لائحة المعاملات غير التداولية وسياسة اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال

تاريخ السريان

01.02.2017

تاريخ التحديث

04.04.2019

1.1. تم وضع هذه السياسة (المُشار إليها فيما يلي باسم "السياسة") كجزء من تنفيذ توصيات FATF (فرقة العمل للإجراءات المالية المعنيّة بغسل الأموال) والتي تهدف إلى مكافحة الاستغلال المالي، وتحديد انتهاكات التشريعات ومنعها، والامتثال للتشريعات الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأسيس الإجراء المُتَّبَع في إجراء عمليات الإيداع، والسحب، وغيرها من المعاملات غير التداولية في حساب العميل. تُغطي هذه السياسة الشركة وجميع شركائها؛ بما في ذلك وكلاء الدفع وعملاء الشركة.

1.2. يضمن العميل الأصل القانوني، والحيازة القانونية، والحق في استخدام الأموال المُحوََّلة إلى حساب الشركة، أو إدارتها.

1.3. يتحمل العميل الالتزامات التالية:

1.3.1. الامتثال للمعايير القانونية، بما في ذلك المعايير الدولية، التي تهدف إلى مكافحة التداول غير المشروع، والاحتيال المالي، وغسيل الأموال.

1.3.2. تجنُّب التواطؤ المباشر أو غير المباشر في الأنشطة المالية غير المشروعة وأي معاملات أخرى غير قانونية.

1.3.3. تجنُّب التواطؤ المباشر أو غير المباشر في الاحتيال المالي والإجراءات الأخرى التي تتعارض مع القانون الدولي والمعايير القانونية.

1.3.4. تجنُّب استخدام خدمات الشركة في نشاطه العملي في أي إجراءات قد تضر بجهود مكافحة غسيل الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

1.4. تحتفظ الشركة بالحق في التحقيق في طبيعة المعاملات المشبوهة غير التداولية المنصوص عليها في القسم 2 من هذه السياسة، ويحق لها تعليق هذه المعاملات حتى يتم التأكد من أسباب حدوثها وانتهاء التحقيق في أي وقت.

1.5. يحق للشركة أثناء التحقيق، وفقًا لهذا القسم من السياسة، أن تطلب من العميل تقديم مستندات تعريف الهوية (مثل جواز السفر، وبطاقة الهوية، ورخصة القيادة، وما إلى ذلك)، ومستندات تُثبت مكان الإقامة، والمدفوعات، وغيرها من المستندات، والبطاقات المصرفية التي تؤكد الحيازة القانونية للأموال والأصل القانوني لها، ومستندات تؤكد الوضع المالي للعميل، وأي مستندات أخرى تطلبها الشركة حسب الاقتضاء؛ بما في ذلك اللوائح والتشريعات الدولية والقانونية.

1.6. في حال اكتشاف أي عمليات غير تداولية مشبوهة، يحق للشركة وحدها القيام بما يلي على الفور ومن جانب واحد:

• رفض تنفيذ هذه العمليات لصالح العميل

• الحد من سحب الأموال من حساب العميل بأي وسيلة، وذلك وفقًا لتقدير الشركة

• إعادة الأموال المقيدة مُسبقًا لحساب العميل إلى مصدر إيداعها

• إغلاق حساب العميل ورفض متابعة استخدامه للخدمة

• خصم جميع العمولات والمصروفات الأخرى المرتبطة بالمعاملات غير التداولية المشبوهة من حساب العميل

• خصم ما يصل إلى 20% (عشرين بالمائة) من أي مبلغ مسحوب؛ بما في ذلك العمولات من بنوك الشركة و/أو بنوك العميل و/أو موفّري خدمة الدفع

• إغلاق صفقات العميل المفتوحة (عمليات التداول) وتوثيق النتيجة المالية

• الخصم من مكافآت حساب العميل الممنوحة له

• حظر أي معاملات على المحطة الطرفية للتداول

• إنهاء الاتفاقية مع العميل

• اتخاذ الإجراءات الأخرى التي تراها الشركة ضرورية وكافية للامتثال لهذه اللوائح والأنظمة والتشريعات القانونية المطبقة.

ولا تُعد هذه القائمة شاملة ويُمكن زيادتها وفقًا لتقدير الشركة.

1.7. لا يجوز اعتبار رفض إجراء معاملات مشبوهة غير تداولية وإنهاء الاتفاقية مع العميل، فيما يتعلق بتعريف الشركة للمعاملات المشبوهة غير التداولية أساسًا لمسؤولية الشركة المدنية عن انتهاك الاتفاقية.

1.8. يحق للشركة إغلاق حساب العميل إذا لم يُجرِ العميل أي معاملات على حساب العميل لمدة 12 (اثني عشر) شهرًا مُتتاليًا ولم يكن هناك أموال في الحساب.

1.9. تُعد هذه اللائحة مفتوحة وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية بين الشركة والعميل. ويتم الكشف عن محتوى هذه السياسة دون قيود بناءً على طلب أي أطراف معنية. وفي الوقت نفسه، لا يجوز للشركة إبلاغ العملاء والأفراد الآخرين بالتدابير المُتخذة لمكافحة إباحة (غسيل الأموال) عائدات الجريمة، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، باستثناء ما ينُص عليه القانون الساري وهذه اللائحة.

1.10. في حال عدم امتثال بعض أحكام هذه اللائحة مع أحكام معينة من الاتفاقية وأجزائها الأساسية، فيما يتعلق بالعمليات غير التداولية، تُطبّق أحكام هذه اللائحة ما لم يحدث خلاف ذلك من جوهر الالتزام. ولا تؤدي هذه الحالة إلى بُطلان الأحكام الأخرى لهذه المستندات.

2.1. يجوز للشركة اعتبار أي عملية غير تداولية مشبوهة في الحالات التالية:

• إساءة استخدام التحويلات (المبالغ المودعة في حساب العميل وعمليات السحب من حساب العميل) دون نية إجراء أي معاملات تداولية أو عند اكتشاف أحجام معاملات تداولية منخفضة/قليلة.

• اكتشاف الطبيعة غير العادية للمعاملات التي ليس لها أي معنى اقتصادي واضح أو ليس لها غرض مشروع واضح.

• وجود ملابسات توحي بأن المعاملات تُجرى لغرض غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

• عدم تقديم العميل معلومات الهوية التي حددتها الشركة، و/أو أن يُقدم العميل معلومات غير دقيقةٍ، و/أو تعذَّر الوصول إليه على العناوين وأرقام الهواتف التي ذكرها.

• عدم تقديم العميل معلومات هوية المستفيد، أي الشخص الذي يتصرف العميل لصالحه (خاصة، ما يحدث وفقًا لاتفاقية الوكالة، وعقود التنازل، والعمولة، والإدارة الائتمانية، لتنفيذ المعاملات غير التداولية).

• تقديم مستندات ووثائق مزيفة أو غير صالحة ومستندات رديئة الجودة (أبيض وأسود، غير قابلة للقراءة).

• عدم تقديم العميل معلومات هوية المالك المستفيد من العميل بناءً على طلب الشركة.

• عدم تقديم العميل المعلومات التي طلبتها الشركة؛ بما في ذلك ما يتعلق بالوضع المالي للعميل.

• إذا كان العميل مُدرجًا في قائمة المطلوبين دوليًا و/ أوغيرها من القوائم المطلوبة أو إذا كانت عمليات التحقق التي أجرتها الشركة على بيانات العميل و/أو مصادر مدفوعات العميل للشركة تُشير إلى أن العميل لا يمتلك مصادر أموال قانونية أو أن مصادر الأموال تُستخدم لأغراضٍ غير قانونية.

• إجراء العميل معاملات غير تداولية لا تنطوي على حسن النية أو بأسلوب غير مشروع.

2.2. تُعد معايير تحديد المعاملات المشبوهة وسماتها المُحددة في هذه المادة من السياسة غير شاملة. وقد ترى الشركة أن معاملة غير تداولية مشبوهة على أساس تحليل طبيعة المعاملة، ومكوناتها، والظروف المُصاحبة لها، والتفاعل مع العميل أو ممثله، حتى دون التطرّق للمعايير والسمات الرسمية الواردة في هذا القسم من اللائحة.

2.3. إذا تم اكتشاف معاملات مشبوهة غير تداولية، تقرر الشركة بمفردها اتخاذ المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالعميل، وحسابه ومعاملاته التداولية وغير التداولية.

3.1. يجوز للعميل تحويل الأموال إلى حساب العميل في أي وقت وبأي عملة تقبلها الشركة في بلد المعاملة غير التداولية الخاصة بالعميل. وتُحتجز أموال العميل في حسابات الشركة؛ بما في ذلك الحسابات المنفصلة المفتوحة باسم الشركة للاحتفاظ بأموال العميل بصورة منفصلة عن أموال الشركة. وتنفّذ الشركة جميع المدفوعات وتنقل معلومات الدفع عبر قنوات اتصال مُشفرة، امتثالًا لمعايير الصناعة لأمن المدفوعات ووفقًا لمتطلبات أنظمة الدفع الدولية. وفقًا لتوصيات مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع، يتم استخدام التشفير على مستوى النقل لحماية بيانات العميل - أمان طبقة النقل TLS 1.3 وعلى مستوى التطبيق - خوارزمية معيار التشفير المتقدم AES.

3.2. تخضع معاملات إضافة الأموال وسحبها من حساب العميل أو إليه إلى هذه اللائحة.

3.3. يُعتبر العميل مسؤولًا عن صحة المدفوعات التي قام بها. وإذا تغيرت التفاصيل المصرفية للشركة، يكون العميل مسؤولًا عن المدفوعات التي تُجرى على التفاصيل القديمة بمجرد نشر المعلومات الجديدة على المحطة الطرفية للتداول.

3.4. يتم تأكيد كل المعاملات غير التداولية للعميل من خلال سجل في القسم المناسب من المحطة الطرفية للتداول. لذا يجب على العميل مُراقبة دقة معلومات المعاملات غير التداولية وصحتها ومبلغ رصيد الحساب بصورة مستقلة، ومراقبة دقة المعلومات الأخرى في القسم ذي الصلة من المحطة الطرفية للتداول وصحتها. إذا وجد العميل أي خطأ في السجل فيما يتعلق بمعاملاته غير التداولية، سواء فيما يتعلق برصيد الحساب أو معلومات أخرى، فهو مُلزم بإخطار الشركة في أقرب وقت ممكن، باستخدام معلومات الاتصال الموجودة على موقع الشركة. وللعميل الحق أيضًا في إعداد مُطالبة وفقًا لمتطلبات الاتفاقية.

3.5. إذا لم يكن لدى أحد عملاء الشركة معاملات على محطة التداول أدت إلى تغيير رصيد حساب العميل لمدة 6 أشهر، تحتفظ الشركة بالحق في فرض رسوم اشتراك (عمولة) لتوفير الوصول إلى المحطة الطرفية للتداول. تحدد الشركة المبلغ وإجراء خصم رسوم الاشتراك حسب تقديرها.

4.1. يجوز للعميل تلقي خدمات الشركة حسب الأموال الموجودة في حساب العميل فقط، إلا في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. يمكن تجديد حساب العميل من خلال تحويل الأموال إلى حسابات الشركة أو حسابات وكلاء الدفع المُعتمدين للشركة. ويجوز للشركة نشر قائمة وكلاء الدفع المُعتمدين وتفاصيلهم المصرفية على المحطة الطرفية للتداول.

4.2. يجب أن يتوافق تحويل أموال العميل إلى حسابات الشركة مع المتطلبات، وأن تؤخذ القيود التي تفرضها القوانين السارية وغيرها من الإجراءات القانونية في البلدان التي يتم إجراء التحويل ضمن اختصاصها في الاعتبار.

4.3. يجوز للشركة إضافة المبلغ الذي استلمته إلى حساب العميل مع مراعاة امتثال العميل لأحكام هذه اللائحة.

4.4. تُضاف الأموال إلى حساب العميل بعملة حساب العميل، بغض النظر عن العملة التي تم التحويل بها. وإذا كانت عملة التحويل مختلفة عن عملة حساب العميل، يتم تحويل المبلغ إلى عملة حساب العميل بسعر الصرف في وقت استلام الدفع من حساب الشركة. هذا وتُحدد الشركة سعر التحويل. وفي الحالات التي يحددها موفّرو خدمات الدفع، يجوز سحب الأموال من الحساب الخارجي للعميل بعملة غير عملة حساب العميل الخارجي.

4.5. يتم توضيح العملة التي تقبل بها الشركة التحويلات إلى حساب العميل، في المحطة الطرفية للتداول وذلك حسب عملة حساب العميل وطريقة الخصم.

4.6. تحتفظ الشركة بالحق في فرض القيود على الحدين الأدنى والأقصى للمبالغ المالية، ويتباين كل منهما اعتمادًا على طريقة التحويل وعملة التحويل.

4.7. تتم إضافة الأموال في حساب العميل غير المرتبط مباشرةً بمدفوعات التعويض في الحالات التالية:

أ) إذا تم استلام المبالغ المحوَّلة بواسطة العميل على حساب الشركة.

ب) إذا تم إرجاع الأموال التي تم تحويلها مُسبقًا إلى العميل إلى حساب الشركة، وذلك في حال تعذَّر الاتصال بالعميل لحل المشكلة على الفور وإعادة إرسال الأموال.

4.8. تُضاف الأموال في حساب العميل في غضون يوم عمل 1 (واحد) من اليوم الذي تم استلام الأموال فيه على حساب الشركة.

4.9. إذا لم يتم تحويل الأموال التي يرسلها العميل إلى حسابه في غضون 5 (خمسة) أيام عمل، يحق للعميل أن يطلب من الشركة التحقيق في أمر عملية التحويل. وللتحقيق في أمر عملية التحويل، يجب أن يُصدر العميل طلبًا، طبقًا للاتفاقية ويقدم المستندات التي تؤكد إجراء تحويل الأموال إلى الشركة.

5.1. التحويل البنكي.

5.1.1. يجوز للعميل إجراء عملية إيداع عن طريق التحويل البنكي في أي وقت، إذا كانت الشركة تعمل بطريقة الإيداع هذه وقت التحويل.

5.1.2. لا يمكن للعميل استخدام طريقة تحويل الأموال هذه إلا بعد تقديم قائمة بالمستندات التي تحددها الشركة من جانب واحد حسب تقديرها.

5.1.3. يجوز للعميل إجراء عملية تحويل بنكي إلى الحساب البنكي للشركة الوارد في لوحة المعلومات من حسابه البنكي الشخصي فقط أو إجراء الدفع نيابةً عن نفسه فقط دون فتح حساب بنكي. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض تحويل الأموال المُستلمة إلى حساب الشركة إذا تم التحويل بما يُخالف شروط البند 1.4.6. من الاتفاقية أو هذه اللائحة. وفي الوقت نفسه، يحق للشركة إنهاء الاتفاقية من طرف واحد في حال اكتشاف مثل هذا الانتهاك ورفض تقديم خدمات أخرى للعميل.

5.1.4. قبل إجراء تحويل بنكي، يجب على العميل التحقق من التفاصيل البنكية للشركة والغرض من الدفع في لوحة المعلومات. وإذا لم يتمكن العميل من إجراء تحويل لغرض الدفع المُحدد، فيجب أن يتصل بالشركة لحل المشكلة بصورة فردية.

5.1.5. تحتفظ الشركة بالحق في رفض تحويل الأموال المُستلمة على الحساب البنكي للشركة بغرض دفع يختلف عن الغرض المُحدد على لوحة المعلومات وإذا تم التحويل نيابةً عن جهة خارجية. وفي هذه الحالة، تعيد الشركة الأموال إلى الحساب البنكي الذي تم تحويلها منه. وسيدفع العميل جميع النفقات المُتعلقة بهذا التحويل.

5.1.6. يُدرك العميل ويوافق على أن الشركة غير مسؤولة عن الوقت الذي قد تستغرقه عملية التحويل البنكي.

5.2. التحويل الإلكتروني.

5.2.1. يجوز للعميل إجراء عملية إيداع عن طريق التحويل الإلكتروني في أي وقت، إذا كانت الشركة تعمل بطريقة الإيداع هذه وقت التحويل.

5.2.2. يجوز للعميل إجراء تحويل بنكي إلى حسابات الشركة من محفظته الإلكترونية الشخصية فقط. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض تحويل الأموال المُستلمة إلى حساب الشركة إذا تم التحويل بما يخالف شروط الاتفاقية أو هذه اللائحة. كما تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء الاتفاقية من طرف واحد في حال اكتشاف مثل هذا الانتهاك ورفض تقديم خدمات أخرى للعميل.

5.2.3. قبل إجراء عملية التحويل الإلكتروني، على العميل أن يتحقق من تفاصيل حساب الشركة.

5.2.4. يُدرك العميل ويوافق على أن الشركة غير مسؤولة عن الوقت الذي قد يستغرقه التحويل الإلكتروني، وعن الظروف التي تؤدي إلى الأعطال الفنية في التحويل، وذلك إذا لم تكن من جانب الشركة، لكنها جاءت من نظام الدفع الإلكتروني.

5.3. التحويل من بطاقة مصرفية عبر مركز المعالجة.

5.3.1. يجوز للعميل إجراء عملية إيداع عن طريق التحويل البنكي عبر مركز المعالجة في أي وقت، إذا كانت الشركة تعمل بطريقة الإيداع هذه وقت التحويل.

5.3.2. يجوز للعميل إجراء عملية تحويل من إحدى البطاقات المصرفية لنظام الدفع الدولي، والتي يتم تحديد نوعها في لوحة المعلومات.

5.3.3. لا يجوز للعميل إجراء عملية التحويل إلا من بطاقة مصرفية مُسجلة باسمه فقط. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض تحويل الأموال المُستلمة إلى حساب الشركة إذا تم التحويل بما يخالف شروط الاتفاقية أو هذه اللائحة. كما تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء الاتفاقية من طرف واحد في حال اكتشاف مثل هذا الانتهاك ورفض تقديم خدمات أخرى للعميل.

5.3.4. تحتفظ الشركة بالحق في رفض تحويل الأموال المُستلمة على حسابات الشركة في مركز المعالجة إذا تم إجراء التحويل نيابةً عن جهة خارجية. وفي هذه الحالة، ستعيد الشركة الأموال إلى الحساب البنكي الذي تم تحويلها منه. وسيدفع العميل جميع النفقات المُتعلقة بهذا التحويل.

5.3.5. يُدرك العميل ويوافق على أن الشركة غير مسؤولة عن الوقت الذي قد تستغرقه عملية التحويل، وعن الظروف التي تؤدي إلى وقوع الأعطال الفنية في التحويل إذا لم تكن خطأ من جانب الشركة، لكنها خطأ في نظام المعالجة أو نظام الدفع الإلكتروني.

6.1. يجوز للعميل في أي وقت إدارة جميع أمواله الموجودة على حسابه أو جزء منها، من خلال إرسال طلب سحب إلى الشركة يحتوي على تعليمات العميل لسحب الأموال من حسابه مع مراعاة الشروط التالية:

أ) لن تنفّذ الشركة الطلب على حساب تداول العميل إلا في حدود رصيد حساب العميل في وقت تنفيذ الطلب. وإذا تجاوز المبلغ الذي حصل عليه العميل (بما في ذلك العمولات والتكاليف الأخرى المنصوص عليها في سياسة الدفع هذه) مبلغ رصيد حساب العميل، يحق للشركة رفض الطلب.

ب) يجب أن تمتثل تعليمات العميل المتعلقة بسحب الأموال من حسابات العميل للمتطلبات، ومراعاة القيود المنصوص عليها في القوانين المطبقة وغيرها من الإجراءات القانونية في البلدان التي يتم إجراء التحويل ضمن اختصاصها القضائي.

ج) يجب أن تمتثل تعليمات العميل المتعلقة بسحب الأموال من حسابه للمتطلبات، ومراعاة القيود المنصوص عليها في هذه اللائحة والمستندات الأخرى للشركة.

د) سحب الأموال من حساب العميل إلى أداة الدفع التي قام العميل بالإيداع منها مسبقًا، ويجوز للشركة تحديد مبلغ السحب لأداة الدفع بمبلغ الإيداع في حساب العميل التي تمت من أداة الدفع هذه. يجوز للشركة حسب تقديرها وضع استثناءات لهذه القاعدة، وسحب أموال العميل إلى أدوات الدفع الأخرى؛ كما يحق للشركة في أي وقت أن تطلب من العميل تفاصيل الدفع الخاصة بأدوات الدفع الأخرى، ويجب على العميل إبلاغ الشركة بتفاصيل الدفع المطلوبة.

6.2. يجوز تنفيذ طلب السحب عن طريق تحويل الأموال إلى حساب العميل الخارجي بواسطة وكيل مُعتمد من قِبَل الشركة.

6.3. يجب أن يجهِّز العميل طلب السحب بعملة الحساب. وإذا اختلفت عملة الحساب عن عملة التحويل، فيجب على الشركة تحويل مبلغ التحويل بعملة التحويل وبسعر صرف التحويل الذي تحدده الشركة عند الخصم من حساب العميل.

6.4. يجوز تحديد العملة التي تُجري الشركة عملية التحويل بها إلى حساب العميل الخارجي في لوحة معلومات العميل، وذلك حسب عملة حساب العميل وطريقة الخصم.

6.5. تُحدد الشركة سعر التحويل، ومبلغ العمولة، والتكاليف الأخرى لكل طريقة من طرق خصم الأموال، ويجوز لها تغييرها في أي وقت وفقًا لتقديرها. وقد يختلف سعر التحويل عن سعر صرف العملات الذي تُحدده الجهات الرسمية لأي حكومة، وعن مستوى السوق الحالي لسعر صرف العملات المعنيّة. وفي الحالات التي يحددها موفّرو خدمات الدفع، يجوز إضافة الأموال إلى حساب العميل الخارجي بعملة غير عملة حساب العميل الخارجي.

6.6. تحتفظ الشركة بالحق في فرض قيود على الحد الأدنى والحد الأقصى للمبالغ المالية التي يمكن سحبها، والتي تتفاوت تبعًا لطريقة الخصم. ويتم عرض هذه القيود على لوحة معلومات العميل عند تقديم العميل أحد طلبات السحب.

6.7. يُعتبر الطلب مقبولًا بواسطة الشركة إذا تم وضعه من خلال لوحة معلومات العميل. ولن تقبل الشركة تنفيذ أي طلب يتم تقديمه أو إرساله بأي طريقة غير الطريقة المُحددة في هذه الفقرة.

6.8. تتخذ الشركة قرار سحب الأموال من حساب العميل في غضون 5 (خمسة) أيام عمل، باستثناء الحالات التالية:

• خضوع العملية للمعاملات المشبوهة الواردة في هذه اللائحة.

• وجود أعطال فنية أو أي ظروف أخرى تحول دون اتخاذ الشركة لقرار فوري.

6.9. إذا لم يتم تحويل الأموال التي أرسلتها الشركة وفقًا لطلب السحب إلى حساب العميل الخارجي في غضون 5 (خمسة) أيام عمل بعد تاريخ القرار بموجب البند رقم 6.8. من هذه اللائحة، يحق للعميل التقدم بطلب للشركة للتحقيق في أمر عملية التحويل.

6.10. إذا تم تقديم طلب السحب مع وجود أخطاء في تفاصيل الحساب، ونتيجة لذلك لم تتم إضافة الأموال إلى حساب العميل الخارجي، فسوف يدفع العميل تكاليف العمولة لحل الموقف.

6.11. لا يجوز تحويل ربح العميل الذي يتجاوز المبلغ المالي الذي قام بإيداعه إلى حسابه الخارجي إلا بالترتيب المُتفق عليه بين الشركة والعميل.

6.12. إذا قام العميل بتجديد حسابه بطريقة معينة واختلف إجراء سحب الأموال عن الإجراء المنصوص عليه في البند رقم 6.8 من هذه اللائحة، يحق للشركة سحب المبلغ الذي أضافه العميل مُسبقًا بالطريقة ذاتها في إطار الأحكام التي تُحددها الشركة من طرف واحد.

7.1. التحويل البنكي.

7.1.1. يجوز للعميل إرسال طلب سحب عبر لوحة المعلومات واستلام الأموال عبر التحويل البنكي في أي وقت، إذا كانت الشركة تعمل بطريقة تحويل الأموال هذه.

7.1.2. لا يجوز للعميل إرسال طلب سحب إلا إلى حساب بنكي مفتوح باسمه فقط. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض سحب أموال العميل إذا تم تقديم الطلب بما يُخالف شروط الاتفاقية وهذه اللائحة. كما تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء الاتفاقية من طرف واحد في حال اكتشاف مثل هذا الانتهاك ورفض تقديم خدمات أخرى للعميل.

7.1.3. يجب أن تُرسل الشركة الأموال إلى الحساب البنكي للعميل وفقًا للمعلومات البنكية المُحددة في طلب السحب، إذا تم استيفاء شروط البند رقم 7.1.2 من هذه اللائحة. وبالتالي تفترض الشركة أن الحساب يخُص العميل.

7.1.4. يُدرك العميل ويوافق على أن الشركة غير مسؤولة عن الوقت الذي قد تستغرقه عملية التحويل البنكي.

7.2. التحويل الإلكتروني.

7.2.1. يمكن للعميل إرسال طلب سحب عبر لوحة المعلومات واستلام الأموال عبر التحويل الإلكتروني في أي وقت، إذا كانت الشركة تعمل بطريقة تحويل الأموال هذه في وقت تقديم الطلب.

7.2.2. لا يجوز للعميل تقديم طلب سحب إلا إلى حسابه الإلكتروني الشخصي فقط. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض سحب أموال العميل إذا تم تقديم الطلب بما يُخالف شروط الاتفاقية وهذه اللائحة. كما تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء الاتفاقية من طرف واحد في حال اكتشاف مثل هذا الانتهاك ورفض تقديم خدمات أخرى للعميل. وفي الوقت نفسه، تفترض الشركة أن الحساب الإلكتروني يخُص العميل.

7.2.3. يجب أن تُرسل الشركة الأموال إلى الحساب البنكي للعميل وفقًا للمعلومات الإلكترونية المُحددة في طلب السحب، إذا تم استيفاء شروط البند رقم 7.2.2 من هذه اللائحة.

7.2.4. يُدرك العميل ويوافق على أن الشركة غير مسؤولة عن الوقت الذي قد يستغرقه التحويل الإلكتروني، وعن الظروف التي تؤدي إلى الأعطال الفنية في التحويل إذا لم تكن خطأ الشركة.

7.3. التحويل إلى بطاقة مصرفية عبر مركز المعالجة.

7.3.1. يجوز للعميل إرسال طلب سحب عبر لوحة المعلومات واستلام الأموال عن طريق تحويل إلى بطاقته المصرفية من خلال مركز المعالجة في أي وقت، إذا كانت الشركة تعمل بطريقة تحويل الأموال هذه في وقت التحويل.

7.3.2. لا يجوز للعميل إرسال طلب سحب الأموال إلا إلى البطاقة المصرفية لنظام الدفع الدولي فقط، التي تم تحديدها في لوحة المعلومات.

7.3.3. لا يجوز للعميل إرسال طلب سحب إلا إلى بطاقة مصرفية مُسجلة باسمه فقط. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض سحب أموال العميل إذا تم تقديم الطلب بما يُخالف شروط الاتفاقية وهذه اللائحة. كما تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء الاتفاقية من طرف واحد في حال اكتشاف مثل هذا الانتهاك ورفض تقديم خدمات أخرى للعميل.

7.3.4. يُدرك العميل ويوافق على أن الشركة غير مسؤولة عن الوقت الذي قد تستغرقه عملية التحويل، وعن الظروف التي تؤدي إلى وقوع الأعطال الفنية في التحويل إذا لم تكن خطأ من جانب الشركة، لكنها خطأ في نظام المعالجة أو نظام الدفع الإلكتروني.

7.4. يجوز للشركة وفقًا لتقديرها، تقديم طرق أخرى للعميل لسحب الأموال من حساب العميل. ويتم وضع هذه المعلومات على لوحة معلومات العميل.

8.1. بملء نموذج الدفع بمعلومات البطاقة المصرفية (بطاقة الدفع)، وتحديد (وضع علامة) على خانة الاختيار "حفظ البطاقة" والنقر فوق زر تأكيد الدفع، يُعرب العميل عن موافقته الكاملة على قواعد خدمة النقرة الواحدة (الدفع المتكرر) ويفوّض موفّر خدمات الدفع تلقائيًا، دون تفويض إضافي، على الخصم من بنك العميل (الدفع) بناءً على طلب العميل للأموال التي يُحددها لتجديد رصيد حسابه في الشركة، دون إعادة إدخال بيانات البطاقة المصرفية (بطاقة الدفع) بحلول التاريخ الذي تقدمه خدمة النقرة الواحدة من أجل تجديد رصيد حساب العميل في الشركة.

8.2. يُقر العميل ويوافق على أن تأكيد استخدام خدمة النقرة الواحدة سيتم تقديمه للعميل في غضون يومي (2) عمل إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

8.3. باستخدام خدمة النقرة الواحدة، يؤكد العميل أنه المالك (المستخدم المُعتمد) للبطاقة المصرفية، والمعلومات التي تُستخدم لتقديم خدمات النقرة الواحدة، ويؤكد أيضًا على أن العميل لن يتخذ إجراءات للطعن في المدفوعات التي تتم من بطاقة مصرفية لصالح الشركة لتجديد رصيد حساب العميل في الشركة.

8.4. باستخدام خدمة النقرة الواحدة، يوافق العميل على تحمُّل جميع النفقات المُتعلقة باستخدام هذه الخدمة وجميع النفقات الإضافية (إذا لزم الأمر)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية وما إلى ذلك.

8.5. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن جميع المدفوعات التي يقوم بها لتجديد رصيد حسابه في الشركة. وتقدم الشركة و/أو موفّر خدمات الدفع المدفوعات بالمبلغ المُحدد فقط من قِبَل العميل، ولا يتحمل الشركة و/أو مقدم الخدمة المسؤولية عن دفع العميل للمبالغ الإضافية المُشار إليها أعلاه.

8.6. بعد النقر فوق زر تأكيد الدفع، يُعتبر أنه تمت معالجة عملية الدفع وتنفيذها بصورة لا رجعة فيها. وبالنقر فوق زر تأكيد الدفع، يوافق العميل على أنه لن يكون قادرًا على إلغاء عملية الدفع أو المطالبة بإلغائها. وبملء نموذج الدفع، يؤكد العميل أنه لا ينتهك التشريعات الحالية لأي دولة. وبملء نموذج الدفع وقبول شروط هذا القسم، يؤكد العميل بوصفه مالك البطاقة المصرفية (بطاقة الدفع)، أن له الحق في استخدام الخدمات التي تقدمها الشركة.

8.7. من خلال بدء استخدام الموقع و/أو محطة التداول، يتحمل العميل المسؤولية القانونية عن الامتثال لتشريعات أي بلد يستخدم فيها الموقع الإلكتروني و/أو المحطة الطرفية للتداول، ويؤكد العميل أنه قد بلغ سن الرُّشد المسموح به قانونًا أو تجاوزه في الولاية القضائية حيث يتم استخدام الموقع. ويؤكد العميل أن موفّر خدمة الدفع غير مسؤول عن أي انتهاك غير قانوني أو غير مصرح لحظر استخدام الموقع الإلكتروني و/أو المحطة الطرفية للتداول. ومن خلال الموافقة على استخدام خدمات الموقع الإلكتروني و/أو محطة التداول، يؤكد العميل على أنه تتم معالجة أي عملية دفع بواسطة مقدم خدمات الدفع ولا يوجد حق قانوني في إرجاع البضائع و/أو المبالغ المخصومة أو خيارات إلغاء الدفع الأخرى. وإذا كان العميل ينوي خصم الأموال من حسابه، يمكنه استخدام المحطة الطرفية للتداول.

8.8. يؤكد العميل على أن خدمة النقرة الواحدة ستظل سارية المفعول حتى يقوم العميل بإلغائها. وإذا أراد العميل إلغاء خدمة النقرة الواحدة، فيحق للعميل إلغاء هذه الخدمة من خلال لوحة المعلومات عن طريق حذف بيانات البطاقة (الدفع) المصرفية من قائمة البطاقات المحفوظة للعميل.

8.9. لا يتحمل موفر خدمات الدفع مسؤولية رفض/عدم القدرة على معالجة المعلومات الخاصة ببطاقة الدفع الخاصة بالعميل، أو عن الرفض المرتبط بعدم الحصول على إذن لإجراء الدفع باستخدام البطاقة (الدفع) المصرفية الخاصة بالعميل من البنك الذي أصدر البطاقة (دفع) المصرفية. ولا يُعد موفّر خدمة الدفع مسؤولًا عن جودة خدمات الشركة المقدمة على الموقع الإلكتروني أو نطاقها. ويلتزم العميل بالامتثال للقواعد والمتطلبات التي وضعتها الشركة عند إجراء عملية إيداع في حساب العميل. ولا يقوم موفّر خدمات الدفع إلا بإجراء عملية الدفع فقط ولا يُعد مسؤولًا عن أي أسعار، و/أو أسعار عامة، و/أو إجمالي المبالغ.

8.10. يجب على العميل أن يراقب بشكل مستقل عملية مراجعة شروط وأحكام خدمة النقرة الواحدة المنشورة على موقع الشركة وتحديثها.

8.11. يوافق العميل على أن تبادل المعلومات بين الأطراف يتم من خلال لوحة المعلومات. وفي حالات استثنائية، يمكن استخدام طريقة التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

8.12. وإذا لم يوافق على هذه الشروط، يكون العميل ملزمًا بإلغاء عملية الدفع على الفور، وإذا لزم الأمر، فعليه أن يتصل بالشركة.