافقة لمدة 75 عامًا (أو حتى انتهاء فترة الاحتفاظ بالبيانات أو المستندات ذات الصلة التي تحتوي على هذه البيانات المحددة وفقًا للتشريعات الحالية الخاصة بمكان العمل الرئيسي للشركة). ويجب سحب الموافقة وفقًا للقانون من خلال الاتصال بالشركة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في سياسة الخصوصية. تضمن الشركة سرية البيانات الشخصية التي يقدمها العميل، باستثناء الظروف التي ينص عليها أي تشريع معمول به وظروف القوة القاهرة.

10.6. يحق للعميل استخدام المعلومات التي تم توفيرها له شفهيًا أو كتابيًا أو نشرتها الشركة أو الأطراف الثالثة وكان الوصول إليها ممنوحًا له كجزء من الخدمات المحددة في الاتفاقية للمعاملات المحددة في الاتفاقية فقط. ولا يحق للعميل نشر المعلومات المذكورة أعلاه أو تغييرها أو استكمالها أو تخزينها في أرشيفات منفصلة. وعلى أي حال، لا يمكن أن يتجاوز نطاق السلطة الممنوحة للعميل فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة من قبل أطراف ثالثة نطاق السلطة الذي حصلت عليه الشركة من الطرف الثالث. ولا تضمن الشركة أن المعلومات التي تنشرها أطراف ثالثة موثوقة ودقيقة ومناسبة، أو سيتم توفيرها بشكل مستمر من دون أي انقطاع.

ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن نتائج المعاملات (الخسائر والربح المفقود والدخل المفقود وتشويه السمعة وما إلى ذلك) التي نفذها العميل على أساس المعلومات التي تم إبلاغها إلى العميل إما شفهيًا وإما كتابيًا من قِبل الشركة أو أطراف ثالثة.

10.7. يجوز للشركة أن تنقل حقوقها والتزاماتها المحددة في الاتفاقية وملاحقها إلى طرف ثالث بشكل كامل أو جزئي إذا تعهد هذا الطرف بالوفاء بشروط الاتفاقية. ولا يتطلب نقل الحقوق والالتزامات هذا من الشركة إرسال إخطار مسبق إلى العميل ويعتبر أنه قد تم في وقت نشر المعلومات على موقع الشركة الإلكتروني.

10.8. لا يحق للعميل التنازل عن حقوقه الخاصة، أو نقل التزاماته، أو التصرف في الحقوق أو الالتزامات المحددة في الاتفاقية بأي طريقة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. وإذا تم خرق هذا الشرط، فسيعتبر أي تنازل أو تصرف أو نقل من هذا القبيل غير صالح.

10.9. قد تحصل الشركة أو شركاؤها أو أيٌّ من المُسوقين بالانتساب الآخرين على مكاسب مادية، أو علاقة قانونية، أو ترتيب يتعلق بأي معاملة تتم على منصة التداول أو في المنطقة الشخصية أو مكسب مادي أو علاقة قانونية أو ترتيب يتعارض مع مصالح العميل. على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بما يلي:

أ) التصرف كطرف مقابل فيما يتعلق بأي أصل.

ب) اقتراح شريك آخر للشركة كطرف مقابل في إحدى معاملات التداول.

ج) تقديم التوصيات ومنح الخدمات لشركاء الشركة أو عملائها الآخرين فيما يتعلق بالأصول التي لهم فيها حصة، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع مصالح العميل.

10.10. على العميل أن يخول الشركة ويوافق على أن تتخذ الإجراءات التي تخص العميل ولصالحه حسبما تراه الشركة مناسبًا، على الرغم من تضارب المصالح المحتمل أو وجود بعض المصالح المادية في ما يتعلق بأي معاملة في المحطة الطرفية للتداول أو في المنطقة الشخصية دون إشعار مسبق من العميل. ويجب ألا يؤثر وجود تضارب في المصالح أو تحقيق مكاسب مادية فيما يتعلق بأي معاملة في المحطة الطرفية للتداول أو في المنطقة الشخصية على توفير الخدمات للعميل من قِبل موظفي الشركة. ويحق للشركة في بعض المناسبات التصرف بالنيابة عن العميل مع الأطراف التي يكون لدى الشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها اتفاق لاستلام البضائع أو الخدمات. وتضمن الشركة أن هذه الاتفاقيات تتم بأكبر قدر ممكن لصالح العميل، على سبيل المثال، تتيح مثل هذه الاتفاقيات الوصول إلى المعلومات والخدمات الأخرى التي يتعذر الوصول إليها لولاها.

10.11. إذا أعلنت محكمة ذات اختصاص قضائي مناسب بطلان أي حكم من أحكام الاتفاقية وإلغاءه (أو أي جزء من أي حكم)، فسيتم التعامل مع هذا الحكم كجزء منفصل من الاتفاقية، وسيستمر سريان مفعول باقي هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ والتأثير الكامل.

10.12. يحق للشركة التوقف عن تقديم الخدمات إلى العميل في أي وقت (لا يلزم إرسال إشعار مسبق إلى العميل).

10.13. ستعمل الشركة وفقًا لممارسات العمل المقبولة القائمة على مبادئ الصدق والنزاهة في الحالات غير الموضحة في الاتفاقية.

10.14. تحتفظ الشركة بالحق في إعداد نص الاتفاقية وملاحقها واستخدامها بلغات غير اللغة الإنجليزية. وإذا كانت هناك تناقضات بين نص الاتفاقية وملاحقها باللغة الإنجليزية مع النصوص المناظرة باللغات الأخرى، فسيُقدم النص الإنجليزي على ما سواه. كما يغلب نص الاتفاقية المنشور على موقع الشركة الإلكتروني على نص الاتفاقية المنشور في أي مكان آخر.

10.15. يُمنح العميل حق محدود وغير حصري في استخدام المحطة الطرفية للتداول للأغراض المحددة في الاتفاقية فقط. وفي هذه الحالة، إذا تم إنهاء/فسخ الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، فسيتم إنهاء حقوق العميل في استخدام المحطة الطرفية للتداول المحددة في هذا البند عند إنهاء/فسخ الاتفاقية.

10.16. على العميل أن يوافق على أنه لا يمكن للشركة ضمان التشغيل المستمر وغير المنقطع والسليم من الناحية الفنية للمحطة الطرفية للتداول، وبالتالي يقبل العميل هذا البرنامج كما هو. ولا تُعد الشركة مسؤولة أمام العميل عن الأعطال التي تحدث في المحطة الطرفية للتداول.

10.17. جميع التعريفات المستخدمة في الاتفاقية وأجزائها الأساسية لها المعنى ذاته بصرف النظر عما إذا كانت بين علامتي تنصيص أم لا، ما لم يكن خلاف ذلك نابعًا من طبيعة الالتزام.

11.1. لا تعمل الشركة في أو تقدم خدمات لأشخاص مرتبطين بالدول التالية و(أو) الأقاليم التابعة لها أو المرتبطة بها أو الخاضعة لها: جبل طارق، وجزيرة مان، وجيرنسي، وجيرسي، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وليختنشتاين، والجمهورية التشيكية، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وإسرائيل، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وهولندا، والنرويج، ونيوزيلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وسويسرا، والسويد، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجمهورية موريشيوس، وكومنولث بورتوريكو، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية فانواتو، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، وجمهورية صربيا، والاتحاد الروسي، وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الأقاليم التابعة و(أو) المرتبطة و(أو) الخاضعة للدول المذكورة أعلاه.

11.2. علاوة على ذلك، يُعرَّف الأشخاص المرتبطون بالبلدان (الأقاليم) المذكورة أعلاه على أنهم أشخاص:

11.2.1. يحملون الجنسية/تصريح إقامة دائمة/وثيقة أخرى مماثلة من بلد لا تعمل فيه الشركة.

11.2.2. مقيمون/لديهم عنوان بريدي أو عنوان إقامة في بلد لا تعمل فيه الشركة.

11.2.3. ولدوا في بلد لا تعمل فيه الشركة.

11.2.4. لديهم عنوان IP أو رقم هاتف (رمز منطقة) مرتبط ببلد لا تعمل فيه الشركة.

11.2.5. لديهم صلات أخرى مع بلد لا تعمل فيه الشركة ويتم تعريفها من قبل الشركة وفقًا لتقديرها المعقول.

11.3. إذا تبين أن الشركة تقدم الخدمات للأشخاص المرتبطين بالبلدان التي لا تعمل فيها الشركة، فقد تطبق الشركة العواقب المذكورة في البند 8.5. من الاتفاقية.