اتفاقية الخدمة. الجزء الأول

سارية اعتبارًا من 1 فبراير 2017
تم التحديث في 02 أبريل 2020

1. الأحكام العامة وموضوع الاتفاقية

1.1. أُبرمت اتفاقية الخدمة هذه بين شركة Saledo Global LLC، المُسجّلة في العنوان الكائن في First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines، برقم التسجيل 227 LLC 2019 (يُشار إليها فيما يلي باسم "الشركة")، والشخص الذي أكمل نموذج التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني أو على منصة التداول ووافق على شروط اتفاقية الخدمة هذه وملاحقها في وقت التسجيل (يشار إليه فيما يلي باسم "العميل"). ويكون طرف (أطراف) الاتفاقية هو (هم) أيضًا وكيل (وكلاء) دفع متعهدون من قِبل الشركة لتنفيذ المعاملات غير التداولية بموجب الاتفاقية. وقد تم تحديد المعلومات المتعلقة بوكيل (وكلاء) الدفع في الاتفاقية. ويُشار إلى الشركة ووكيل (وكلاء) الدفع والعميل باسم "الأطراف" بشكل جماعي.
1.2. تشكّل المستندات التالية جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الخدمة هذه (ملاحق اتفاقية الخدمة هذه):
أ- سياسة معاملات التداول
ب- سياسة المعاملات غير التداولية وسياسة اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال
ج- الكشف عن المخاطر
د- المستندات الأخرى الموجودة في قسم "المعلومات القانونية" على موقع الشركة الإلكتروني، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات الفرعية لموقع الشركة الإلكتروني والتي تكون متاحة للعميل و/أو في المحطة الطرفية للتداول.
يحق للشركة من جانب واحد تعديل قائمة ملاحق الاتفاقية واسمها ومحتواها. كما يحق للشركة إضافة ملاحق جديدة إلى الاتفاقية أو إزالة الملاحق الموجودة دون إجراء تغييرات مقابلة على هذا البند من الاتفاقية.
يُشار إلى نص اتفاقية الخدمة هذه وملاحقها باسم "الاتفاقية" بشكل جماعي.
1.3. تشكّل الاتفاقية التي تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني دعوة لتقديم عروض يمكن اعتبارها بمثابة اقتراح لإبرام هذه الاتفاقية وفقًا للشروط المحددة لها. وتُعد الدعوة التي تم نشرها غير عامة. وتحتفظ الشركة بحق رفض إبرام الاتفاقية، حسب تقديرها، مع أي شخص مع توضيح أسباب رفضها أو دون توضيحها، أو إنهاء علاقتها التعاقدية، أو منع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول في حال اكتمال التسجيل. هذا ويُعد تسجيل العميل على موقع الشركة الإلكتروني أو في المحطة الطرفية للتداول بمثابة قبول كامل وغير مشروط لشروط الاتفاقية. وبمجرد أن تتلقى الشركة دفعة لإضافة أموال إلى حساب التداول الخاص بالعميل، تصبح كل معاملة يقوم بها العميل باستخدام المحطة الطرفية للتداول أو المنطقة الشخصية موضوعًا للاتفاقية.
1.4. يجب على العميل مراجعة بنود الاتفاقية بعناية. ومن خلال قبول شروط الاتفاقية، يوافق العميل على شروط جميع الملاحق المذكورة أعلاه، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمجالات الفرعية الخاصة بموقع الشركة الإلكتروني والمتاحة للعميل. كما يؤكد العميل على أنه/أنها شخص بالغ يتمتع بالقدرة القانونية ولا يقيم في بلد قد يُعد فيه تداول Fixed Time Trade أمرًا غير قانوني. كما يقر العميل بالبنود التالية ويضمنها للشركة.
1.4.1. جميع المعلومات المقدمة أثناء تسجيل العميل وكذلك أثناء تنفيذ الاتفاقية صحيحة ودقيقة وموثوق بها ومكتملة من جميع الجوانب. أكمل العميل نموذج التسجيل بشكل مستقل. وافق العميل على أنه يجوز للشركة استخدام أي أدوات تقنية وبرمجية من أجل اكتشاف أي تزوير في الوثيقة من بين المستندات المقدمة من العميل لأغراض تحديد الهوية. قد تفسر الشركة أي تزوير مزعوم للمستندات على أنه جريمة أو تحريف أو خرق مادي لهذه الوثيقة. تحتفظ الشركة بحقوقها في الإبلاغ عن هذا التزوير المزعوم للوثائق إلى سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة وتزويدها بالمستندات والبيانات الشخصية المُقدّمة من العميل.
1.4.2. يتمتع العميل بالحق القانوني في إبرام الاتفاقية، وتقديم الطلبات والأوامر، وممارسة حقوقه والوفاء بالتزاماته وفقًا لأحكام الاتفاقية.
1.4.3. أن العميل سيقوم بتنفيذ عمليات التداول والمعاملات غير التداولية بنفسه وباسمه الخاص وعلى نفقته الخاصة، ولن ينفذ مثل هذه المعاملات باستخدام أموال مقترضة تم تلقيها من عملاء الشركة الآخرين أو من أطراف ثالثة. وسيسترشد العميل بمبادئ النزاهة والأمانة والعقلانية. ولن يقوم العميل بتنفيذ أي إجراءات متفق عليها مع عملاء الشركة الآخرين لإحداث أضرار بالشركة. كما لن يستخدم العميل الميزات الفنية لنظام تحديث موجز عروض الأسعار في المحطة الطرفية للتداول، ولن يستغل أي أخطاء في البرنامج وعيوب وثغرات أمنية تم اكتشافها أو اكتشاف أحدها في المحطة الطرفية للتداول لاستجلاب الدخل أو توزيع المعلومات حول هذه الثغرات الأمنية إلى الأطراف الثالثة. كما لن يستخدم العميل أساليب أو طرقًا غير عادلة وغير نزيهة لإجراء عمليات تداول (معاملات) مع الشركة. ولن يستخدم العميل أيضًا أي معلومات داخلية، أو سرية، أو أي معلومات أخرى قد تؤدي إلى حصوله على مزية عند التداول مع الشركة و/أو قد تتسبب في إلحاق ضرر بالشركة.
1.4.4. سيلتزم العميل بالمعايير القانونية، بما في ذلك المعايير الدولية، التي تهدف إلى مكافحة التداول غير المشروع، والاحتيال المالي، وغسل الأموال، وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
1.4.5. لن يستخدم العميل المحطة الطرفية للتداول أو موقع الشركة الإلكتروني بغرض التحريض على الأنشطة المالية غير القانونية أو أي معاملات غير قانونية أخرى.
1.4.6. أن يكون للأموال التي يحولها العميل إلى حساباتِ الشركة أصل قانوني، وأن يمتلك العميل الأموال بشكل قانوني وأن يكون له الحق في استخدامها وإدارتها. ولن تضاف أي أموال إلى حساب العميل باستخدام أدوات دفع تابعة لأطراف ثالثة. كما لن يقوم العميل بإيداع الأموال في حسابات عملاء تابعين لأطراف ثالثة أو تحويل الأموال من حسابه إلى أدوات دفع خاصة بأطراف ثالثة.
1.4.7. لن تنتهك أي إجراءات يتخذها العميل بموجب الاتفاقية أي قانون أو لائحة تنظيمية أو حق أو قانون داخلي أو تشريع قانوني أو قاعدة أو لوائح قانونية تنطبق على العميل أو في الولاية القضائية التي يقيم فيها العميل أو أحكام أي اتفاقية أخرى يكون العميل ملزمًا بها أو تؤثر على أي من أصول العميل.
1.4.8. سيستخدم العميل بيانات حسابه من المحطة الطرفية للتداول لتنفيذ المعاملات. ولن ينقل بيانات حسابه إلى جهات أخرى كما لن يستخدم بيانات حساب عملاء الشركة الآخرين لتنفيذ المعاملات التداولية و/أو غير التداولية.
1.4.9. العميل ليس موظفًا عموميًا في الولاية أو البلدية أو موظفًا في مؤسسة حكومية أو بلدية أو موظفًا في المكتب المحلي للبلدية أو الولاية أو موظفًا في مؤسسة ذات مشاركة حكومية مهيمنة في رأسمالها أو شخصية سياسية بارزة أو أحد أفراد عائلة شخصية سياسية بارزة أو أحد أقاربه. كما أن العميل ليس شخصًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشخصية سياسية بارزة "PEP" أو شخصًا يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية أو بأي بلد آخر لا تعمل فيه الشركة. وفي هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة بتفسير التعريفات المستخدمة في هذا البند وتطبيقها وفقًا لتقديرها ووفقًا لقواعد القانون الدولي و/أو قوانين أي بلد آخر والمصطلحات والتعريفات والممارسات التجارية الجيدة المتفق عليها بشكل عام.
1.5. موضوع الاتفاقية هو تعريف الشروط العامة المتعلقة بتنفيذ المعاملات (إجراء عمليات التداول) من قبل الشركة، والتي يتم تحديد محتواها وإجراءاتها في الاتفاقية. تحدد الشركة شروط المعاملات (التداولات) ويجوز لها تعديل الشروط الأساسية وفقًا لتقديرها الخاص، وقد تفرض قيودًا على عدد المعاملات التي تتم في الوقت نفسه، وقد تفرض قيودًا على عدد عمليات التداول التي يمكن للعميل إجراؤها في إطار زمني تحدده الشركة وغيرها من القيود المفروضة على التداول حسب تقديرها.
1.6. تحتفظ الشركة بالحق في إشراك أطراف ثالثة في تنفيذ الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، لا تتحمل الشركة مسؤولية الخدمات التي تقدمها تلك الأطراف الثالثة.

2. المصطلحات والتعريفات

2.1. الأصل (الأصل الأساسي).  الأداة المالية الأساسية لـ Fixed Time Trade. وقد يكون الأصل حصة في شركة، أو مؤشر سوق، أو زوج عملات (سعر صرف عملة إلى أخرى)، أو سلعة مدرجة في السوق، أو خيارًا على إحدى السلع، أو ما إلى ذلك.
2.2. رصيد حساب العميل. المبلغ المالي الموجود في حساب العميل.
2.3. Fixed Time Trade. أداة مالية مشتقة (تداول) تتكون من عمليتين: إجراء عملية تداول وإغلاق عملية تداول. ولا توفر الشركة للعميل فرصة تحمل التزامات تتجاوز مبلغ التداول (لا توفر الشركة للعميل رافعة مالية).
2.4. المكافأة. هي أموال افتراضية تضيفها الشركة إلى حساب العميل عندما يستوفي العميل الشروط التي حددتها الشركة. وعندما يقوم العميل بإجراء عمليات التداول، يتم استخدام الأموال التي أودعها أولًا، وبعد استنفاد هذه الأموال تمامًا فقط، يحق للعميل استخدام المكافأة لإجراء المزيد من عمليات التداول. وكقاعدة عامة، لا يجوز للعميل سحب المكافأة إلى حساب خارجي له. وفي حال سحب الأموال المودعة مسبقًا بالعميل إلى حسابه الخارجي، يحق للشركة خصم إجمالي المكافآت المتراكمة مسبقًا من حساب العميل. ويحق للشركة تعيين الحد الأدنى لحجم التداول بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي لا يتم بموجبها خصم مبلغ المكافأة من حساب العميل وسحبه وإيداعه في حساب العميل الخارجي. وقد تنشر الشركة على موقعها الإلكتروني قواعد إيداع المكافآت وخصمها واستخدامها وتحويلها إلى أموال حقيقية وإجراء معاملات أخرى بالمكافآت وأموال العميل (مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المكافآت تجمعت بحساب العميل في وقت واحد مع أموال العميل المذكورة).
بالإضافة إلى المكافآت، تحتفظ الشركة بالحق في تزويد العملاء بصفقات آمنة واستخدام طرق أخرى لمكافأة العميل والاحتفاظ به. وفي هذه الحالة، يتم تعريف الصفقات الآمنة على أنها عملية تداول يحصل العميل في نهايتها إما على الدخل (إذا استوفى العميل شروط الدفع المنصوص عليها في البند 2.3 من الاتفاقية) وإما يسترد مبلغ التداول (إذا لم يفِ العميل بشروط الدفع المنصوص عليها في البند 2.3. من هذه الاتفاقية). وعندما يستخدم العميل صفقة آمنة أدت إلى إرجاع مبلغ التداول إليه (لأن السعر المستهدف وسعر الأصل كانا متساويين عند انتهاء مدة Fixed Time Trade)، يعتبر عرض الصفقة الآمنة قيد الاستخدام من قبل العميل.
2.5. موقع الشركة. هو موقع على شبكة الإنترنت على العنوان (اسم المجال) olymptrade.com، ومواقع إنترنت أخرى تشير إليها الشركة في الاتفاقية أو على موقع الشركة الإلكتروني، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركة.
2.6. الحساب الخارجي للعميل. حساب جارٍ للعميل في إحدى المؤسسات الائتمانية أو حساب (محفظة) في أحد أنظمة الدفع الإلكترونية.
2.7. وقت انتهاء صلاحية Fixed Time Trade. وقت انتهاء صلاحية الأدوات المالية المشتقة الكلاسيكية المدرجة في عملية التداول.
2.8. وقت التداول. فترة زمنية يمكن فيها إجراء عمليات التداول المتعلقة بالأصل الأساسي ذي الصلة.
2.9. سحب الأموال. عملية خصم أموال من حساب العميل إلى الحساب الخارجي للعميل.
2.10. الدخل. مبلغ مالي يُحدَّد ويُضاف إلى حساب العميل في وقت إغلاق عملية التداول. الشروط الأساسية لعملية التداول وسعر الأصل هي ما تُحدد مبلغ الدخل. ويتم إيداع الدخل في حساب العميل من صندوق (احتياطيات) الشركة المضمون (التعويضي والخاص) الذي يتم تشكيله بالطريقة التي تحددها الشركة على نفقتها الخاصة.
2.11. إجراء عملية تداول. معاملة ينتج عنها اتفاق العميل والشركة على الشروط الأساسية للتداول باستخدام الأدوات المالية المشتقة. بعد إجراء عملية التداول وتحويل تسوية عملية التداول إلى موفّر السيولة النقدية، يتم اعتبار Fixed Time Trade مفتوحة.
2.12. إغلاق عملية تداول. معاملة يتم فيها إغلاق عملية تداول مفتوحة في وقت انتهاء صلاحية Fixed Time Trade المتفق عليه بين الطرفين عند إجراء عملية تداول. إغلاق عملية التداول قبل الأوان: هو عبارة عن معاملة ينتج عنها اتفاق العميل والشركة على الشروط الأساسية لبيع العميل للأدوات المالية المشتقة، والتي تم تكوينها في وقت إجراء عملية التداول قبل إغلاقها في وقت انتهاء صلاحية Fixed Time Trade. ولا يمكن إغلاق عملية تداول قبل الأوان إلا إذا كانت الشركة وموفّر السيولة يمتلكان القدرة الفنية للقيام بذلك. ويجوز للشركة، من جانب واحد وحسب تقديرها، أن تمنح العميل الحق في إغلاق عملية التداول قبل الأوان أو ترفض منحه إياه.
2.13. الحالات الاستثنائية. ظروف السوق غير الطبيعية وظروف استثنائية أخرى موضحة في سياسة التداول.
2.14. مُعدّل العائد. نسبة مئوية تحدد مبلغ الدخل الذي تحدده الشركة وفقًا لأصل Fixed Time Trade وشروط Fixed Time Trade الأخرى.
2.15. سعر الأصل. سعر الأصل الأساسي الذي تُحدده الشركة وحدها على أساس، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المُقدّمة من موفّري السيولة، والبنوك المركزية التابعة للدولة، ومنصات التداول المستقلة المعروضة في المحطة الطرفية للتداول.
2.16. إدخال السجل. إدخال في قاعدة البيانات يُجريه خادم الشركة الذي يقوم بتسجيل جميع طلبات العميل وأوامره ونتائج معالجتها بدقة تصل إلى مللي ثانية، أو في حال عدم وجود مثل هذه القدرات الفنية، بدقة تصل إلى ثانية. ويتم تسجيل كل طلب من طلبات العميل في المحطة الطرفية للتداول والمنطقة الشخصية في أحد مدخلات السجل. وتعد بيانات الخادم هذه المصدر الرئيسي للمعلومات التي تستخدمها الأطراف كدليل في حال نشوء نزاعات تتعلق بالوفاء بالاتفاقية. فضلًا عن ذلك، فإن البيانات الواردة من مدخلات السجل على خادم الشركة لها أولوية غير مشروطة على جميع الحجج الأخرى أثناء تسوية النزاع، بما في ذلك البيانات الواردة من ملف سجل المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالعميل. وتحتفظ الشركة بالحق في عدم الاحتفاظ بمدخلات السجل.
2.17. اتجاه معدل التغير. أحد الشروط الأساسية لعملية التداول التي تُحدد عائدات أرباح Fixed Time Trade ونوع الأدوات المالية المشتقة في وقت إجراء عملية التداول. وقد يكون اتجاه معدل التغير "صعودًا" أو "هبوطًا".
2.18. المعاملة غير التداولية. أي معاملة يقوم بها العميل لإيداع الأموال في حساب العميل أو سحبها منه.
2.19. المعاملات. معاملات تداولية وغير تداولية للعميل.
2.20. عملية تداول مفتوحة. عملية تداول Fixed Time Trade بعد أن يتم إجراؤها وقبل إغلاقها، وإن لم يتم تحديد ما إذا كان قد تم دفع عائدها أم لا.
2.21. وكيل الدفع. طرف ثالث يعمل لدى الشركة لتحويل الأموال إلى حساب العميل و/أو منه. ويُعد وكيل الدفع التابع للشركة هو VISEPOINT LIMITED، الكان في 54, Immakulata, Triq il-Mina ta' Hompesch, ZABBAR ZBR 9016, MALTA. وتعد الشركة مسؤولة عن الإجراءات التي يقوم بها وكيل الدفع كما لو كانت إجراءات صادرة عنها. ويمكن إرسال جميع المطالبات/الشكاوى/البيانات إلى وكيل الدفع على عنوان الشركة فقط.
2.22. موجز عروض الأسعار. سلسلة من عروض الأسعار المعروضة في المحطة الطرفية للتداول.
2.23. تحقيق الأرباح. حالة عملية تداول مفتوحة إذا كان يُمكن دفع دخل التداول على أساس سعر الأصل الحالي للتداول.
2.24. موفّر خدمة الدفع. شركة توفر خدمات لتحويل الأموال.
2.25. الدفع المتكرر. معاملة متكررة بشكل دوري لتجديد رصيد حساب العميل دون إعادة إدخال التفاصيل المصرفية من قِبل العميل.
2.26. عملية تداول. اتفاق بين العميل والشركة يدفع بموجبه العميل مبلغ التداول وتوافق الشركة على دفع دخل ثابت إذا تم الوفاء بشروط Fixed Time Trade المتفق عليها بين الطرفين.
2.27. خادم الشركة. برنامج الشركة حيث تتم معالجة البيانات المتعلقة بطلبات العملاء وتخزينها لتنفيذ معاملات التداول والمعاملات غير التداولية، ويتم تزويد العملاء ببيانات عروض الأسعار في الوقت الفعلي، ويتم تنفيذ حسابات معاملات التداول والمعاملات غير التداولية، ويجري مراقبة الامتثال لشروط التداول والقيود المفروضة على المعاملات التداولية، وتُحدد النتائج المالية لعمليات التداول.
2.28. طريقة السحب. إحدى الطرق التي يمكن للعميل من خلالها سحب الأموال، ويتم نشرها في المحطة الطرفية للتداول وفي منطقة العميل الشخصية.
2.29. مبلغ التداول. مبلغ يدفعه العميل للشركة عند إجراء عملية التداول. وهو دخل العميل من تداول Fixed Time Trade إذا تم استيفاء شروط التداول بالطريقة المحددة في البند 2.10. من الاتفاقية.
2.30. حساب الشركة. حساب جارٍ للشركة في إحدى المؤسسات الائتمانية، وحساب (محفظة) في أحد أنظمة الدفع الإلكترونية، وحسابات أخرى.
2.31. الشروط الأساسية لعملية التداول (الشروط الأساسية لمعاملة التداول). شروط دفع الدخل الخاص بعملية تداول للعميل من قبل الشركة.
2.32. حساب العميل (حساب التداول). حساب فريد في النظام المحاسبي للشركة يقوم بتسجيل الأموال التي يحولها العميل لإجراء عمليات التداول، وهو الذي يتم خصم مبالغ التداول منه عند إجراء التداول، وكذلك يتم إيداع الدخل فيه عند إغلاق عملية التداول واستيفاء الشروط الأساسية للتداول. ولا يحقّ للعميل امتلاك أكثر من حساب عميل واحد. وعند انتهاك هذه القاعدة، يحق للشركة حرمان العميل من تقديم المزيد من الخدمات، وفسخ الاتفاقية، وحظر إمكانية تنفيذ معاملات أخرى دون توضيح أسبابها ودون سداد الأموال من حساب العميل. ولا تُعد الشركة منتهكة لهذا البند من الاتفاقية إذا قامت، إن أمكن، بمنح العميل من جانب واحد الحق في استخدام عدة عملات ضمن "حساب العميل"، وكذلك الحق في استخدام "حساب العميل" في العلاقات القائمة بين الشركة والعميل التي تخضع في الوقت نفسه للاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والعميل، والتي يحق للشركة بموجبها منح العميل حق استخدام حساب العميل لإجراء معاملات التداول غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
2.33. معاملات التداول. إجراءات تُتخذ لإجراء عملية تداول Fixed Time Trade وإغلاقها بين الشركة والعميل. وتتم معاملات التداول في مكان تسجيل الشركة. ولا يحدث تسليم فعلي للأصول ضمن نطاق معاملات التداول. وتُخصم مبالغ التداول لمعاملات التداول من رصيد حساب العميل بعد إجراء عملية تداول. وتُودع الدخول المتحصل عليها من معاملات التداول في حساب العميل بعد إغلاق عملية التداول.
2.34. المحطة الطرفية للتداول. برنامج يمكن للعميل من خلاله مشاهدة بيانات عرض السعر في الوقت الفعلي، وتنفيذ عمليات التداول، والمعاملات غير التداولية، وتلقي رسائل من الشركة. وتتم حماية تسجيل الدخول إلى المحطة الطرفية للتداول بكلمة مرور يقوم العميل بإنشائها عند التسجيل على موقع الشركة الإلكتروني. ويتم اعتبار جميع الأوامر التي تُنفذ عبر المحطة الطرفية للتداول أوامر يتم تنفيذها من قِبل العميل شخصيًا. ويحظر على الأفراد التالي ذكرهم استخدام المحطة الطرفية للتداول: العملاء من البلدان التي يُعد فيها التداول في Fixed Time Trade أو تداول المشتقات المالية الأخرى خارج البورصة غير قانوني، وكذلك الموظفون والمُسوقون بالانتساب والوكلاء وغيرهم من ممثلي الشركة وأقارب الأفراد المذكورين أعلاه. ويمكن الإشارة إلى قسم المحطة الطرفية للتداول التي يمكن للعملاء من خلاله تنفيذ معاملات غير تداولية في الاتفاقية باسم المنطقة الشخصية الخاصة بهم.
2.35. التعرّض لخسائر. حالة عملية تداول مفتوحة عند تعذر دفع الدخل الخاص بالتداول على أساس سعر الأصل الأساسي الحالي للتداول.
2.36. خدمة النقرة الواحدة. خدمة إجراء عملية إيداع في رصيد حساب العميل عن طريق بطاقات (الدفع) المصرفية للعميل دون إدخال تفاصيل (الدفع) المصرفية لحامل البطاقة.
2.37. الهدف. مستوى أسعار الأصل الأساسي التي على أساسها يتم حساب نتائج التداول.
2.38. ملف تعريف الارتباط. مجموعة بيانات صغيرة تتضمن معرّفًا فريدًا مجهول الهوية يتم إرساله إلى متصفح الويب الخاص بكمبيوتر العميل أو هاتفه المحمول (يُشار إليه فيما بعد باسم "الجهاز") من خادم الشركة (الموقع الإلكتروني) ويتم تخزينه على جهاز العميل. ويمكن للعملاء تهيئة متصفح الويب الخاص بهم لمنع وصول ملفات تعريف الارتباط إلى أجهزتهم. وعندما يزور العميل موقع الشركة الإلكتروني، يتم تنزيل الصفحات التي يتم عرضها وملفات تعريف الارتباط على جهازه. ويمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط المخزنة على الجهاز لتحديد الهوية المجهولة إذا قام العميل بإعادة زيارة موقع الشركة الإلكتروني ولتحديد صفحات الموقع الإلكتروني الأكثر شيوعًا بين العملاء. إذ تساعد ملفات تعريف الارتباط المخزنة على جهاز العميل الشركة على إنشاء موقع إلكتروني أكثر سهولة وفاعلية للعملاء من خلال توفير الفرصة لتحديد تفضيلات العملاء.
2.39. إشارات التداول. معلومات تتعلق بحالة السوق تجمعها الشركة بناءً على استنتاجات تحليلية، ويحق للشركة تقديمها حسب تقديرها لبعض العملاء أو لجميعهم فيما يتعلق بمؤشرات معينة للسوق. ولا تُعد إشارات التداول عرضًا أو توصية صريحة من الشركة للعملاء بالمشاركة في معاملات تداول أو إجراء عمليات تداول. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن دقة إشارات التداول ولا عن معاملات تداول العميل وعمليات التداول القائمة على إشارات التداول. ويجوز للعملاء، حسب تقديرهم الخاص، أخذ إشارات التداول في الاعتبار أو تجاهلها عند إجراء معاملات التداول وعملياته.
2.40. عرض السعر. سعر الأصل الحالي المعروض في المحطة الطرفية للتداول. وتُفسر المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية مع التعريفات غير المدرجة في هذا البند وفقًا للممارسات التجارية المقبولة عمومًا فيما يتعلق بالمعاملات باستخدام الأدوات المالية المشتقة.
2.41. Fixed Time Trade مع أصل خارج البورصة (OTC). أداة مالية مشتقة (تداول) تتكون من عمليتين: إجراء عملية تداول وإغلاق عملية تداول. تُنفّذ عملية التداول مع مراعاة وضع الميزات المذكورة في هذه الوثيقة. بموجب هذه الوثيقة؛ يوافق العملاء على أن عروض أسعار الأصول المتداولة خارج البورصة تُحددها الشركة باستخدام مصادر معلومات التداول خارج البورصة. كما يوافق العملاء أيضًا على أنه عند إجراء عمليات تداول Fixed Time لأصول OTC؛ لا تنقل الشركة عمليات التداول هذه إلى مزودي السيولة لوضعها قيد التنفيذ، بل تنفذها بنفسها. لذا، لا يتطلب إجراء عملية تداول نقلها إلى مزود سيولة، كما لا يتطلب الأمر موافقة هذا المزود على إغلاق عملية تداول قبل الأوان.

3. عمليات التواصل وتوفير المعلومات

3.1. للتواصل مع العميل، قد تستخدم الشركة ما يلي:
البريد الإلكتروني
الفاكس
الهاتف
الرسائل النصية
رسائل البريد
كلها أنواع مختلفة من الرسائل المرسلة إلى العميل في المحطة الطرفية للتداول، والمنطقة الشخصية، ونافذة المتصفح، وما إلى ذلك (الإعلامات المنبثقة، ورسائل التذكير، ورسائل الخدمة، وما إلى ذلك)
الإعلانات المعروضة على موقع الشركة.
3.2. للتواصل الفوري مع العميل لحل المشكلات المتعلقة بمعاملاته، ستستخدم الشركة معلومات الاتصال بالعميل التي تم تقديمها أثناء عملية التسجيل أو ما تم تعديله بعد ذلك بموجب البند 4.5. من الاتفاقية. ويوافق العميل على قبول الرسائل من الشركة في أي وقت.
3.3. تُعد أي مراسلات (مستندات أو إشعارات أو تأكيدات أو إعلانات أو تقارير وما إلى ذلك) مستلمة من قِبل العميل:
1) بعد ساعة واحدة (1) من إرسالها بالبريد الإلكتروني
2) فور إرسالها بالفاكس
3) مباشرةً بعد الاتصال الهاتفي
4) مباشرةً بعد المراسلة النصية
5) بعد سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ إرسالها بالبريد
6) فور نشرها على موقع الشركة.
3.4. كما يمكن للعميل أيضًا التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني على help@olymptrade.com وعناوين البريد الإلكتروني الأخرى، والاتصال بالأرقام المدرجة في الاتفاقية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.
3.5. على العميل أن يدرك ويوافق على أنه إذا تصرف بشكل غير لائق أثناء المحادثات مع ممثل الشركة، تحتفظ الشركة بالحق في فسخ الاتفاقية من جانب واحد.
3.6. يجوز للشركة استخدام معلومات الاتصال التي وفرها العميل لإرسال المواد الإعلامية والتسويقية والإعلانات ورسائل الخدمة ولحل المهام الأخرى. وتحدد الشركة وتيرة تكرار إرسال الرسائل إلى العميل وفقًا لتقديرها الخاص. وإذا كان العميل يرغب في إلغاء الاشتراك من الرسائل الإعلامية (وغيرها من الرسائل) الخاصة بالشركة، يجب عليه إلغاء الاشتراك من خلال النقر على رابط "إلغاء الاشتراك" (إذا كان تنسيق الرسالة يوفر هذه الإمكانية) أو عن طريق الاتصال بخدمة دعم العملاء.

4. شروط استخدام خدمات الشركة

4.1. عند التسجيل، يتعهد العميل بتوفير معلومات صحيحة وموثوق بها حول الهوية وفقًا لمتطلبات نموذج تسجيل العميل.
4.2. بعد التسجيل الناجح، سيُمنح العميل حق الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول وإمكانية إيداع الأموال في حسابه (إجراء عملية إيداع مبلغ تأمين في حساب العميل من أجل إجراء عمليات تداول Fixed Time Trades) وإمكانية تنفيذ المعاملات الأخرى.
4.3. يجب على العميل إبلاغ الشركة على الفور بالتغييرات التي تطرأ على هويته ومعلومات الاتصال به (في غضون سبعة (7) أيام بعد هذا التغيير) عن طريق إجراء التغييرات المناسبة في المحطة الطرفية للتداول أو بأي طريقة أخرى تقدمها الشركة. ولتحديد هوية العميل والتحقق من مصدر أمواله في أي وقت بعد التسجيل، يحق للشركة طلب -وعلى العميل أن يقدم خلال سبعة (7) أيام من استلام الطلب- أي مستندات لتعريف الهوية (بما في ذلك بطاقة الهوية وإثبات الإقامة وإثبات الوضع المالي وغيرها من المستندات حسب تقدير الشركة). هذا وتحتفظ الشركة بالحقّ في تعليق المعاملات غير التداولية و/أو التداولية على حساب العميل إذا تم اكتشاف أن تفاصيل هوية العميل غير صحيحة أو غير دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يوفّر العميل المستندات المطلوبة، فللشركة الحقّ في حظر وصوله إلى المحطة الطرفية للتداول حتى اكتمال عملية تحديد الهوية. كما يحق للشركة مطالبة العميل بإكمال عملية تحديد الهوية من خلال زيارة أحد الوكلاء المعتمدين للشركة شخصيًا و/أو تقديم المستندات التي تحدد الشركة قائمتها وفقًا لتقديرها الخاص.
4.4. يُعد تسجيل الدخول إلى المحطة الطرفية للتداول محميًا بكلمة مرور.
4.4.1. على العميل أن يؤكد ويوافق على أنه ستتم حماية الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول بكلمة مرور يقوم بإنشائها بشكل مستقل أثناء التسجيل. ولا يحق للعميل نقل كلمة مرور المحطة الطرفية للتداول الخاصة به إلى أطراف ثالثة.
4.4.2. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن حماية كلمة المرور ومنع وصول أطراف ثالثة غير مصرح لها بالوصول إليها.
4.4.3. سيتم اعتبار جميع الأوامر التي يتم إجراؤها في المحطة الطرفية للتداول باستخدام كلمة مرور العميل أنها تمت بواسطة العميل ما لم تحدد الشركة خلاف ذلك.
4.4.4. سيتم تعريف أي شخص يحصل على حق الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول عن طريق إدخال كلمة مرور العميل على أنه العميل ما لم تحدد الشركة خلاف ذلك.
4.4.5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر قد يتكبدها العميل في حال سرقة كلمة المرور الخاصة به أو فقدانها أو الكشف عنها إلى أطراف ثالثة أو الاستخدام غير المصرح به لتفاصيل التسجيل من قِبل أطراف ثالثة.
4.5. يمكن للعميل تغيير كلمة المرور إلى المحطة الطرفية للتداول الخاصة به أو استخدام الإجراء الخاص باسترداد كلمة المرور الذي عينته الشركة.

5. إجراءات المطالبات وتسوية المنازعات

5.1. اتفق الطرفان على أنهما سيبذلان قصارى جهدهما لتسوية جميع المنازعات بين الشركة والعميل المتعلقة بالمعاملات والمدفوعات والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، عن طريق التفاوض.
5.2. في حال نشوب منازعة، يجوز للعميل تقديم مطالبة/شكوى إلى الشركة وإرسال طلب/طعن إلى الشركة. يجب أن يقدم العميل جميع المطالبات/الشكاوى/الطلبات/الطعون المتعلقة بالمعاملات التي ينفذها العميل وفقًا للمتطلبات التالية:
5.2.1. تُقدم كل من المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن كتابيًا.
5.2.2. تحتوي المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن على المعلومات التالية: اسم عائلة العميل، واسمه الأول، ولقبه العائلي (إن وجد)، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم حساب العميل، وتاريخ حدوث الموقف المتنازع عليه ووقته، ووصف مختصر للموقف المتنازع عليه، ومطالب العميل، ومبلغ المطالبة وحسابها المعقول (إذا كانت المطالبة تخضع للتقييم النقدي)، والظروف التي يستند إليها العميل في دعم مطالباته والأدلة التي تدعمها، بما في ذلك الإشارة إلى الأحكام التي تم انتهاكها في هذه الاتفاقية (والملاحق الخاصة بها) في رأي العميل، وقائمة بالوثائق والأدلة الأخرى المرفقة بالمطالبة/الشكوى التي صدق عليها العميل، وغيرها من المعلومات اللازمة لتسوية النزاع.
5.2.3. على العميل إرسال المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن في موعد لا يتجاوز 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ الحدث الذي تستند إليه المطالبة (الشكوى) ذي الصلة. ويوافق العميل على أن التأخير في المطالبة (الشكوى) هو الأساس لرفضها.
5.2.4. يمكن إرسال كلٍّ من المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن عن طريق البريد الإلكتروني إلى claim@olymptrade.com، أو عن طريق البريد المسجّل/المعتمد. ولا تُقبَل المطالبات/الشكاوى/الطلبات/الطعون الصادرة والمرسلة في شكل آخر.
5.3. لا يجوز أن تتضمن المطالبات/الشكاوى/الطلبات/الطعون ما يلي:
أ) التقييم العاطفي للوضع المتنازع عليه و/أو
ب) البيانات المسيئة حول الشركة و/أو
ج) الألفاظ النابية.
5.4. للرد على المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن، تحتفظ الشركة بالحق في طلب مستندات و/أو معلومات إضافية من العميل. وستتم مراجعة المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن على أساس المعلومات التي يقدمها العميل ومدخلات السجل من خادم الشركة. وتحظى إدخالات السجل المتحصل عليها من خادم الشركة بالأولوية المطلقة على الأدلة والإثباتات الأخرى. وتُعد الشركة غير مسؤولة عن عمليات التداول غير المكتملة ولن تعوّض العميل عن أي ضرر مالي أو غير مالي يتكبده فيما يتعلق بما يعتبره الربح المفقود. عند النظر في النزاعات، لا تأخذ الشركة في الاعتبار إشارات العميل إلى المعلومات الواردة من شركات ومواقع إلكترونية أخرى.
5.5. يجوز للشركة رفض المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن في حال انتهاك أحكام القسم 5 وشروطه.
5.6. تنظر الشركة في المطالبة/الشكوى/الطلب/الطعن في غضون ما لا يزيد عن عشرة (10) أيام عمل بعد تقديمها. ولا تتضمن هذه المدة وقت تقديم العميل للمستندات الإضافية بناءً على طلب الشركة.
5.7. إذا لم تتم تسوية مطالبة/شكوى/طلب/طعن العميل من قِبل الشركة باستخدام إجراءات تسوية المنازعات المذكورة أعلاه، يجوز للعميل تقديم مطالبة إلى اللجنة المالية (www.financialcommission.org).
5.8. بالإضافة إلى إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في البنود من 5.2. إلى 5.7.، يجوز للعميل تقديم دعوى قضائية تخضع للامتثال الإلزامي لإجراءات تسوية المنازعات المذكورة أعلاه. وتعتبر إجراءات تسوية المنازعات ممتثلًا لها في حال:
أ) استيفاء شكل المطالبة ومضمونها بمتطلبات البنود 5.2.1.، و5.2.2.، و5.2.3.
ب) إرسال المطالبة إلى عنوان الشركة المسجل عن طريق البريد المسجّل/المعتمد.
ج) حصول العميل على تأكيد استلام المطالبة من قِبَل الشركة.
د) انقضاء الموعد النهائي للرد على المطالبة. ويُعد الموعد النهائي للرد على المطالبة هو ستون (60) يومًا تقويميًا بعد استلام الشركة للمطالبة.
5.9. في حال نشوء أي نزاعات، تحتفظ الشركة بالحق في حظر المعاملات بالكامل أو جزئيًا في حساب العميل إلى أن تتم تسوية النزاع أو إلى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت.

6. القوانين السارية

6.1. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين بلد تسجيل الشركة. ويتم تقديم الخدمات بموجب الاتفاقية في بلد تسجيل الشركة.
6.2. يجب على العميل دون قيد أو شرط ما يلي:
أ) الموافقة على أن تكون لمحاكم بلد تسجيل الشركة الولاية القضائية الحصرية لاتخاذ أي إجراءات قانونية فيما يتعلق بالاتفاقية.
ب) الخضوع لاختصاص محاكم بلد تسجيل الشركة.
ج) التنازل عن أي استئناف فيما يتعلق بإجراءات المحكمة في أي من هذه المحاكم.
د) الموافقة على عدم تقديم أي مطالبات فيما يتعلق بعدم ملاءمة موقع المحاكمة، وعدم إعلان أن موقع المحاكمة ليس له اختصاص قانوني على العميل.

7. القوة القاهرة

7.1. تحتفظ الشركة بالحق في المطالبة بظروف القوة القاهرة إذا كانت لديها أسباب كافية للقيام بذلك. وتشمل ظروف القوة القاهرة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ) أي إجراء، أو حدث، أو ظرف بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإضرابات، أو أعمال الشغب، أو النزاعات الأهلية، أو الأعمال الإرهابية، أو الحروب، أو الكوارث الطبيعية، أو الحوادث، أو الحرائق، أو الفيضانات، أو العواصف، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع الاتصالات، وتعطل البرامج أو المعدات الإلكترونية، أو التشغيل غير الصحيح لأي نوع من المعدات أو البرامج، أو عدم استقرار موجز عروض الأسعار، أو توقف تشغيل موفّري السيولة أو عدم استقرارها، وما إلى ذلك، ما أدى حسب رأي الشركة المعقول إلى زعزعة استقرار السوق (الأسواق) لأصل واحد أو أكثر من الأصول (الأدوات).
ب) تعليق عمل أي سوق أو تصفيته أو إغلاقه، أو عدم وجود أي حدث تستند إليه الشركة في عروض الأسعار، أو إدخال قيود أو شروط تداولية فريدة/غير قياسية في أي سوق، أو ذات صلة بأي حدث من هذا القبيل.
7.2. إذا أثبتت الشركة وقوع ظروف قاهرة، يحقُّ للشركة (دون الإخلال بالحقوق الأخرى للشركة) اتخاذ أي من الخطوات التالية في أي وقت دون إشعار خطي مسبق:
أ) إلغاء أي عملية من عمليات تداول العميل أو كلها التي تكون نتيجتها ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن القوة القاهرة.
ب) تعليق أو تعديل تطبيق أحد أحكام الاتفاقية أو جميعها طالما أن وقوع القوة القاهرة يجعل من المستحيل على الشركة الامتثال لهذه الأحكام.
ج) اتخاذ، أو على العكس من ذلك، عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالشركة أو العميل أو العملاء الآخرين، إذا رأت الشركة، بناء على أسباب كافية، أنه مناسب في ظل الظروف الحالية.
7.3. لا تتحمل الشركة مسؤولية عن انتهاك الالتزامات (الوفاء غير المشروع) إذا كانت أحداث القوة القاهرة تتعارض مع مثل هذا الوفاء.

8. مسؤولية الأطراف

8.1. تحدد شروط الاتفاقية وملاحقها مسؤوليات الأطراف في الاتفاقية.
8.2. لا تتحمل الشركة المسؤولية إلا عن الخسارة الحقيقية التي لحقت بالعميل نتيجة فشل الشركة المتعمد في الوفاء بالتزاماتها المحددة في الاتفاقية. وتتحمل الشركة المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذها ممثلوها وإداراتها ووكلاء الدفع التابعون لها.
8.3. يعد العميل مسؤولًا أمام الشركة عن الأضرار التي تكبدتها الشركة نتيجة لخطأ العميل، بما في ذلك:
أ) الأضرار الناجمة عن إخفاق العميل في تقديم (أو التأخر في تقديم) أي مستندات يجب تقديمها إلى الشركة بموجب الاتفاقية وملاحقها، وعن الأضرار التي تلحق بالشركة بسبب أي أخطاء واردة في المستندات المقدمة من العميل.
ب) الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب إساءة استخدام خدمات الشركة المقدمة إلى العميل، بما في ذلك الأضرار (الخسائر) التي لحقت بالشركة عن طريق استخدام خوارزميات المعاملات الآلية، و/أو المؤتمتة، و/أو أدوات البرامج الخاصة، وغيرها من الأدوات والأجهزة والطرق والتقنيات التي تيسر انتهاك مبدأ النزاهة، والأمانة، والإنصاف في تنفيذ المعاملات أو تسهم في ذلك.
ج) الأضرار الناجمة عن العميل نتيجة لإجراءات تُنسق مع عملاء الشركة الآخرين و/أو المُسوقين بالانتساب التابعين للعميل بهدف التسبب في خسائر للشركة. بالنسبة إلى الأضرار الأخرى التي تلحق بالشركة من قِبَل العميل باستخدام الطرق والأساليب الأخرى غير العادلة وغير النزيهة لإجراء عمليات التداول (تنفيذ المعاملات) مع الشركة، بما في ذلك استخدام المكافآت. وعلى أي حال، تشير عبارة "المُسوقين بالانتساب التابعين للعميل" إلى أي من الأشخاص التالين فيما يتعلق بعلاقتهم بالعميل: الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة بأي درجة، أو أفراد العائلة، أو الشركاء، أو علاقات أخرى، والأشخاص الذين يقيمون في العنوان نفسه، والأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة نفسها، والأشخاص الذين يعملون كعملاء الشركة من قِبَل الشريك أو عميل الشركة نفسه، وأولئك الذين يشاركون في أي نشاط جماعي مع تشكيل كيان قانوني أو من دونه. وتحتفظ الشركة بحقها في توسيع قائمة الحالات والسمات التي يمكن على أساسها الاعتراف بالعميل والأطراف الثالثة كمنتسبين.
د) إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى أن العميل حاول استخدام البرنامج الذي توفره الشركة والأموال المحولة إلى حساب الشركة بشكل غير قانوني.
هـ) الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة لجني الدخل من استخدام الميزات التقنية لنظام تحديث عروض الأسعار في المحطة الطرفية للتداول، والحصول على الدخل من استخدام أخطاء البرنامج والثغرات الأمنية في المحطة الطرفية للتداول.
و) الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب استخدام العميل لمعلومات داخلية، أو سرية، أو معلومات أخرى تم بموجبها تزويد العميل بأي نوع من المزايا في إجراء عمليات تداول مع الشركة.
يحق للشركة اقتطاع الأضرار المذكورة أعلاه من حساب العميل و/أو حسابات الأشخاص الآخرين (إذا ثبت أن هذه الحسابات تخص العميل (أو شركاء العميل) من خلال المعدات والأدوات الفنية وغيرها من الأجهزة والأدوات الخاصة بالشركة). كما يحق للشركة حظر أي معاملات أخرى في المحطة الطرفية للتداول والمنطقة الشخصية للعملاء الذين تملك الشركة أسبابًا وشكوكًا كافية لتصنيف أفعالهم (بما في ذلك الإجراءات الجماعية مع عملاء آخرين) أنها تهدف إلى إلحاق أضرار بالشركة، وتحويل الأموال من حساب العميل إلى حساب الشركة.
8.4. إذا انتهك العميل الاتفاقية، تحتفظ الشركة بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، فيما يلي:
8.4.1. مراجعة مقدار الالتزامات المالية للشركة تجاه العميل وتعديل بيانات (رصيد) حساب العميل.
8.4.2. تعليق تقديم الخدمات للعميل ومنع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول. إذا قامت الشركة بمنع وصول العميل إلى المحطة الطرفية للتداول، فإن العميل ملزم باتخاذ جميع الخطوات الضرورية والمعقولة لمعالجة أسباب منع الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول. وإذا لم يتخذ العميل أي تدابير أو إجراءات لمعالجة الأسباب المذكورة في غضون ثلاثين (30) يومًا، فتحتفظ الشركة بالحق في استقطاع جميع الأموال من حساب التداول. وتحتفظ الشركة بالحق في رد جميع الأموال المستقطعة مرة أخرى إلى حساب تداول العميل -لكنها غير ملزمة بذلك- إذا استوفى العميل جميع المتطلبات اللازمة لرفع الحظر عن حساب التداول الخاص به.
8.5. إذا انتهك العميل أي شرط في الاتفاقية وأجزائها المتكاملة المدرجة في البند 1.2.، بما في ذلك رفض الخضوع لعمليات الفحص الضرورية وتقديم المعلومات الضرورية، يحق للشركة فسخ الاتفاقية، أو إبطال أي معاملة للعميل، أو إغلاق عملية تداول واحدة أو عدة عمليات تداول أو جميع عمليات التداول الخاصة بالعميل في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص، والتوقف عن تقديم الخدمات للعميل مع إعادة الأموال أو عدم إعادتها إلى العميل وفقًا لتقديرها الخاص. ويؤدي أي انتهاك للشروط المذكورة في هذا البند إلى حرمان العميل من الحق في طلب السداد أو استرداد المبلغ المدفوع من الشركة.
8.5.1. إذا فسخت الشركة الاتفاقية مع العميل بسبب انتهاك شروط الاتفاقية، فلا يحق للعميل فتح حساب جديد، بما في ذلك عن طريق إدخال بيانات طرف ثالث أثناء التسجيل. وإذا كشفت الشركة عن انتهاك العميل المحدد في هذا البند، فإن العواقب المنصوص عليها في البند 8.5. من الاتفاقية ستتبع.
8.6. لا تتحمل الشركة المسؤولية أمام العميل عن أي أضرار أو خسائر أو أرباح مفقودة أو فرص فائتة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بسبب تقلبات محتملة في السوق) أو النفقات أو الأضرار التي تكبدها العميل نتيجة إجراء عمليات التداول وفقًا لشروط الاتفاقية.
8.7. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية في حال وجود اختلاف بين المعلومات المعروضة في المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالعميل والمعلومات الموجودة على خادم الشركة في عملية تحديد النتيجة المالية لعمليات التداول من جانب العميل. ولحل هذا الاختلاف، ستقوم الشركة بتعديل البيانات الموجودة في المحطة الطرفية للتداول وفقًا للمعلومات المتوفرة على خادم الشركة.
8.8. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعميل إذا كانت هذه الأضرار ناجمة عن هجمات القراصنة، و/أو الحوادث (الأعطال) في شبكات الكمبيوتر، و/أو شبكات الاتصال، و/أو خطوط الطاقة، و/أو أنظمة الاتصالات، وما إلى ذلك، التي تستخدم بشكل مباشر للاتفاق على الشروط الأساسية لمعاملات العميل أو لضمان إجراءات التشغيل الأخرى للشركة والتي نتجت دون وجود خطأ من جانب الشركة.
8.9. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأعطال الفنية و/أو الانقطاعات التي حدثت في تشغيل المحطة الطرفية للتداول كنتيجة لهجمات القراصنة، و/أو الحوادث (الأعطال) في شبكات الكمبيوتر، و/أو شبكات الاتصال، و/أو خطوط الطاقة، و/أو أنظمة الاتصالات، وما إلى ذلك، وعن الأضرار التي لحقت بالعميل نتيجة لهذه الأعطال و/أو الانقطاعات.
8.10. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن نتائج المعاملات التي قرر العميل إجراءها على أساس المواد التحليلية المقدمة من الشركة و/أو الأطراف الثالثة. وقد تم إبلاغ العميل بأن المعاملات التي تتم وفقًا للاتفاقية تنطوي على مخاطر عدم تلقي الدخل المتوقع وخطر فقدان بعض الأموال المودعة في حساب العميل أو جميعها. ويقر العميل بأنه ما لم يكن هناك احتيال، أو خرق متعمد للالتزامات، أو إهمال جسيم من جانب الشركة، فإن الشركة غير مسؤولة عن أي خسائر، أو نفقات، أو تكاليف أو أضرار للعميل ناتجة عن عدم دقة المعلومات المقدمة للعميل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المتعلقة بمعاملات تداول العميل. وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاء أي معاملة للعميل أو إغلاقها بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. ومع ذلك، تظل جميع المعاملات التي نفذها العميل نتيجة لمعلومات غير دقيقة أو خطأ صالحة ويجب الوفاء بها من قِبل كل من العميل والشركة على حد سواء.
8.11. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر قد يتكبدها العميل في حال سرقة كلمة مرور المحطة الطرفية للتداول الخاصة به أو فقدانها أو الكشف عنها لأطراف ثالثة. ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن حماية كلمة المرور الخاصة به وتأمينها ضد الوصول غير المصرح به من قِبل أي طرف ثالث.
8.12. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن انتهاك (الوفاء غير السليم) التزاماتها المحددة في الاتفاقية إذا كان هذا الانتهاك ناجمًا عن أحداث قاهرة أو حالات استثنائية أخرى منصوص عليها في الاتفاقية أو ملاحقها.
8.13. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة، أو خاصة، أو تعسفية، أو تأديبية يتكبدها العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقدان الأرباح أو خسارة المدخرات المتوقعة أو فقدان الدخل، حتى إذا كانت الشركة قد أبلغت العميل بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. ولا يتم التعويض عن الأضرار غير المالية.
8.14. تحتفظ الشركة بالحق في النظر في انتهاكات العميل في أي وقت، بغض النظر عن وقت حدوث الانتهاك، وفي حال اكتشاف الشركة لهذه الانتهاكات، فلها اتخاذ التدابير وفقًا للاتفاقية.

9. مدة الاتفاقية وعملية فسخها

9.1. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من لحظة إبرامها (وقت تسجيل العميل على الموقع الإلكتروني أو في المحطة الطرفية للتداول الخاصة بالشركة) وهي صالحة لفترة غير محددة.
9.2. يجوز لأي من الطرفين فسخ الاتفاقية من جانب واحد.
9.2.1. تُعد الاتفاقية مفسوخة بمبادرة من الشركة اعتبارًا من التاريخ المحدد في الإشعار الذي أرسلته الشركة إلى العميل.
9.2.2. تُعد هذه الاتفاقية مفسوخة بمبادرة من العميل بعد خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلام الشركة لإشعار العميل الخطي الذي يتضمن بيانًا بفسخ الاتفاقية، بشرط ألا يكون لدى العميل أي التزامات غير محققة منصوص عليها في الاتفاقية. وعلى العميل أن يرسل إشعار الفسخ إلى عنوان الشركة المحدد في البند 1.1. من الاتفاقية، أو إلى عنوان البريد الإلكتروني help@olymptrade.com.
9.3. تُعد هذه الاتفاقية مفسوخة فيما يتعلق بالطرفين عندما تم تنفيذ الالتزامات المتبادلة للعميل والشركة فيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها مسبقًا وتم فيها سداد جميع ديون كل طرف.

10. الأحكام الختامية

10.1. تقوم الشركة من جانب واحد بإدخال التعديلات والإضافات على الاتفاقية وملاحقها. ويبدأ نفاذ جميع التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة والتي لا تتعلق بالظروف المحددة في الاتفاقية في التاريخ المحدد من قِبل الشركة.
10.2. تدخل التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة على الاتفاقية وملاحقها بسبب التعديلات التي أُدخلت على التشريعات والأنظمة التي تحكم موضوع هذه الاتفاقية، وقواعد وعقود أنظمة التداول التي تستخدمها الشركة للوفاء بالتزاماتها المحددة في الاتفاقية حيز التنفيذ في وقت واحد مع التعديلات المُدخلة على الوثائق المذكورة أعلاه.
10.3. عندما تدخل التعديلات والإضافات التي أدخلتها الشركة حيز التنفيذ، فإنها ستُطبق بالتساوي على جميع العملاء، بما فيهم أولئك الذين أبرموا الاتفاقية قبل تاريخ نفاذ هذه التعديلات والإضافات.
10.4. لضمان أن يكون العميل الذي أبرم الاتفاقية على علم بجميع التعديلات والإضافات التي أُدخلت على الاتفاقية، يجب على العميل زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو منصة التداول الخاصة بها بنفسه أو بمساعدة الأشخاص المخولين مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحصول على معلومات حول التعديلات و/أو الإضافات.
10.5. عند قيام العميل (الشخص الطبيعي) بتقديم البيانات الشخصية إلى الشركة بأي شكل وبأي طريقة (عند تنفيذ أي إجراءات على موقع الشركة الإلكتروني، أو من خلال الأطراف المقابلة للشركة، وما إلى ذلك)، فإنه بذلك يمنح الشركة وشركاءها موافقته على معالجة بياناته الشخصية بالوسائل الآلية والأساليب غير الآلية لأغراض تنفيذ الاتفاقية وتنفيذ الحملات الإعلانية وتوفير المواد الإعلانية، والإعلامية، والتسويقية، والمعلومات عن الحملات والفعاليات التي تعقدها الشركة ولأغراض أخرى تحددها الشركة، بما في ذلك: التجميع، أو التسجيل، أو التنظيم، أو الهيكلة، أو التخزين، أو التكييف، أو التغيير أو الاسترداد، أو الاستشارة، أو الاستخدام، أو الإفصاح عن طريق الإرسال، أو النشر، أو غير ذلك من الأمور التي تكون متوفرة، أو التوافق، أو الدمج، أو التقييد، أو الحذف، أو الإتلاف، أو المعالجة عبر الحدود. ويتم منح الموافقة لمدة 75 عامًا (أو حتى انتهاء فترة الاحتفاظ بالبيانات أو المستندات ذات الصلة التي تحتوي على هذه البيانات المحددة وفقًا للتشريعات الحالية الخاصة بمكان العمل الرئيسي للشركة). ويجب سحب الموافقة وفقًا للقانون من خلال الاتصال بالشركة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في سياسة الخصوصية. تضمن الشركة سرية البيانات الشخصية التي يقدمها العميل، باستثناء الظروف التي ينص عليها أي تشريع معمول به وظروف القوة القاهرة.
10.6. يحق للعميل استخدام المعلومات التي تم توفيرها له شفهيًا أو كتابيًا أو نشرتها الشركة أو الأطراف الثالثة وكان الوصول إليها ممنوحًا له كجزء من الخدمات المحددة في الاتفاقية للمعاملات المحددة في الاتفاقية فقط. ولا يحق للعميل نشر المعلومات المذكورة أعلاه أو تغييرها أو استكمالها أو تخزينها في أرشيفات منفصلة. وعلى أي حال، لا يمكن أن يتجاوز نطاق السلطة الممنوحة للعميل فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة من قبل أطراف ثالثة نطاق السلطة الذي حصلت عليه الشركة من الطرف الثالث. ولا تضمن الشركة أن المعلومات التي تنشرها أطراف ثالثة موثوقة ودقيقة ومناسبة، أو سيتم توفيرها بشكل مستمر من دون أي انقطاع.
ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن نتائج المعاملات (الخسائر والربح المفقود والدخل المفقود وتشويه السمعة وما إلى ذلك) التي نفذها العميل على أساس المعلومات التي تم إبلاغها إلى العميل إما شفهيًا وإما كتابيًا من قِبل الشركة أو أطراف ثالثة.
10.7. يجوز للشركة أن تنقل حقوقها والتزاماتها المحددة في الاتفاقية وملاحقها إلى طرف ثالث بشكل كامل أو جزئي إذا تعهد هذا الطرف بالوفاء بشروط الاتفاقية. ولا يتطلب نقل الحقوق والالتزامات هذا من الشركة إرسال إخطار مسبق إلى العميل ويعتبر أنه قد تم في وقت نشر المعلومات على موقع الشركة الإلكتروني.
10.8. لا يحق للعميل التنازل عن حقوقه الخاصة، أو نقل التزاماته، أو التصرف في الحقوق أو الالتزامات المحددة في الاتفاقية بأي طريقة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. وإذا تم خرق هذا الشرط، فسيعتبر أي تنازل أو تصرف أو نقل من هذا القبيل غير صالح.
10.9. قد تحصل الشركة أو شركاؤها أو أيٌّ من المُسوقين بالانتساب الآخرين على مكاسب مادية، أو علاقة قانونية، أو ترتيب يتعلق بأي معاملة تتم على منصة التداول أو في المنطقة الشخصية أو مكسب مادي أو علاقة قانونية أو ترتيب يتعارض مع مصالح العميل. على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بما يلي:
أ) التصرف كطرف مقابل فيما يتعلق بأي أصل.
ب) اقتراح شريك آخر للشركة كطرف مقابل في إحدى معاملات التداول.
ج) تقديم التوصيات ومنح الخدمات لشركاء الشركة أو عملائها الآخرين فيما يتعلق بالأصول التي لهم فيها حصة، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع مصالح العميل.
10.10. على العميل أن يخول الشركة ويوافق على أن تتخذ الإجراءات التي تخص العميل ولصالحه حسبما تراه الشركة مناسبًا، على الرغم من تضارب المصالح المحتمل أو وجود بعض المصالح المادية في ما يتعلق بأي معاملة في المحطة الطرفية للتداول أو في المنطقة الشخصية دون إشعار مسبق من العميل. ويجب ألا يؤثر وجود تضارب في المصالح أو تحقيق مكاسب مادية فيما يتعلق بأي معاملة في المحطة الطرفية للتداول أو في المنطقة الشخصية على توفير الخدمات للعميل من قِبل موظفي الشركة. ويحق للشركة في بعض المناسبات التصرف بالنيابة عن العميل مع الأطراف التي يكون لدى الشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بها اتفاق لاستلام البضائع أو الخدمات. وتضمن الشركة أن هذه الاتفاقيات تتم بأكبر قدر ممكن لصالح العميل، على سبيل المثال، تتيح مثل هذه الاتفاقيات الوصول إلى المعلومات والخدمات الأخرى التي يتعذر الوصول إليها لولاها.
10.11. إذا أعلنت محكمة ذات اختصاص قضائي مناسب بطلان أي حكم من أحكام الاتفاقية وإلغاءه (أو أي جزء من أي حكم)، فسيتم التعامل مع هذا الحكم كجزء منفصل من الاتفاقية، وسيستمر سريان مفعول باقي هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ والتأثير الكامل.
10.12. يحق للشركة التوقف عن تقديم الخدمات إلى العميل في أي وقت (لا يلزم إرسال إشعار مسبق إلى العميل).
10.13. ستعمل الشركة وفقًا لممارسات العمل المقبولة القائمة على مبادئ الصدق والنزاهة في الحالات غير الموضحة في الاتفاقية.
10.14. تحتفظ الشركة بالحق في إعداد نص الاتفاقية وملاحقها واستخدامها بلغات غير اللغة الإنجليزية. وإذا كانت هناك تناقضات بين نص الاتفاقية وملاحقها باللغة الإنجليزية مع النصوص المناظرة باللغات الأخرى، فسيُقدم النص الإنجليزي على ما سواه. كما يغلب نص الاتفاقية المنشور على موقع الشركة الإلكتروني على نص الاتفاقية المنشور في أي مكان آخر.
10.15. يُمنح العميل حق محدود وغير حصري في استخدام المحطة الطرفية للتداول للأغراض المحددة في الاتفاقية فقط. وفي هذه الحالة، إذا تم إنهاء/فسخ الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، فسيتم إنهاء حقوق العميل في استخدام المحطة الطرفية للتداول المحددة في هذا البند عند إنهاء/فسخ الاتفاقية.
10.16. على العميل أن يوافق على أنه لا يمكن للشركة ضمان التشغيل المستمر وغير المنقطع والسليم من الناحية الفنية للمحطة الطرفية للتداول، وبالتالي يقبل العميل هذا البرنامج كما هو. ولا تُعد الشركة مسؤولة أمام العميل عن الأعطال التي تحدث في المحطة الطرفية للتداول.
10.17. جميع التعريفات المستخدمة في الاتفاقية وأجزائها الأساسية لها المعنى ذاته بصرف النظر عما إذا كانت بين علامتي تنصيص أم لا، ما لم يكن خلاف ذلك نابعًا من طبيعة الالتزام.

11. قائمة بالدول (الأقاليم) التي لا تعمل فيها الشركة

11.1. لا تعمل الشركة مع الأشخاص الذين تربطهم صِلة بالدول التالية و(أو) الأراضي المستقلة التابعة لها أو المنتسبة إليها أو تُقدم خدمات إليهم: جبل طارق، وجزيرة مان، وغيرنسي، وجيرسي، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وليختنشتاين، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وإسرائيل، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وهولندا، والنرويج، ونيوزيلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وسويسرا، والسويد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية زيمبابوي، وجمهورية موريشيوس، وجمهورية العراق، وكومنولث بورتوريكو، والجمهورية اليمنية، وجمهورية الصومال الاتحادية، وجمهورية الكونغو، ودولة ليبيا، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية ليبيريا، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ودولة إريتريا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية مالي، وجمهورية فانواتو، وسانت فنسنت والغرينادين، وجمهورية صربيا، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الأراضي المستقلة ذات الصلة و(أو) التابعة للدول المذكورة أعلاه.
11.2. علاوة على ذلك، يُعرَّف الأشخاص المرتبطون بالبلدان (الأقاليم) المذكورة أعلاه على أنهم أشخاص:
11.2.1. يحملون الجنسية/تصريح إقامة دائمة/وثيقة أخرى مماثلة من بلد لا تعمل فيه الشركة.
11.2.2. مقيمون/لديهم عنوان بريدي أو عنوان إقامة في بلد لا تعمل فيه الشركة.
11.2.3. ولدوا في بلد لا تعمل فيه الشركة.
11.2.4. لديهم عنوان IP أو رقم هاتف (رمز منطقة) مرتبط ببلد لا تعمل فيه الشركة.
11.2.5. لديهم صلات أخرى مع بلد لا تعمل فيه الشركة ويتم تعريفها من قِبَل الشركة وفقًا لتقديرها.
11.3. إذا تبين أن الشركة تقدم الخدمات للأشخاص المرتبطين بالبلدان التي لا تعمل فيها الشركة، فقد تطبق الشركة العواقب المذكورة في البند 8.5. من الاتفاقية.