اتفاقية الخدمة. الجزء الثاني

سارية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2017
تم التحديث في 02 أبريل 2020

1. الأحكام العامة وموضوع الاتفاقية

1.1. أُبرمت اتفاقية الخدمة هذه بين شركة Saledo Global LLC، المُسجّلة في العنوان الكائن في First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines، برقم التسجيل 227 LLC 2019 (يُشار إليها فيما يلي باسم \"الشركة\")، والشخص الذي أكمل نموذج التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني أو على منصة التداول ووافق على شروط اتفاقية الخدمة هذه وملاحقها في وقت التسجيل (يشار إليه فيما يلي باسم \"العميل\"). ويُعد طرف (أطراف) الاتفاقية أيضًا وكيل (وكلاء) دفع متعهدًا من قِبل الشركة لإجراء المعاملات غير التداولية بموجب الاتفاقية. وتذكر بيانات اعتماد وكيل (وكلاء) الدفع في الاتفاقية. ويُشار إلى الشركة ووكيل (وكلاء) الدفع والعميل باسم \"الأطراف\" بشكل جماعي.
1.2. تشكّل المستندات التالية جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الخدمة هذه (ملاحق اتفاقية الخدمة هذه):
أ- سياسة معاملات التداول
ب- سياسة المعاملات غير التداولية وسياسة اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال
ج- الكشف عن المخاطر
د- مستندات أخرى في قسم "المعلومات القانونية" من موقع الشركة الإلكتروني و/أو على المحطة الطرفية للتداول.
يحق للشركة من جانب واحد تعديل قائمة ملاحق الاتفاقية واسمها ومحتواها. يحق للشركة إضافة ملاحق جديدة كجزء من الاتفاقية أو إزالة الملاحق الموجودة دون إجراء تغييرات مناظرة على هذا البند من الاتفاقية.
يُشار إلى نصِ اتفاقية الخدمة هذه وملاحقها باسم "الاتفاقية" بشكل جماعي.
1.3. تشكّل الاتفاقية التي يتم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني دعوة لتقديم عروض تُعد بمثابة اقتراح لإبرام الاتفاقية وفقًا للشروط المحددة لها. وتُعد الدعوة التي تم نشرها غير عامة. وتحتفظ الشركة بحق رفض إبرام الاتفاقية، حسب تقديرها، مع أي شخص مع توضيح أسباب رفضها أو دون توضيحها، أو إنهاء علاقتها التعاقدية، أو منع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول في حال اكتمال التسجيل. هذا ويُعد تسجيل العميل على موقع الشركة الإلكتروني أو في المحطة الطرفية للتداول بمثابة قبول كامل وغير مشروط لشروط الاتفاقية. وبمجرد أن تتلقى الشركة دفعة لإضافة أموال إلى حسابِ التداول الخاص بالعميل، تصبح كل معاملة يقوم بها العميل باستخدام المحطة الطرفية للتداول أو المنطقة الشخصية موضوعًا للاتفاقية.
1.4. يجب على العميل مراجعة بنود الاتفاقية بعناية. ومن خلال قبول شروط الاتفاقية، يوافق العميل على شروط جميع الملاحق المذكورة أعلاه، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمجالات الفرعية الخاصة بموقع الشركة الإلكتروني والمتاحة للعميل. كما يؤكد العميل على أنه شخص بالغ يتمتع بالقدرة القانونية ولا يقيم في بلد قد يعتبر فيه التداول بأدوات الشركة غير قانوني. كما يقر العميل بالبنود التالية ويضمنها للشركة.
1.4.1. جميع المعلومات المقدمة أثناء تسجيل العميل وكذلك أثناء تنفيذ الاتفاقية صحيحة ودقيقة وموثوق بها ومكتملة من جميع الجوانب. وأكمل العميل نموذج التسجيل بشكل مستقل.
1.4.2. يتمتع العميل بالحق القانوني في إبرام الاتفاقية، وتقديم الطلبات والأوامر، وممارسة حقوقه، والوفاء بالتزاماته وفقًا لأحكام الاتفاقية.
1.4.3. أن العميل سيقوم بتنفيذ عمليات التداول والمعاملات غير التداولية بنفسه وباسمه الخاص وعلى نفقته الخاصة، ولن ينفذ مثل هذه المعاملات باستخدام أموال مقترضة تم تلقيها من عملاء الشركة الآخرين أو من أطراف ثالثة. وسيسترشد العميل بمبادئ النزاهة والأمانة والعقلانية. ولن يقوم العميل بتنفيذ أي إجراءات متفق عليها مع عملاء الشركة الآخرين لإحداث أضرار بالشركة. كما لن يستخدم العميل الميزات الفنية لنظام تحديث موجز عروض الأسعار في المحطة الطرفية للتداول، ولن يستغل أي أخطاء في البرنامج وعيوب وثغرات أمنية تم اكتشافها أو اكتشاف أحدها في المحطة الطرفية للتداول لاستجلاب الدخل أو توزيع المعلومات حول هذه الثغرات الأمنية إلى الأطراف الثالثة. كما لن يستخدم العميل أساليب أو طرقًا غير عادلة وغير نزيهة لإجراء عمليات تداول (معاملات) مع الشركة. ولن يستخدم العميل أيضًا أي معلومات داخلية، أو سرية، أو أي معلومات أخرى قد تؤدي إلى حصوله على مزية عند التداول مع الشركة و/أو قد تتسبب في إلحاق ضرر بالشركة.
1.4.4. سيلتزم العميل بالمعايير القانونية، بما في ذلك المعايير الدولية، التي تهدف إلى مكافحة التداول غير المشروع، والاحتيال المالي، وغسل الأموال، وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
1.4.5. لن يستخدم العميل المحطة الطرفية للتداول أو موقع الشركة الإلكتروني بغرض التحريض على الأنشطة المالية غير القانونية أو أي معاملات غير قانونية أخرى.
1.4.6. أن يكون للأموال التي يحولها العميل إلى حساباتِ الشركة أصل قانوني، وأن يمتلك العميل الأموال بشكل قانوني وأن يكون له الحق في استخدامها وإدارتها. ولن يتم تحويل أي ودائع إلى حساب العميل من الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية لأطراف ثالثة. ولا يجوز للعميل أن يقوم بإيداع الأموال في حسابات عملاء تابعين لأطراف ثالثة أو تحويل الأموال من حساب العميل إلى حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية خاصة بأطراف ثالثة.
1.4.7. لن تنتهك أي إجراءات يتخذها العميل بموجب الاتفاقية أي قانون أو لائحة تنظيمية أو حق أو قانون داخلي أو تشريع قانوني أو قاعدة أو لوائح قانونية تنطبق على العميل أو في الولاية القضائية التي يقيم فيها العميل أو أحكام أي اتفاقية أخرى يكون العميل ملزمًا بها أو تؤثر على أي من أصول العميل.
1.4.8. سيستخدم العميل بيانات حسابه من المحطة الطرفية للتداول لتنفيذ المعاملات. ولن ينقل بيانات حسابه إلى جهات أخرى كما لن يستخدم بيانات حساب عملاء الشركة الآخرين لتنفيذ المعاملات التداولية و/أو غير التداولية.
1.4.9. أن العميل ليس موظفًا عموميًا في الولاية أو البلدية أو موظفًا في مؤسسة حكومية أو بلدية أو موظفًا في المكتب المحلي للبلدية أو الولاية أو موظفًا في مؤسسة ذات مشاركة حكومية مهيمنة في رأسمالها أو شخصية سياسية بارزة أو أحد أفراد عائلة شخصية سياسية بارزة أو أحد أقاربه. كما أن العميل ليس شخصًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشخصية سياسية بارزة أو شخصًا يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية أو بأي بلد آخر لا تعمل فيه الشركة. وفي هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة بتفسير التعريفات المستخدمة في هذا البند وتطبيقها وفقًا لتقديرها ووفقًا لقواعد القانون الدولي و/أو قوانين أي بلد آخر والمصطلحات والتعريفات والممارسات التجارية الجيدة المتفق عليها بشكل عام.
1.5. موضوع الاتفاقية هو تعريف الشروط العامة المتعلقة بتنفيذ المعاملات (إجراء عمليات التداول) من قِبَل الشركة، والتي يتم تحديد محتواها وإجراءاتها في الاتفاقية. تحدد الشركة الشروط الأساسية للمعاملات (عمليات التداول) ولها الحق في تعديل هذه الشروط حسب تقديرها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة التداول، وقد تفرض قيودًا على عدد المعاملات التي تتم في الوقت نفسه، وتضع قيودًا على عدد عمليات التداول التي يمكن للعميل إجراؤها في إطار زمني تحدده الشركة، وقد تفرض قيودًا على المعاملات التي تتم مع بعض الأصول الأساسية خلال فترة زمنية معينة.
1.6. تحتفظ الشركة بالحق في إشراك أطراف ثالثة في تنفيذ الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، لا تتحمل الشركة مسؤولية الخدمات التي تقدمها تلك الأطراف الثالثة.

2. المصطلحات والتعريفات

2.1. تُستخدم المصطلحات التالية في الاتفاقية بمعناها التالي:
2.2. التداول (عقد الفرق). هو أداة مالية مشتقة تعتمد على الفرق في سعر الأصل الأساسي (أزواج العملات، والسلع، والعقود الآجلة، والعمليات الآجلة، والأسهم، السندات، وما إلى ذلك). ويتم توفير المعلومات حول عمليات التداول المتاحة وشروط التداول في المحطة الطرفية للتداول.
2.3. العملة الأساسية. أول عملة في زوج العملات، وهي الأصل الأساسي لأي عملية تداول.
2.4. الأصل الأساسي. أصل يستند إليه التداول، أي أزواج العملات، والمعادن، والسلع الأساسية، والعقود الآجلة، والعمليات الآجلة، والسندات، وما إلى ذلك.
2.5. الرصيد. إجمالي المبلغ في حساب العميل بعد عمليات التداول والمعاملات المكتملة مؤخرًا لإيداع الأموال أو سحبها.
2.6. عملة عرض السعر. ثاني عملة في زوج العملات.
2.7. عملة الحساب. عملة يحددها العميل في وقت فتح حساب في الشركة أو بعد ذلك.
2.8. زوج العملات. نوع من الأصول الأساسية يتكون من عملتين اثنتين (العملة الأساسية وعملة عرض السعر).
2.9. القوانين، والقواعد، واللوائح الحالية. جميع القوانين، والقواعد، واللوائح المعمول بها تكون سارية المفعول بالكامل عند إجراء عمليات التداول، وتنفيذها، وإلغائها في الولاية القضائية ذات الصلة.
2.10. صفقة مغلقة. نتيجة إنهاء التداول فيما يتعلق بالصفقة المفتوحة ذات الصلة.
2.11. صفقة مُقفلة. إجمالي القيمة لعمليات تداول الشراء والبيع التي تكون بالحجم نفسه والمفتوحة على الحساب نفسه في عملية تداول واحدة.
2.12. الأداة (الأداة المالية المشتقة، "DFI"). عملية تداول تتكون من معاملتين (إجراء عملية تداول وإغلاقها)، ما يؤدي إلى ما يلي: إما أن يتلقى العميل مبلغ التداول وأرباحه وإما أن يخسر مبلغ التداول كله أو جزءًا منه. وفي الوقت نفسه، لا توفر الشركة للعملاء فرصة تحمل التزامات تتجاوز مبلغ التداول، ولكن الشركة تمنح العميل فرصة استخدام المضاعف. وتُعرض المعلومات الحالية عن عمليات التداول وشروطها والأحكام الخاصة بها في المحطة الطرفية للتداول.
2.13. العمولة. رسوم تتقاضاها الشركة مقابل ترحيل صفقة العميل عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش و/أو فتح صفقة من قِبل العميل.
2.14. عرض السعر. سعر الأصل الأساسي الحالي المعروض في المحطة الطرفية للتداول.
2.15. إدخال السجل. إدخال في قاعدة البيانات يُجريه خادم الشركة الذي يقوم بتسجيل جميع طلبات العميل والأوامر الخاصة به ونتائج معالجتها بدقة تصل إلى مللي ثانية، أو في حال عدم وجود مثل هذه القدرات الفنية، بدقة تصل إلى ثانية. ويتم تسجيل كل طلب من طلبات العميل في المحطة الطرفية للتداول والمنطقة الشخصية في أحد مدخلات السجل. وتُعد بيانات الخادم هذه المصدر الرئيسي للمعلومات التي تستخدمها الأطراف كدليل في حال نشوء نزاعات تتعلق بالوفاء بالاتفاقية. كما أن البيانات الواردة من مدخلات السجل على خادم الشركة لها أولوية غير مشروطة على جميع الحجج الأخرى أثناء تسوية النزاع، بما في ذلك البيانات الواردة من ملف سجل المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالعميل. وتحتفظ الشركة بالحق في عدم الاحتفاظ بمدخلات السجل.
2.16. الهامش. المبلغ المالي الموجود في رصيد حساب العميل ومطلوب لفتح صفقة والحفاظ على الصفقة المفتوحة وفقًا لمواصفات الأداة لكل أصل أساسي من أصول التداول.
2.17. المضاعف. نسبة التغير في مبلغ التداول في المحطة الطرفية للتداول إلى التغير في عرض سعر الأصل الأساسي.
2.18. الهامش الأولي. الهامش المطلوب لفتح صفقة.
2.19. الهامش المطلوب. الهامش المطلوب للحفاظ على الصفقات المفتوحة.
2.20.  التداول غير المشروع. أي إجراء غير مشروع فيما يتعلق بمعاملات التداول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
• القنص (إجراء عمليات تداول في لحظة مواتية باستخدام البرمجيات الخاصة، أو وضع أوامر "التوقف عن الشراء" أو "التوقف عن البيع" قبل وقت قصير من إصدار البيانات المالية والأخبار المتعلقة بالأصل الأساسي/السوق ذي الصلة.
إجراء عمليات التداول الخاصة بالتحكيم، والمضاربات المفتعلة.
الاستخدام المتزامن لموجز عروض الأسعار الأسرع والأبطأ.
الاستخدام غير القانوني لوظيفة إلغاء عمليات التداول في المحطة الطرفية للتداول.
القيام عمدًا أو دون قصد بعملية تداول أو مجموعة من عمليات التداول تتضمن الفتح المتزامن لصفقات الشراء والبيع في الأصول الأساسية أو المرتبطة بها نفسها في الوقت ذاته من جانب العميل شخصيًا أو بالتنسيق مع أشخاص آخرين و/أو على الحسابات المترابطة، بما في ذلك الحسابات المفتوحة في كيانات قانونية مختلفة داخل نطاق الشركة، والتي تهدف بشكل منفصل أو جماعي إلى استخدام المحطة الطرفية للتداول بشكل غير قانوني.
2.21. القوة القاهرة. أي من الظروف المذكورة في القسم 7 من الاتفاقية.
2.22. مبلغ الاستثمار. المبلغ المالي الذي يستثمره العميل في إحدى عمليات التداول ويكون بعملة الحساب.
2.23. حجم التداول. حجم الاستثمارات مضروب في المضاعف.
2.24. الأمر. طلب يُقدمه العميل ويُرسله إلى الشركة وفقًا لشروط الاتفاقية.
2.25. صفقة مفتوحة. صفقة بيع أو شراء لم يتم إغلاقها/إكمالها.
2.26. الأمر المؤجل. أمر شراء أو بيع بسعر يختلف عن سعر السوق الحالي.
2.27. الإشعار الخطي. يُعد الإشعار الذي ترسله الشركة إلى العميل إشعارًا مرسلًا عبر البريد الإلكتروني، أو عبر نظام المراسلات الداخلي في المحطة الطرفية للتداول، أو عن طريق خدمة البريد السريع التجاري، أو بالبريد الجوي، أو الذي يتم نشره على موقع الشركة. ويُعد الإشعار الخطي الذي يرسله العميل إلى الشركة إشعارًا مرسلًا عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي أو خدمة البريد السريع التجاري.
2.28. تأكيد التداول. رسالة من الشركة تؤكد تنفيذ أمر.
2.29. القواعد. القوانين، والقواعد، واللوائح، والإجراءات، والمعايير التي تكون حاليًا في حيز التنفيذ بالكامل وسارية المفعول.
2.30. القواعد المتعلقة بأموال العملاء. قواعد تحكم الإجراءات المتعلقة بأموال العملاء.
2.31. الانزلاق. الفرق بين سعر تنفيذ التداول المتوقع والسعر الفعلي للتداول. وقد يحدث الانزلاق خلال فترات تقلبات السوق الشديدة (بسبب الأخبار العاجلة مثلًا) التي يمكن أن تجعل تنفيذ التداول مستحيلًا بالسعر المطلوب. عند استخدام أوامر السوق وعند التداول بقدر كبير من الأوامر عندما يكون من المستحيل تنفيذ الأمر بالسعر المطلوب بسبب نقص السيولة الكافية.
2.32. يوم العمل. أي يوم باستثناء أيام السبت، والأحد، ويوم 1 يناير، وأي عطلة عامة أخرى في البلد الذي تأسست فيه الشركة وأي عطلة رسمية دولية.
2.33. نموذج التسجيل. نموذج يكمله العميل لتلقي الخدمات بموجب الاتفاقية وتحصل من خلاله الشركة، ضمن أمور أخرى، على البيانات اللازمة لتحديد هوية العميل والتحقق من معلوماته.
2.34. أمر السوق. أمر يتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر متاح في السوق.
2.35. عمولة الترحيل. مبلغ يُحصل لترحيل الصفقة إلى اليوم التالي. وتُعرض المعلومات الخاصة بعمولة ترحيل التداول في المحطة الطرفية للتداول.
2.36. صفقة شراء. عملية تداول يحصل فيها العميل على ربح إذا ارتفع عرض سعر الأصل الأساسي.
2.37. صفقة بيع. عملية تداول يحصل فيها العميل على ربح إذا انخفض عرض سعر الأصل الأساسي.
2.38. القنص. إستراتيجية تداول تهدف إلى استخدام عروض أسعار غير صحيحة أو ناتجة عن ظهورها.
2.39. مواصفات الأداة. مجموع الشروط الأساسية للأدوات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأصل الأساسي، وعمولة الفتح، والترحيل، ومتطلبات الهامش، وما إلى ذلك من المعروض في المحطة الطرفية للتداول.
2.40. Stop Out. وضع يحق فيه للشركة إغلاق صفقة واحدة أو أكثر من صفقات العميل المفتوحة بسعر السوق الحالي أو الأخير المعروف إذا كانت خسارة تداول العميل تساوي مبلغ الاستثمار في التداول أو تتجاوزه.
2.41. الشروط الأساسية للتداول. معلومات لازمة للعميل لإصدار أمر وإجراء عملية تداول، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المتعلقة بالأصل الأساسي، والاتجاه (شراء/بيع)، وعرض سعر افتتاح التداول، وعرض سعر إغلاق التداول، ونوع الأمر، والمبلغ، والمضاعف، والعمولات.
2.42. الحساب (حساب العميل، حساب التداول). أي حساب تداول شخصي تفتحه الشركة للعميل من أجل التداول ويتم الاحتفاظ فيه بالأموال التي يقوم العميل بتحويلها لإجراء عمليات التداول والذي يتم خصم مبلغ التداول منه عند إتمام عملية التداول، وإيداع الدخل عند إغلاق عملية التداول واستيفاء الشروط الأساسية للتداول. ولا يحقّ للعميل امتلاك أكثر من حساب عميل واحد. وعند انتهاك هذه القاعدة، يحق للشركة حرمان العميل من تقديم المزيد من الخدمات، وفسخ الاتفاقية، وحظر إمكانية تنفيذ معاملات أخرى دون توضيح أسبابها ودون سداد الأموال من حساب العميل. ولا تُعد الشركة منتهكة لهذا البند من الاتفاقية إذا قامت، إن أمكن، بمنح العميل من جانب واحد الحق في استخدام عدة عملات ضمن "حساب العميل"، وكذلك الحق في استخدام "حساب العميل" في العلاقات القائمة بين الشركة والعميل التي تخضع في الوقت نفسه للاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والعميل، والتي يحق للشركة بموجبها منح العميل حق استخدام حساب العميل لإجراء معاملات التداول غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
2.43. المحطة الطرفية للتداول. هي برنامج يمكن للعميل من خلاله مشاهدة بيانات عرض السعر في الوقت الفعلي وتنفيذ عمليات التداول والمعاملات غير التداولية وتلقي رسائل من الشركة. وتتم حماية تسجيل الدخول إلى المحطة الطرفية للتداول بكلمة مرور يقوم العميل بإنشائها عند التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني. ويتم اعتبار جميع الأوامر التي تُنفذ عبر المحطة الطرفية للتداول أوامر يتم تنفيذها من قِبل العميل شخصيًا. ويُحظَر على الأفراد التالي ذكرهم استخدام المحطة الطرفية للتداول: العملاء من البلدان حيث تكون المشتقات المالية التي تكون خارج البورصة غير قانونية، وكذلك الموظفون والمُسوقون بالانتساب والوكلاء وغيرهم من ممثلي الشركة وأقارب الأفراد المذكورين أعلاه. ويمكن الإشارة إلى قسم المحطة الطرفية للتداول التي يمكن للعميل من خلالها تنفيذ معاملات غير تداولية في الاتفاقية باسم المنطقة الشخصية الخاصة به.
2.44. طلب تغطية الهامش الإضافي. إشعار يتم إرساله إلى العميل لأن الهامش المطلوب لفتح صفقات أو الاحتفاظ بها في حساب العميل غير كافٍ.
2.45. التأمين المطلوب لفتح صفقات والاحتفاظ بها. هامش مطلوب لفتح الصفقات المقفلة والاحتفاظ بها.
2.46. الشخص المخول. أي كيان قانوني يجوز للشركة نقل الصلاحيات إليه كجزء من الاتفاقية.
2.47. الخدمات. خدمات تقدمها الشركة بموجب الاتفاقية.

3. عمليات التواصل وتوفير المعلومات

3.1. للتواصل مع العميل، قد تستخدم الشركة ما يلي:
البريد الإلكتروني
الفاكس
الهاتف (التواصل الصوتي والرسائل النصية)
رسائل البريد
كلها أنواع مختلفة من الرسائل المرسلة إلى العميل في المحطة الطرفية للتداول، والمنطقة الشخصية، ونافذة المتصفح، وما إلى ذلك (الإعلامات المنبثقة، ورسائل التذكير، ورسائل الخدمة، وما إلى ذلك)
المجموعات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي
الإعلانات المعروضة على موقع الشركة
أي طرق وقنوات اتصال أخرى معروفة في الحاضر وكذلك تلك التي قد تظهر في المستقبل.
3.2. للتواصل الفوري مع العميل لحل المشكلات المتعلقة بمعاملاته، ستستخدم الشركة معلومات الاتصال بالعميل التي تم تقديمها أثناء عملية التسجيل أو ما تم تعديله بعد ذلك بموجب البند 4.4. من الاتفاقية. ويوافق العميل على قبول الرسائل من الشركة في أي وقت.
3.3. تُعد أي مراسلات (مستندات أو إشعارات أو تأكيدات أو إعلانات أو تقارير وما إلى ذلك) مستلمة من قِبل العميل:
1) بعد ساعة واحدة (1) من إرسالها بالبريد الإلكتروني
2) فور إرسالها بالفاكس
3) مباشرةً بعد الاتصال الهاتفي
4) مباشرةً بعد المراسلة النصية
5) بعد سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ إرسالها بالبريد
6) فور نشرها على موقع الشركة.
3.4. كما يمكن للعميل أيضًا التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني على help@olymptrade.com وعناوين البريد الإلكتروني الأخرى، والاتصال بالأرقام المدرجة في الاتفاقية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.
3.5. على العميل أن يدرك ويوافق على أنه إذا تصرف بشكل غير لائق أثناء المحادثات مع ممثل الشركة، تحتفظ الشركة بالحق في فسخ الاتفاقية من جانب واحد.
3.6. يجوز للشركة استخدام معلومات الاتصال التي وفرها العميل لإرسال المواد الإعلامية والتسويقية والإعلانات ورسائل الخدمة ولحل المهام الأخرى. وتحدد الشركة وتيرة تكرار إرسال الرسائل إلى العميل وفقًا لتقديرها الخاص. وإذا كان العميل يرغب في إلغاء الاشتراك من الرسائل الإعلامية (وغيرها من الرسائل) الخاصة بالشركة، يجب عليه إلغاء الاشتراك عبر النقر على رابط "إلغاء الاشتراك" (إذا كان تنسيق الرسالة يوفر هذه الإمكانية) أو عن طريق الاتصال بخدمة دعم العملاء.

4. شروط استخدام خدمات الشركة

4.1. عند التسجيل، يتعهد العميل بتوفير معلومات صحيحة وموثوق بها حول الهوية وفقًا لمتطلبات نموذج تسجيل العميل.
4.2. بعد التسجيل الناجح، سيُمنح العميل حق الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول وإمكانية إيداع الأموال في حساب العميل (إجراء عملية إيداع في حساب العميل من أجل إجراء عمليات تداول باستخدام الأدوات) وإمكانية تنفيذ المعاملات الأخرى.
4.3. يجب على العميل إبلاغ الشركة على الفور بالتغييرات التي تطرأ على هويته ومعلومات الاتصال به (في غضون سبعة (7) أيام بعد هذا التغيير) عن طريق إجراء التغييرات المناسبة في المحطة الطرفية للتداول أو بأي طريقة أخرى تقدمها الشركة. ولتحديد هوية العميل والتحقق من مصدر أمواله في أي وقت بعد التسجيل، يحق للشركة طلب أية مستندات هوية (بما في ذلك بطاقة الهوية وإثبات الإقامة وإثبات الوضع المالي وغيرها من المستندات حسب تقدير الشركة). هذا وتحتفظ الشركة بالحقّ في تعليق المعاملات غير التداولية و/أو التداولية على حساب العميل إذا تم اكتشاف أن تفاصيل هوية العميل غير صحيحة أو غير دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يوفّر العميل المستندات المطلوبة، فللشركة الحقّ في حظر وصوله إلى المحطة الطرفية للتداول حتى اكتمال عملية تحديد الهوية.
كما يحق للشركة مطالبة العميل بإكمال عملية تحديد الهوية من خلال زيارة أحد الوكلاء المعتمدين للشركة شخصيًا و/أو تقديم المستندات التي تحدد الشركة قائمتها وفقًا لتقديرها الخاص.
4.4. يُعد تسجيل الدخول إلى المحطة الطرفية للتداول محميًا بكلمة مرور.
4.4.1. على العميل أن يؤكد ويوافق على أنه ستتم حماية الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول بكلمة مرور يقوم بإنشائها بشكل مستقل أثناء التسجيل. ولا يحق للعميل نقل كلمة مرور المحطة الطرفية للتداول الخاصة به إلى أطراف ثالثة.
4.4.2. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن حماية كلمة المرور ومنع وصول أطراف ثالثة غير مصرح لها بالوصول إليها.
4.4.3. سيتم اعتبار جميع الأوامر التي يتم إجراؤها في المحطة الطرفية للتداول باستخدام كلمة مرور العميل أنها تمت بواسطة العميل نفسه ما لم تحدد الشركة خلاف ذلك.
4.4.4. سيتم تعريف أي شخص يحصل على حق الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول عن طريق إدخال كلمة مرور العميل على أنه العميل ما لم تحدد الشركة خلاف ذلك.
4.4.5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر قد يتكبدها العميل في حال سرقة كلمة المرور الخاصة به أو فقدانها أو الكشف عنها إلى أطراف ثالثة أو الاستخدام غير المصرح به لتفاصيل التسجيل من قِبل أطراف ثالثة.
4.5. يمكن للعميل تغيير كلمة المرور إلى المحطة الطرفية للتداول الخاصة به أو استخدام الإجراء الخاص باسترداد كلمة المرور الذي عينته الشركة.

5. إجراءات المطالبات وتسوية المنازعات

5.1. اتفق الطرفان على أنهما سيبذلان قصارى جهدهما لتسوية جميع المنازعات بين الشركة والعميل المتعلقة بالمعاملات والمدفوعات والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، عن طريق التفاوض.
5.2. في حال نشوب منازعة، يجوز للعميل تقديم مطالبة/شكوى إلى الشركة وإرسال طلب/طعن إلى الشركة. يجب أن يقدم العميل جميع المطالبات/الشكاوى/الطلبات/الطعون المتعلقة بالمعاملات التي يُنفذها العميل وفقًا للمتطلبات التالية:
5.2.1. تُقدم كل من المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن كتابيًا.
5.2.2. تحتوي المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن على المعلومات التالية: اسم عائلة العميل، واسمه الأول، ولقبه العائلي (إن وجد)، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم حساب العميل، وتاريخ حدوث الموقف المتنازع عليه ووقته، ووصف مختصر للموقف المتنازع عليه، ومطالب العميل، ومبلغ المطالبة وحسابها المعقول (إذا كانت المطالبة خاضعة للتقييم النقدي)، والظروف التي يستند إليها العميل في دعم مطالباته والأدلة التي تدعمها، بما في ذلك الإشارة إلى الأحكام التي تم انتهاكها في هذه الاتفاقية (والملاحق الخاصة بها) في رأي العميل، وقائمة بالوثائق والأدلة الأخرى المرفقة بالمطالبة/الشكوى التي صدق عليها العميل، وغيرها من المعلومات اللازمة لتسوية النزاع.
5.2.3. على العميل إرسال المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن في موعد لا يتجاوز 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ الحدث الذي تستند إليه المطالبة (الشكوى) ذي الصلة. ويوافق العميل على أن التأخير في المطالبة (الشكوى) هو الأساس لرفضها.
5.2.4. يمكن إرسال المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن بالبريد الإلكتروني على claim@olymptrade.com، أو إرسالها بالبريد المسجل/المعتمد، أو عن طريق وسائل اتصال أخرى توفر إثباتًا على الإرسال (بما في ذلك الفاكس) أو تتطلب توقيعًا. ولا تُقبَل المطالبات/الشكاوى/الطلبات/الطعون الصادرة والمرسلة في شكل آخر.
5.3. لا يجوز أن تتضمن المطالبات/الشكاوى/الطلبات/الطعون ما يلي:
أ) التقييم العاطفي للوضع المتنازع عليه و/أو
ب) البيانات المسيئة حول الشركة و/أو
ج) الألفاظ النابية.
5.4. للرد على المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن، تحتفظ الشركة بالحق في طلب مستندات و/أو معلومات إضافية من العميل. وستتم مراجعة المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن على أساس المعلومات التي يقدمها العميل ومدخلات السجل من خادم الشركة. وتحظى إدخالات السجل المتحصل عليها من الشركة بالأولوية المطلقة على الأدلة والإثباتات الأخرى. وتُعد الشركة غير مسؤولة عن عمليات التداول غير المكتملة ولن تعوّض العميل عن أية أضرار مالية أو غير مالية يتكبدها فيما يتعلق بما يعتبره العميل الربح المفقود. وعند النظر في أحد النزاعات، لا تأخذ الشركة في الاعتبار إشارات العميل إلى البيانات الواردة من الشركات والمواقع الأخرى.
5.5. يجوز للشركة رفض المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن في حال انتهاك أحكام القسم 5 وشروطه.
5.6. تنظر الشركة في المطالبة/الشكوى/البيانات/الطعن في غضون ما لا يزيد عن عشرة (10) أيام عمل بعد تقديمها.
5.7. إذا لم تتم تسوية مطالبة/شكوى/طلب/طعن العميل من قِبل الشركة باستخدام إجراءات تسوية المنازعات المذكورة أعلاه، يجوز للعميل تقديم مطالبة إلى اللجنة المالية (www.financialcommission.org).
5.8. بالإضافة إلى إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في البنود من 5.2. إلى 5.7.، يجوز للعميل تقديم دعوى قضائية تخضع للامتثال الإلزامي لإجراءات تسوية المنازعات المذكورة أعلاه. وتعتبر إجراءات تسوية المنازعات ممتثلًا لها في حال:
أ) استيفاء شكل المطالبة ومضمونها بمتطلبات البنود 5.2.1.، و5.2.2.، و5.2.3.
ب) إرسال المطالبة إلى عنوان الشركة المسجل.
ج) حصول العميل على تأكيد استلام المطالبة من قِبَل الشركة.
د) انقضاء الموعد النهائي للرد على المطالبة. ويُعد الموعد النهائي للرد على المطالبة هو ستون (60) يومًا تقويميًا بعد استلام الشركة للمطالبة.
5.9. في حال نشوء أي نزاعات، تحتفظ الشركة بالحق في حظر المعاملات بالكامل أو جزئيًا في حساب العميل إلى أن تتم تسوية النزاع أو إلى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت.

6. القوانين السارية

6.1. أُبرمت هذه الاتفاقية في سانت فينسنت والغرينادين (المشار إليها فيما يلي باسم "بلد تسجيل الشركة") وتخضع لقوانين بلد تسجيل الشركة. ويتم تقديم الخدمات بموجب الاتفاقية في بلد تسجيل الشركة.
6.2. يجب على العميل دون قيد أو شرط ما يلي:
أ) الموافقة على أن تكون لمحاكم بلد تسجيل الشركة الولاية القضائية الحصرية لاتخاذ أي إجراءات قانونية فيما يتعلق بالاتفاقية.
ب) الخضوع لاختصاص محاكم بلد تسجيل الشركة.
ج) التنازل عن أي استئناف فيما يتعلق بإجراءات المحكمة في أي من هذه المحاكم.
د) الموافقة على عدم تقديم أي مطالبات فيما يتعلق بعدم ملاءمة موقع المحاكمة، وعدم إعلان أن موقع المحاكمة ليس له اختصاص قانوني على العميل.

7. القوة القاهرة

7.1. تحتفظ الشركة بالحق في المطالبة بظروف القوة القاهرة إذا كانت لديها أسباب كافية للقيام بذلك. وتشمل ظروف القوة القاهرة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ) أي إجراء، أو حدث، أو ظرف بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإضرابات، أو أعمال الشغب، أو النزاعات الأهلية، أو الأعمال الإرهابية، أو الحروب، أو الكوارث الطبيعية، أو الحوادث، أو الحرائق، أو الفيضانات، أو العواصف، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع الاتصالات، وتعطل البرامج أو المعدات الإلكترونية، أو التشغيل غير الصحيح لأي نوع من المعدات أو البرامج، أو عدم استقرار موجز عروض الأسعار، أو توقف تشغيل موفّري السيولة أو عدم استقرارها، وما إلى ذلك، ما أدى حسب رأي الشركة المعقول إلى زعزعة استقرار السوق (الأسواق) لأصل واحد أو أكثر من الأصول (الأدوات).
ب) تعليق عمل أي سوق أو تصفيته أو إغلاقه، أو عدم وجود أي حدث تستند إليه الشركة في عروض الأسعار، أو إدخال قيود أو شروط تداولية فريدة/غير قياسية في أي سوق، أو ذات صلة بأي حدث من هذا القبيل.
7.2. إذا أثبتت الشركة وقوع ظروف قاهرة، يحقُّ للشركة (دون الإخلال بالحقوق الأخرى للشركة) اتخاذ أي من الخطوات التالية في أي وقت دون إشعار خطي مسبق:
أ) إلغاء أي عملية من عمليات تداول العميل أو كلها التي تكون نتيجتها ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن القوة القاهرة.
ب) تعليق أو تعديل تطبيق أحد أحكام الاتفاقية أو جميعها طالما أن وقوع القوة القاهرة يجعل من المستحيل على الشركة الامتثال لهذه الأحكام.
ج) اتخاذ، أو على العكس من ذلك، عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالشركة أو العميل أو العملاء الآخرين، إذا رأت الشركة، بناء على أسباب كافية، أنه مناسب في ظل الظروف الحالية.
د) زيادة وقت المعالجة لأوامر العميل وطلباته في المحطة الطرفية للتداول حتى 30 ثانية.
7.3. لا تتحمل الشركة مسؤولية عن انتهاك الالتزامات (الوفاء غير المشروع) إذا كانت أحداث القوة القاهرة تتعارض مع مثل هذا الوفاء.

8. مسؤولية الأطراف

8.1. تحدد شروط الاتفاقية وملاحقها مسؤوليات الأطراف في الاتفاقية.
8.2. لا تتحمل الشركة المسؤولية إلا عن الخسارة الحقيقية التي لحقت بالعميل نتيجة فشل الشركة المتعمد في الوفاء بالتزاماتها المحددة في الاتفاقية. كما تتحمل الشركة المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذها موظفوها وإداراتها ووكلاء الدفع التابعون لها.
8.3. يعد العميل مسؤولًا أمام الشركة عن الأضرار التي تكبدتها الشركة نتيجة لخطأ العميل، بما في ذلك:
أ) الأضرار الناجمة عن إخفاق العميل في تقديم (أو التأخر في تقديم) أي مستندات يجب تقديمها إلى الشركة بموجب الاتفاقية وملاحقها، وعن الأضرار التي تلحق بالشركة بسبب أي أخطاء واردة في المستندات المقدمة من العميل.
ب) الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب إساءة استخدام خدمات الشركة المقدمة إلى العميل، بما في ذلك الأضرار (الخسائر) التي لحقت بالشركة عن طريق استخدام خوارزميات المعاملات الآلية، و/أو المؤتمتة، و/أو أدوات البرامج الخاصة، وغيرها من الأدوات والأجهزة والطرق والتقنيات التي تيسر انتهاك مبدأ النزاهة والأمانة والإنصاف في تنفيذ المعاملات أو تسهم في ذلك.
ج) الأضرار الناجمة عن العميل نتيجة لإجراءات يتم تنسيقها مع عملاء الشركة الآخرين و/أو المُسوقين بالانتساب التابعين للعميل بهدف التسبب في خسائر للشركة. بالنسبة إلى الأضرار الأخرى التي تلحق بالشركة من قِبَل العميل باستخدام الطرق والأساليب الأخرى غير العادلة وغير النزيهة لإجراء عمليات التداول (تنفيذ المعاملات) مع الشركة، بما في ذلك استخدام المكافآت. وعلى أي حال، تشير عبارة "المُسوقين بالانتساب التابعين للعميل" إلى أي من الأشخاص التالين فيما يتعلق بعلاقتهم بالعميل: الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة بأي درجة، أو أفراد العائلة، أو الشركاء، أو علاقات أخرى، والأشخاص الذين يقيمون في العنوان نفسه، والأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة نفسها، والأشخاص الذين يعملون كعملاء الشركة من قِبَل الشريك أو عميل الشركة نفسه، وأولئك الذين يشاركون في أي نشاط جماعي مع تشكيل كيان قانوني أو من دونه. وتحتفظ الشركة بحقها في توسيع قائمة الحالات والسمات التي يمكن على أساسها الاعتراف بالعميل والأطراف الثالثة كمنتسبين.
د) إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى أن العميل حاول استخدام البرنامج الذي توفره الشركة والأموال المحولة إلى حساب الشركة بشكل غير قانوني.
هـ) الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة لجني الدخل من استخدام الميزات التقنية لنظام تحديث عروض الأسعار في المحطة الطرفية للتداول، والحصول على الدخل من استخدام أخطاء البرنامج والثغرات الأمنية في المحطة الطرفية للتداول.
و) الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب استخدام العميل لمعلومات داخلية، أو سرية، أو معلومات أخرى تم بموجبها تزويد العميل بأي نوع من المزايا في إجراء عمليات تداول مع الشركة.
يحق للشركة اقتطاع الأضرار المذكورة أعلاه من حساب العميل و/أو حسابات الأشخاص الآخرين (إذا ثبت أن هذه الحسابات تخص العميل (أو شركاء العميل) من خلال المعدات والأدوات الفنية وغيرها من الأجهزة والأدوات الخاصة بالشركة). كما يحق للشركة حظر أي معاملات أخرى في المحطة الطرفية للتداول والمنطقة الشخصية للعملاء الذين تملك الشركة أسبابًا وشكوكًا كافية لتصنيف أفعالهم (بما في ذلك الإجراءات الجماعية مع عملاء آخرين) أنها تهدف إلى إلحاق أضرار بالشركة، وتحويل الأموال من حسابِ العميل إلى حساب الشركة.
8.4. إذا انتهك العميل الاتفاقية، تحتفظ الشركة بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، فيما يلي:
8.4.1. مراجعة مقدار الالتزامات المالية للشركة تجاه العميل وتعديل بيانات (رصيد) حساب العميل.
8.4.2. تعليق تقديم الخدمات للعميل ومنع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول. إذا قامت الشركة بمنع وصول العميل إلى المحطة الطرفية للتداول، فإن العميل ملزم باتخاذ جميع الخطوات الضرورية والمعقولة لمعالجة أسباب منع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول. وإذا لم يتخذ العميل أي تدابير أو إجراءات لمعالجة الأسباب المذكورة في غضون ثلاثين (30) يومًا، فتحتفظ الشركة بالحق في استقطاع جميع الأموال من حساب التداول. وتُعد الشركة غير ملزمة برد جميع الأموال المستقطعة مرة أخرى إلى حساب تداول العميل إذا استوفى العميل جميع المتطلبات اللازمة لرفع الحظر عن حساب التداول الخاص به.
8.5. إذا انتهك العميل أي شرط في الاتفاقية وأجزائها المتكاملة المدرجة في البند 1.2.، بما في ذلك رفض الخضوع لعمليات الفحص الضرورية وتقديم المعلومات الضرورية، يحق للشركة فسخ الاتفاقية، أو إبطال أي معاملة للعميل، أو إغلاق عملية تداول واحدة أو عدة عمليات تداول أو جميع عمليات التداول الخاصة بالعميل في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص، والتوقف عن تقديم الخدمات للعميل مع إعادة الأموال أو عدم إعادتها إلى العميل وفقًا لتقديرها الخاص. ويؤدي أي انتهاك للشروط المذكورة في هذا البند إلى حرمان العميل من الحق في طلب السداد أو استرداد المبلغ المدفوع من الشركة.
8.5.1. إذا فسخت الشركة الاتفاقية مع العميل بسبب انتهاك شروط الاتفاقية، فلا يحق للعميل فتح حساب جديد، بما في ذلك عن طريق إدخال بيانات الطرف الثالث أثناء التسجيل. وإذا كشفت الشركة عن انتهاك العميل المحدد في هذا البند، فإن العواقب المنصوص عليها في البند 8.5. من الاتفاقية ستتبع.
8.6. لا تتحمل الشركة المسؤولية أمام العميل عن أي أضرار أو خسائر أو أرباح مفقودة أو فرص فائتة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بسبب تقلبات محتملة في السوق) أو النفقات أو الأضرار التي تكبدها العميل نتيجة إجراء عمليات التداول وفقًا لشروط الاتفاقية.
8.7. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية في حال وجود اختلاف بين المعلومات المعروضة في المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالعميل والمعلومات الموجودة على خادم الشركة في عملية تحديد النتيجة المالية لعمليات التداول من جانب العميل. ولحل هذا الاختلاف، ستقوم الشركة بتعديل البيانات الموجودة في المحطة الطرفية للتداول وفقًا للمعلومات المتوفرة على خادم الشركة.
8.8. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعميل إذا كانت هذه الأضرار ناجمة عن هجمات القراصنة، و/أو الحوادث (الأعطال) في شبكات الكمبيوتر، و/أو شبكات الاتصال، و/أو خطوط الطاقة، و/أو أنظمة الاتصالات، وما إلى ذلك، التي تستخدم بشكل مباشر للاتفاق على الشروط الأساسية لمعاملات العميل أو لضمان إجراءات التشغيل الأخرى للشركة والتي نتجت دون وجود خطأ من جانب الشركة.
8.9. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأعطال الفنية و/أو الانقطاعات التي حدثت في تشغيل المحطة الطرفية للتداول كنتيجة لهجمات القراصنة، و/أو الحوادث (الأعطال) في شبكات الكمبيوتر، و/أو شبكات الاتصال، و/أو خطوط الطاقة، و/أو أنظمة الاتصالات، وما إلى ذلك، وعن الأضرار التي لحقت بالعميل نتيجة لهذه الأعطال و/أو الانقطاعات.
8.10. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن نتائج المعاملات التي قرر العميل إجراءها على أساس المواد التحليلية المقدمة من الشركة و/أو الأطراف الثالثة. وقد تم إبلاغ العميل بأن المعاملات التي تتم وفقًا للاتفاقية تنطوي على مخاطر عدم تلقي الدخل المتوقع وخطر فقدان بعض الأموال المودعة في حساب العميل أو جميعها. ويقر العميل بأنه ما لم يكن هناك احتيال، أو خرق متعمد للالتزامات، أو إهمال جسيم من جانب الشركة، فإن الشركة غير مسؤولة عن أي خسائر، أو نفقات، أو تكاليف أو أضرار للعميل ناتجة عن عدم دقة المعلومات المقدمة للعميل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المتعلقة بمعاملات تداول العميل. وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاءِ أية معاملة للعميل أو إغلاقها بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. ومع ذلك، تظل جميع المعاملات التي نفذها العميل نتيجة لمعلومات غير دقيقة أو خطأ صالحة ويجب الوفاء بها من قِبل كل من العميل والشركة على حد سواء.
8.11. لا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن أية خسائر قد يتكبدها العميل في حال سرقة كلمة مرور المحطة الطرفية للتداول الخاصة به أو فقدانها أو الكشف عنها إلى أطراف ثالثة. ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن حماية كلمة المرور الخاصة به وتأمينها ضد الوصول غير المصرح به من قِبل أي طرف ثالث.
8.12. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الإخفاق في الوفاء (التنفيذ الصحيح) بالالتزامات بموجب الاتفاقية في حال تعطل مثل هذا الأداء بسبب وقوع أحداث القوة القاهرة.
8.13. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة، أو خاصة، أو تعسفية، أو تأديبية يتكبدها العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقدان الأرباح أو خسارة المدخرات المتوقعة أو فقدان الدخل، حتى إذا كانت الشركة قد أبلغت العميل بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. ولا يتم التعويض عن الأضرار غير المالية.
8.14. تحتفظ الشركة بالحق في النظر في انتهاكات العميل في أي وقت، بغض النظر عن وقت حدوث الانتهاك، وفي حال اكتشاف الشركة لهذه الانتهاكات، فلها اتخاذ التدابير وفقًا للاتفاقية.

9. مدة الاتفاقية وعملية فسخها

9.1. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من لحظة إبرامها (وقت تسجيل العميل على الموقع الإلكتروني أو في المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالشركة) وهي صالحة لفترة غير محددة.
9.2. يجوز لأي من الطرفين فسخ الاتفاقية من جانب واحد.
9.2.1. تُعد الاتفاقية مفسوخة بمبادرة من الشركة اعتبارًا من التاريخ المحدد في الإشعار الذي أرسلته الشركة إلى العميل.
9.2.2. تُعد هذه الاتفاقية مفسوخة بمبادرة من العميل بعد خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلام الشركة لإشعار العميل الخطي الذي يتضمن بيانًا بفسخ الاتفاقية، بشرط ألا يكون لدى العميل أي التزامات غير محققة منصوص عليها في الاتفاقية. وعلى العميل أن يرسل إشعار الفسخ إلى عنوان الشركة المحدد في البند 1.1. من الاتفاقية، أو إلى عنوان البريد الإلكتروني help@olymptrade.com.
9.3. تُعد هذه الاتفاقية منتهية فيما يتعلق بالطرفين عندما تم تنفيذ الالتزامات المتبادلة للعميل والشركة فيما يتعلق بالمعاملات التي تم تنفيذها مسبقًا وتم فيها سداد جميع ديون كل طرف.

10. الأحكام الختامية

10.1. تقوم الشركة من جانب واحد بإدخال التعديلات والإضافات على الاتفاقية وملاحقها. ويبدأ نفاذ جميع التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة والتي لا تتعلق بالظروف المحددة في الاتفاقية في التاريخ المحدد من قِبل الشركة.
10.2. تدخل التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة على الاتفاقية وملاحقها بسبب التعديلات التي أُدخلت على التشريعات والأنظمة التي تحكم موضوع هذه الاتفاقية، وقواعد وعقود أنظمة التداول التي تستخدمها الشركة للوفاء بالتزاماتها المحددة في الاتفاقية حيز التنفيذ في وقت واحد مع التعديلات المُدخلة على الوثائق المذكورة أعلاه.
10.3. عندما تدخل التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة حيز التنفيذ، فإنها ستُطبق بالتساوي على جميع العملاء، بما فيهم أولئك الذين أبرموا الاتفاقية قبل تاريخ نفاذ هذه التعديلات والإضافات.
10.4. لضمان أن يكون العميل الذي أبرم الاتفاقية على علم بجميع التعديلات والإضافات التي أُدخلت على الاتفاقية، يجب على العميل زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو منصة التداول الخاصة بها بنفسه أو بمساعدة الأشخاص المخولين مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحصول على معلومات حول التعديلات و/أو الإضافات.
10.5. عند قيام العميل (الشخص الطبيعي) بتقديم البيانات الشخصية إلى الشركة بأي شكل وبأي طريقة (عند تنفيذ أي إجراءات على موقع الشركة الإلكتروني، أو من خلال الأطراف المقابلة للشركة، وما إلى ذلك)، فإنه بذلك يمنح الشركة وشركاءها موافقته على معالجة بياناته الشخصية بالوسائل الآلية والأساليب غير الآلية لأغراض تنفيذ الاتفاقية وتنفيذ الحملات الإعلانية وتوفير المواد الإعلانية، والإعلامية، والتسويقية، والمعلومات عن الحملات والفعاليات التي تعقدها الشركة ولأغراض أخرى تحددها الشركة، بما في ذلك: التجميع، أو التسجيل، أو التنظيم، أو الهيكلة، أو التخزين، أو التكييف، أو التغيير أو الاسترداد، أو الاستشارة، أو الاستخدام، أو الإفصاح عن طريق الإرسال، أو النشر، أو غير ذلك من الأمور التي تكون متوفرة، أو التوافق، أو الدمج، أو التقييد، أو الحذف، أو الإتلاف، أو المعالجة عبر الحدود. ويتم منح الموافقة لمدة 75 عامًا (أو حتى انتهاء فترة الاحتفاظ بالبيانات أو المستندات ذات الصلة التي تحتوي على هذه البيانات المحددة وفقًا للتشريعات الحالية الخاصة بمكان العمل الرئيسي للشركة). ويجب سحب الموافقة وفقًا للقوانين عن طريق الاتصال بالشركة على عنوانها المسجل. وتتوفر معلومات الاتصال على موقع الشركة الإلكتروني. تضمن الشركة سرية البيانات الشخصية التي يقدمها العميل، باستثناء الظروف التي ينص عليها أي تشريع معمول به وظروف القوة القاهرة.
10.6. يحق للعميل استخدام المعلومات التي تم توفيرها له إما شفهيًا أو كتابيًا من قِبل الشركة أو من قِبل أطراف ثالثة، وكان الوصول إليها ممنوحًا له كجزء من الخدمات المحددة في الاتفاقية للمعاملات المحددة في الاتفاقية فقط. ولا يحق للعميل نشر المعلومات المذكورة أعلاه أو تغييرها أو استكمالها أو تخزينها في أرشيفات منفصلة. وعلى أي حال، لا يمكن أن يتجاوز نطاق الصلاحيات الممنوحة للعميل فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة من قِبل أطراف ثالثة نطاق السلطة الذي حصلت عليه الشركة من الجهة الخارجية. ولا تضمن الشركة أن المعلومات التي تنشرها أطراف ثالثة موثوقة ودقيقة ومناسبة، أو سيتم توفيرها بشكل مستمر من دون أي انقطاع. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن نتائج المعاملات (الخسائر والربح المفقود والدخل المفقود وتشويه السمعة وما إلى ذلك) التي نفذها العميل على أساس المعلومات التي تم إبلاغها إلى العميل إما شفهيًا وإما كتابيًا من قِبل الشركة أو أطراف ثالثة.
10.7. يجوز للشركة أن تنقل حقوقها والتزاماتها المحددة في الاتفاقية وملاحقها إلى طرف ثالث بشكل كامل أو جزئي إذا تعهد هذا الطرف بالوفاء بشروط الاتفاقية. ولا يتطلب نقل الحقوق والالتزامات هذا من الشركة إرسال إخطار مسبق إلى العميل ويعتبر أنه قد تم في وقت نشر المعلومات على موقع الشركة الإلكتروني.
10.8. لا يحق للعميل التنازل عن حقوقه الخاصة، أو نقل التزاماته، أو التصرف في الحقوق أو الالتزامات المحددة في الاتفاقية بأي طريقة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. وإذا تم خرق هذا الشرط، فسيعتبر أي تنازل أو تصرف أو نقل من هذا القبيل غير صالح.
10.9. قد تحصل الشركة أو شركاؤها أو أيٌّ من المُسوقين بالانتساب الآخرين على مكاسب مادية، أو علاقة قانونية، أو ترتيب يتعلق بأي معاملة تتم على منصة التداول أو في المنطقة الشخصية أو مكسب مادي أو علاقة قانونية أو ترتيب يتعارض مع مصالح العميل. على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بما يلي:
أ) التصرف كطرف مقابل في أي معاملة تداول تتعلق بأي أصل.
ب) اقتراح شريك آخر للشركة كطرف مقابل في إحدى معاملات التداول.
ج) تقديم التوصيات ومنح الخدمات لشركاء الشركة أو عملائها الآخرين فيما يتعلق بمعاملات التداول التي لهم فيها حصة، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع مصالح العميل.
10.10. على العميل أن يخول الشركة ويوافق على أن تتخذ الإجراءات التي تخص العميل ولصالحه حسبما تراه الشركة مناسبًا، على الرغم من تضارب المصالح المحتمل أو وجود بعض المصالح المادية في ما يتعلق بأي معاملة في المحطة الطرفية للتداول أو في المنطقة الشخصية دون إشعار مسبق من العميل. ويجب ألا يؤثر وجود تضارب في المصالح أو تحقيق مكاسب ماديةٍ فيما يتعلق بأية معاملة في المحطة الطرفية للتداول أو في المنطقة الشخصية على توفير الخدمات للعميل من قِبل موظفي الشركة. ويحق للشركة في بعض المناسبات التصرف بالنيابة عن العميل مع الأطراف التي يكون لدى الشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها اتفاق لاستلام البضائع أو الخدمات. وتضمن الشركة أن هذه الاتفاقيات تتم بأكبر قدر ممكن لصالح العميل، على سبيل المثال، تتيح مثل هذه الاتفاقيات الوصول إلى المعلومات والخدمات الأخرى التي يتعذر الوصول إليها لولاها.
10.11. إذا أعلنت محكمة ذات اختصاص قضائي مناسب بطلان أي حكم من أحكام الاتفاقية وإلغاءه (أو أي جزء من أي حكم)، فسيتم التعامل مع هذا الحكم كجزء منفصل من الاتفاقية، وسيستمر سريان مفعول باقي هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ والتأثير الكامل.
10.12. يحق للشركة التوقف عن تقديم الخدمات إلى العميل في أي وقت (لا يلزم إرسال إشعار مسبق إلى العميل).
10.13. ستعمل الشركة وفقًا لممارسات العمل المقبولة القائمة على مبادئ الصدق والنزاهة في الحالات غير الموضحة في الاتفاقية.
10.14. تحتفظ الشركة بالحق في إعداد نص الاتفاقية وملاحقها واستخدامها بلغات غير اللغة الإنجليزية. وإذا كانت هناك تناقضات بين نص الاتفاقية وملاحقها باللغة الإنجليزية مع النصوص المناظرة باللغات الأخرى، فسيُقدم النص الإنجليزي على ما سواه. كما يغلب نص الاتفاقية المنشور على موقع الشركة الإلكتروني على نص الاتفاقية المنشور في أي مكان آخر.

11. قائمة بالدول التي لا تعمل فيها الشركة

11.1. لا تعمل الشركة مع الأشخاص الذين تربطهم صِلة بالدول التالية و(أو) الأراضي المستقلة التابعة لها أو المنتسبة إليها أو تُقدم خدمات إليهم: جبل طارق، وجزيرة مان، وغيرنسي، وجيرسي، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وليختنشتاين، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وإسرائيل، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وهولندا، والنرويج، ونيوزيلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وسويسرا، والسويد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية زيمبابوي، وجمهورية موريشيوس، وجمهورية العراق، وكومنولث بورتوريكو، والجمهورية اليمنية، وجمهورية الصومال الاتحادية، وجمهورية الكونغو، ودولة ليبيا، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية ليبيريا، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ودولة إريتريا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية مالي، وجمهورية فانواتو، وسانت فنسنت والغرينادين، وجمهورية صربيا، وروسيا الاتحادية، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الأراضي المستقلة ذات الصلة و(أو) التابعة للدول المذكورة أعلاه.
11.2. علاوة على ذلك، يُعرَّف الأشخاص المرتبطون بالبلدان (الأقاليم) المذكورة أعلاه على أنهم أشخاص:
11.2.1. يحملون الجنسية/تصريح إقامة دائمة/وثيقة أخرى مماثلة من بلد لا تعمل فيه الشركة.
11.2.2. مقيمون/لديهم عنوان بريدي أو عنوان إقامة في بلد لا تعمل فيه الشركة.
11.2.3. ولدوا في بلد لا تعمل فيه الشركة.
11.2.4. لديهم عنوان IP أو رقم هاتف (رمز منطقة) مرتبط ببلد لا تعمل فيه الشركة.
11.2.5. لديهم صلات أخرى مع بلد لا تعمل فيه الشركة ويتم تعريفها من قِبَل الشركة وفقًا لتقديرها.
11.3. إذا تبين أن الشركة تقدم الخدمات للأشخاص المرتبطين بالبلدان التي لا تعمل فيها الشركة، فقد تطبق الشركة العواقب المذكورة في البند 8.5. من الاتفاقية.